أكد وزير الثروة السمكية على أهمية إعداد إستراتيجية وطنية للقطاع السمكي بهدف الوصول إلى استغلال ثرواتنا السمكية بالشكل الأمثل لتسهم مساهمة حقيقية في الناتج المحلي لبلادنا وأن يكون لها رقما في الاقتصاد الوطني

والدخل القومي والأمن الغذائي وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات لمعرفة مخزوننا السمكي وكيفية التصدير والتسويق .
وأشار الأخ الوزير في كلمته التي ألقاها أمس في حفل افتتاح ورشة العمل التشاورية الأولى الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع دعم

التنوع الاقتصادي إلى أن الوزارة بدأت بإعادة هيكلة القطاع السمكي من خلال إنشاء "40" هيئات على طول الشريط الساحلي بمساعدة ودعم الجهات المانحة والبنك الدولي والاتحاد الأوربي وهيئة خليج عدن وتضم (

عدن ولحج وأبين ) وهيئة البحر العربي ( شبوة وحضرموت) وهيئة البحر الأحمر (الحديدة وتعز وحجه) وهيئة المهرة.
وقال: إن إعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي يعكس اهتمام الدولة ممثله بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح ـ رئيس الجمهورية والحكومة في كيفية استغلال ثرواتنا السمكية ونتطلع إلى إعدادها بشكل جيد لأنها ستكون

حجر الزاوية في استغلال هذه الثروة .
كما أشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر واعتمد مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد بعدن ومكوناته بقيمة تصل إلى مليار ريال واعتماد / 500 / مليون ريال للهيئة العامة لعلوم البحار والإحياء المائية وإعادة التصاميم

لمركز البريقة وإعادة تأهيل مكونات القطاع السمكي في جزيرة العمال وإعادة تأهيل مينائي فقم وعمران باعتبارها مشاريع كبيرة ستخلق حراكا اقتصاديا لتشغيل أيدي عاملة .
وتمنى في ختام كلمته للمشاركين في الخروج في هذه الورشة برؤية حقيقية لإستراتيجية وطنية للقطاع السمكي يكون من شانها خدمة الوطن لتعزيز اقتصادنا الوطني والاستفادة من ثرواتنا السمكية من خلال عملية التصدير والتسويق

.
فيما ألقى وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد احمد الضلاعي ـ كلمة قال: إن اليمن تمتلك موقعاً استراتيجياً وإمكانيات كبيرة وشواطئ وامتداداً بحرياً يزيد عن 1400 كيلو متر وجزراً متنوعة.. ومن

خلال هذه الإستراتيجية وبجهود قيادة وزارة الثروة السمكية بالاهتمام بالقطاع السمكي للحفاظ على ثرواتنا البحرية من خلال استخدام الوسائل الحديثة للاصطياد واستحداث وسائل الاتصال لمتابعة هجرة الأسراب السمكية في مياهنا

الإقليمية للحفاظ على المخزون السمكي .
وأشار إلى أهمية القطاع السمكي في زيادة الدخل القومي والوطني وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات اليمنية من الأسماك من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي وتسهيل الخدمات للصياديين في نقل إنتاجهم السمكي

وتوفير معدات الاصطياد الحديثة .
كما ألقى وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد الحوري ـ كلمة أشار فيها إلى أهمية انعقاد هذه الورشة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي والتي تمثل خطوة جادة في الاتجاه الصحيح نحو الاستفادة من طاقات

القطاع السمكي في تنمية الاقتصاد الوطني .
وقال: إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن منطلق مسؤوليتها عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تضع في صدارة أولوياتها التنموية تنويع القاعدة الإنتاجية وتنمية مصادر النمو الاقتصادي لاسيما في ظل تراجع انتاج القطاع

النفطي وتقلب أسعاره واتجاهه نحو النضوب .
كما ألقت المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة / رندى أبو الحسن ـ كلمة أشارت فيها إلى أن الثروة السمكية تمثل ثالت قطاع اقتصادي في اليمن من حيث أهميته.. حيث يدعم معيشة السكان على امتداد

الشريط الساحلي الذي يتمتع ببيئيات ساحلية متنوعة لتوسيع مصائد الأسماك البحرية وتمتلك فرصاً كبيرة إلا أن هذه الفرص لازالت غير مشغلة بسبب التحديات التي يواجهها القطاع السمكي .
وأكدت بأن مفهوم الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي هو الخروج بوثيقة حيه يستفاد منها في توجيه الأنشطة في القطاع السمكي على المديين المتوسط والبعيد لتطوير القطاع السمكي وتحديد الأولويات وخلق المصالح المشتركة

للحصول على الفوائد المرجوة والاستفادة من فرص التوافق حول الأنشطة المطلوبة من خلال شراكة في العمل بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في جميع مراحل إعداها

وصياغتها والمصادقة عليها .