احتج العديد من المودعين في البنوك اليمنية اختفاء عملة الدولار في هذه البنوك وعدم اعطائهم بعض اموالهم التي اودعوها فيها بالعملة الصعبة وتبديلها بالريال اليمني، فيما ارتفع

سعر صرف الدولار الى اكثر من 234 ريالاً يمنياً في الاسواق السوداء وشحة وجوده في الوقت الذي اعلن البنك المركزي اليمني أن سعر الدولار بلغ 213,85 ريالاً

للبيع و213,75 ريالاً للشراء.
وعزت عدد من البنوك والمصارف اختفاء الدولار وارتفاعه الى أجواء التوتر والاحتجاجات في الشارع اليمني.
وقد اشارت بعض المصادر الى قيام شخصيات كبيرة في المعارضة بـالمضاربة على سعر الدولار وسحب كميات كبيرة منه لتهريبها إلى الخارج وإحداث اضطرابات في سوق

الصرف )
واشار مصدر موثوق يعمل في بنك سبأ الى ان اكثر من 11سيارة مغلقة قامت خلال الاسبوع الماضي بنقل كميات كبيرة من العملة الصعبة في صناديقها من خزينة البنك الى

مكان مجهول .
وكان البنك المركزي اليمني قد أقر في وقت سابق، فتح نوافذ بيع للدولار في البنوك الرسمية للحد من تلاعب محال الصرافة بسعره، إلا أن الخطوة لم تتم، الأمر الذي جعل

مجلس النواب اليمني يستدعي محافظ البنك المركزي لمناقشته عن شح الدولار في سوق الصرف.
وفرض البنك المركزي اليمني يوم أمس عقوبات كبيرة على 10 مؤسسات وشركات صرافة ثبت عدم التزامها بالأسعار السائدة في سوق الصرف وهي بالنسبة للدولار

(75ر213 ) ريال للشراء و (85ر213) ريال للبيع.
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العقوبات تضمنت اصدار البنك تعليمات صارمة لكل البنوك التجارية والإسلامية بإقفال حسابات تلك

المؤسسات والشركات وستستمر تلك العقوبات حتى تلتزم هذه المؤسسات والشركات المصرفية بتعليمات البنك المركزي.
وشملت العقوبات كلاً من شركة سويد للصرافة ومؤسسة صبرة للصرافة ومؤسسة المهند للصرافة ومؤسسة العطيري للصرافة ومؤسسة دبي للصرافة ومؤسسة الرحبي

للصرافة ومؤسسة الثور للصرافة وشركة الجزيرة اخوان للصرافة وعدنان الحضاري للصرافة ومؤسسة العودي للصرافة.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني " ان تلك العقوبات ناجمة أيضا عن عدم التزام المؤسسات والشركات المذكورة فيما يتعلق بعدم المضاربة بسعر الصرف".
وكان محافظ البنك المركزي ناقش يوم أمس الأول مع مدراء عموم البنوك التجارية والإسلامية التطورات في سوق الصرف الأجنبي، مؤكداً ضرورة قيام البنوك بدورها في

الوساطة المالية وعمليات سوق الصرف الأجنبي وعدم السماح لأصحاب النفوس الضعيفة من استغلال الأوضاع السياسية الراهنة في المضاربة بسعر الصرف.
كما أكد ضرورة قيام البنوك التجارية بمواجهة الاحتياجات من النقد الأجنبي للطلبات الخاصة بالمسافرين والطلاب وتغطية التزامات الاستيراد وأن البنك المركزي سيقوم

بمساعدة البنوك على مواجهة هذه الطلبات.
من جانب آخر عزا رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أسباب ارتفاع الدولار أمام الريال إلى إقبال الناس على شراء الدولار تأثراً بالأزمة السياسية في البلد،

إضافة إلى ما تضخه السلطة من أموال يتم توزيعها على الموالين لها، ما أدى إلى حالة من التضخم في العملة اليمنية ومحاولة استبدالها بالدولار ـ على حد قوله.
وحذر المركز البنك المركزي اليمني من تدهور العملة الوطنية الريال مقابل الدولار والعملات الأجنبية، والذي وصل إلى 230 ريالاً للدولار الواحد في حركة البيع والشراء

خلال يوم واحد مقارنة بـ 214 ريالاً للدولار أمس الأول.
وكشف المركز في بلاغ صحفي أن البنوك تتعامل وفق سعر 220 ريالاً للدولار الواحد مقارنة بـ 214 ريالاً للدولار قبل يومين، و58,60 ريالاً مقابل الريال

السعودي, وأفادت أنها تقوم بذلك بضوء أخضر من البنك المركزي اليمني، مطالباً البنك بسرعة التدخل للحد من المضاربة بالعملة وتزويد البنوك بما تحتاجه من عملات

أجنبية وفق الحدود المعقولة.
وحذر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي من السياسية الخاطئة التي ينتهجها البنك المركزي، داعياً إلى تحرك عاجل للحد من هذا التدهور في سعر العملة، الذي سينعكس بصورة

مباشرة على أسعار السلع والخدمات.