طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات والمخالفات التي حدثت أثناء موسم الحج المنصرم من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد.
واستغرب المركز عدم قيام الحكومة بأي تحقيق عقب الكشف عن الصفقة المبرمة بين الوزارة ووكالات الحج والعمرة، حيث تخلت الوزارة عن دورها الرقابي وقامت باستئجار خمسة أبراج لـ 9 آلاف حاج لم تكن مطابقة

للمواصفات، وكانت بعيدة عن الحرم حوالي "1400" متر.
وتكشف الوثائق التي حصل عليها المركز أن الوزارة احتسبت على كل حاج 5000 ريال سعودي للسرير الواحد فيما سعره لا يتجاوز 4300 ريال وفق العقد المبرم بين الوزارة والمؤجر السعودي لأبراج السكن، مطالباً

الوزارة بإعادة المبالغ التي تتجاوز 500 مليون ريال للحجاج.
وأوضح المركز أنه تم بيع أكثر من 2500 تأشيرة حج بصورة غير رسمية بقيمة تزيد عن 3000 آلاف ريال سعودي عن كل تأشيرة، ما ولد العديد من المشاكل للحجاج الرسميين في الأراضي المقدسة.
وطالب المركز بالتحقيق بفارق السعر في استئجار الباصات لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة والمقدرة بـ 350 مليون ريال، وفقاً لأسعار السوق الطبيعية، حيث قامت الوزارة بفرض 586 ريالاً سعودياً عن كل حاج مقابل

النقل.
وكان المركز قد بعث برسالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتحقيق في القضية، في حين طالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وزارة الأوقاف بموافاته بأوليات استئجار المبنى للحجاج وعقد الإيجار وتصريح المبنى

الصادر عن السلطات السعودية.