رفع المواطن/ حمزة نعمان أحمد الحوت ـ من أبناء مديرية السدة محافظة إب ـ مناشدة إلى النائب العام الدكتور/ عبدالله العلفي عبر الصحيفة، أشار فيها إلى أنه تم سجنه لمدة سنتين ونصف ظلماً.
 وقال إنه بعد صدور الحكم من محكمة السدة الابتدائية ببراءته مما نسب إليه، وتم الإفراج عنه في تاريخ 16/3/2010م وبعدها ذهب إلى الجوازات لاستخراج الجواز، ليتفاجأ بامتناع المصلحة بمحافظة إب عن منحه

الجواز إلا بإذن من رئيس النيابة، وأثناء عودته إلى النيابة تفاجأ بتوجيه رئيس نيابة إب إلى مدير فرع الجوازات بإرسال جواز الحوت إليه، لكن مدير فرع الجوازات رد عليه بالقول "المذكور تم التعميم عليه بمنعه من السفر

بالمذكرة الموجهة منكم برقم "1105" وبتاريخ 23/3/2010م وتم الرفع إلى رئاسة المصلحة في حينه بناءً على ذلك".
 وتساءل الشاكي: لماذا قام رئيس نيابة إب بالتوجيه بمنعي من السفر بعد صدور الحكم ببرائتي؟ ولماذا طلب من الجوازات إرسال جوازي إليه؟ وهل هذه إجراءات شرعية وقانونية أم مجرد تعسفات في حق مواطن براءته

المحكمة ولديه ضمين وهو ملتزم بالحضور عند الطلب؟، مناشداً النائب العام بالوقوف إلى صف الحق وأصحابه فإنه محاسب على ذلك يوم وقوف الناس جميعاً بين يدي القوي المتين ـ حسب تعبيره.
??