اتهم نائب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية عبدالله القباطي ـ الحكومة المقالة بمصادرة حقوق المعلمين والمعلمات المستحقة قانوناً ومنها مصادرتها للفوارق المتراكمة من العلاوات السنوية للفترة 2005م وحتى شهر يناير2011م.
وأشار في تصريح صحفي إلى أن الحكومة المقالة اعتمدت العلاوات من شهر فبراير2011م، كما تم التلاعب بحقوق الموجهين وعدم حل مشكلتهم وتثبيتهم وفق توصيات مجلس النواب ، لافتاً إلى أن ما يتم الآن هو التثبيت بحسب المقاسات والأحجام والوساطة والمحسوبية والانتماء الحزبي ، متهماً الحكومة بعدم صرف بدل طبيعة العمل للحالات المؤجلة من المعلمين واستقطاع مستحقات عام كامل من حقوق 34 ألف معلم ومعلمة في نهاية عام 2008م، في مخالفة واضحة لقرار مجلس الوزراء برقم 29 لعام 2007م وفتوى الخدمة المدنية، أما بدل المناطق النائية فهي في خبر كان ـ حد تعبيره.
 وقال بشأن منح بدل طبيعة العمل للإداريين : نفاجأ بمنح مدراء مكاتب التربية ورؤساء الشعب بالمحافظات ومدراء التربية بالمديريات بدل طبيعة العمل وحرمان بقية الموظفين الإداريين ، محملاً الحكومة المقالة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ التربويين للإضراب الشامل والمفتوح ابتداءً من تاريخ4 /4/2011م لانتهاء المهلة المحددة التي تضمنها البيان النقابي الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بتاريخ 12/3/2011م وذلك للدفاع عن حقوق التربويين التي يتم ترحيلها من عام إلى آخر واستقطاعها ومصادرته.
 مؤكداً أن بدء الإضراب الشامل والمفتوح يوم الاثنين القادم هو لانتزاع حقوق المعلمين والإداريين نتيجة المماطلة والتسويف من قبل الحكومة المقالة .
وذكر القباطي أن الإضراب الجزئي بدأ تنفيذه منذ السبت الماضي ويكون الإضراب في المدارس، أي تواجد المعلمين والمعلمات والإداريين في مرافق العمل حتى انتهاء الدوام.
واستنكر الاعتداء الآثم على حقوق المعلمين والمعلمات المستحقة قانوناً من قبل حكومة تصريف الأعمال التي صادرت الفوارق المتراكمة من العلاوات السنوية للفترة 2005م حتى شهر يناير2011م ، حيث اعتمدت العلاوات من شهرفبراير2011م وفقاً لتعميم وزارة الخدمة المدنية ومذكرة وزير التربية والتعليم الموجهة لوزير الخدمة المدنية بتاريخ 21/3/2011م ونزول كشوفات استحقاق فقط من فبراير الماضي بمخالفة لقانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م ٍوقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعدم التزام وزير التربية بتعميمه الصادر بتاريخ20/2/2011م ويحمل الرقم85الذي كان مزحة كبيرة على المعلمين نتيجة التلاعب والاستهتار من الخدمة والمالية، محملاً كلتا الجهتين مسؤولية الإضراب الشامل في هذه الظروف التي يمر بها الوطن.
وأوضح القباطي أن الحكومة المقالة (تصريف الأعمال) ممثلة في وزراء التربية والتعليم والخدمة والمالية لم ينفذوا توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2010م بشأن منح بدل طبيعة العمل للإداريين نفاجأ بمنح مدراء مكاتب التربية ورؤساء الشعب بالمحافظات ومدراء التربية بالمديريات.
وكشف القباطي عن قيام وزير المالية باستقطاع مستحقات عام كامل من فوارق بدل طبيعة العمل للعدد34الف معلم ومعلمة في نهاية عام 2008م في مخالفة لقرار مجلس الوزراء برقم 29 لعام 2007م وفتوى الخدمة المدنية.
مؤكدا في نهاية حديثه أن تجاهل الحكومة المقالة ومماطلتها يدل على أنها غير مهتمة في العملية التعليمية وحقوق المعلمين والتحصيل العلمي لأبنائنا الطلاب , وأن الإضراب هو إضراب حقوقي، لأن الحكومة لا تفهم إلا لغة الإضرابات والاعتصامات وهي الكفيلة بانتزاع الحقوق القانونية المقرة وأن النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية لن تفرط بحقوق المعلمين والإداريين والموجهين والعاملين في محو الأمية وسيتم انتزاعها ـ حد قوله.