استنكرا التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ـ الجريمة البشعة التي أودت بسقوط ما يقارب من 200 قتيل وأكثر من 80 جريحاً، بينهم نساء وأطفال جراء انفجار لمصنع الذخيرة التابع لوزارة الدفاع اليمنية بمنطقة الحصن مديرية جعار محافظة أبين.

وحمل البيان السلطات اليمنية المسؤولية المباشرة للحادث وكذا تنظيم القاعدة؛ إذ يعد ما تعرض له المدنيون بجعار جريمة إبادة جماعية, حيث أشارت بعض المعلومات إلى أن الجيش قام بالانسحاب من المنطقة بصورة مفاجئة وبدون أي أسباب تذكر والإشارة بإمكانية تفخيخ المصنع بعد الانسحاب.

كما حمل البيان الإدارة الأمريكية والاشتراك بالمسؤولية الجنائية بعد الإشارة لمعلومات باحتمال قصف للطيران الأمريكي أو صاروخ أمريكي من البحر للمنطقة، حيث وقد سبق وان تم قصف المنطقة في فترات سابقة من قبله، كما حدث بجريمة المعجلة في 17ديسمبر 2009م والتي أودت بحياة (41) مدنياً بينهم (14) امرأة و(21) طفلاً.

وأوضح البيان أنه ومنذُ قررت السلطة الحاكمة ورئيس النظام باليمن استعمال كافة الوسائل العسكرية وبشكل منهجي لقمع الاحتجاجات الشعبية وإجهاضها,الأمر الذي أسفر عن الخطر الجسيم على المجتمع اليمني في وضع لا تقوم السلطات اليمنية بواجباتها تجاه المواطنين ولم تعد السلطة فيه تدرك معنى المسؤولية المدنية والسياسية,لاسيما بعد إعلان حالة الطوارئ والتحدث عن وجود مخططات للاغتيالات من قبل النظام وأجهزته الأمنية التي تستهدف الناشطين الحقوقيين والسياسيين والصحفيين المناهضين للنظام، أهمها ما كشف عنه نائب رئيس مجلس النواب في وقت سابق.

وأكد البيان أن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي يطالبان مجلس الأمن والأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت تحت أنظار العالم بأسره.