وجه علماء ومشائخ اليمن بقية أبناء الشعب اليمني بكل فئاته وشخصياته السياسية والاجتماعية للانضمام إلى ثورة الشعب من أجل التغيير والحرية والكرامة وإقامة مجتمع العدالة والمساواة وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون وفقاً لعقيدة الشعب اليمني..
جاء ذلك في الملتقى التمهيدي الأول للعلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية الذي انعقد أمس الأول الخميس في العاصمة صنعاء برئاسة الشيخ/ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر وبمشاركة المئات من العلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية الذين مثلوا معظم محافظات ومديريات الجمهورية.
وحمل ملتقى علماء ومشائخ اليمن والشخصيات الاجتماعية كافة محافظي المحافظات ومديري الأمن مسئولية ما يتعرض له المعتصمون والمتظاهرون السلميون في ساحات الحرية من قمع واعتداءات متكررة.
وخلال اللقاء الذي عقد في منزل الشيخ/ صادق الأحمر أعلن العلماء والمشائخ تأييدهم ودعمهم الثورة الشعبية السلمية والوقوف بقوة وصرامة مع مطالبها العادلة والدفاع عنها, مطالبين الرئيس بسرعة تنحيه عن الحكم وإقالة أبنائه وأقاربه من قيادة مؤسسات الجيش والأمن وكافة المرافق الحساسة في الدولة.
ووقف الملتقى الذي انعقد تحت شعار "التغيير السلمي والانتقال الآمن للسلطة" أمام الأوضاع الدقيقة والخطيرة التي تمر بها البلاد والمتمثلة في الانفلات الأمني وتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
وتدارس الملتقى ما وصلت إليه الأمور من "مأزق مخيف بسبب عدم استجابة الحاكم لمطالب الشعب في التغيير وإصراره على التشبث بالسلطة وإن كان الثمن لذلك هو دماء اليمنييبن وتبديد المال العام وما يقود إليه هذا الانسداد في الأفق السياسي من مقامرة بالوطن ومكتسبات الشعب اليمني".
وحذر المجتمعون من أن السير في هذا الاتجاه يهدد بعواقب وخيمة تبدو مؤشراتها جلية وواضحة من خلال ما قالوا إنه "تعنت من قبل السلطة وتهديدها المستمر بإثارة الفتنة والتحريض ضد أبناء الشعب وضد ثورة التغيير السلمية التي يقودها أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاته في ساحات الحرية والتغيير في كل محافظات الجمهورية".
وأكد المجتمعون الذين قدموا من مختلف محافظات الجمهورية أن "ما يلوح في الأفق من نذر شؤم ومحاولة فاضحة لتجاوز مطالب الشعب اليمني بالتغيير السلمي للسلطة"، مشددين على أن الإعتصامات هي حق دستوري وقانوني".
 وحث الملتقى في بيان حصلت "أخبار اليوم" على نسخه منه- على ضرورة تلبية مطالب ثورة الشباب السلمية وفي مقدمة ذلك التنحي الفوري لرئيس الجمهورية عن السلطة وإقالة كافة أقاربه من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية وإفساح المجال لأبناء الشعب اليمني لأن يديروا أنفسهم بعيداً عن الوصاية, محذرا من أنه في حالة عدم الاستجابة فإنهم سيتقدمون هذه الاعتصامات والمسيرات في مختلف المحافظات.
عقب ذلك توجه المشاركون في الملتقي بمسيرة الى ساحة التغيير تأكيدا على وقوفهم ودعمهم لمطالب الثورة السلمية التي تعم أرجاء اليمن المطالبة باسقاط نظام صالح.
واصدر ملتقى علماء ومشائخ اليمن بيانا حيوا فيه صمود وعزيمة شباب اليمن المرابطين في ساحات التغيير بصدورهم العارية لمواجهة آلة القتل والقمع الممنهجة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لصالح وبقية البلاطجة الموالين لنظامه.
و طالب البيان بسرعة التنحي الفوري لصالح دون أي شروط او ضمانات, ودعا لاعطاء الأولوية لحل القضية الجنوبية في إطار الدولة اليمنية الحديثة الموحدة والمبنية على أساس المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية.
ورفض الملتقى الممارسات التي يقوم بها النظام لإثارة الفتن والنزاعات بين أبناء الشعب واتباع سياسة فرق تسد، مؤكدا على حق الشباب في مواصلة اعتصاماتهم ومظاهراتهم السلمية في الأماكن العامة في مختلف محافظات الجمهورية حتى تتحقق كل مطالبهم العادلة والمشروعة في التغيير وتتحمل أجهزة الدولة الأمنية المسئولية كاملة في حمايتهم.
واعتبر الملتقى الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية والمدنية التي ارتكبت جرائم القتل والاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين سلمياً مسئولة عن تلك الجرائم، مطالبا بسرعة إحالة هؤلاء إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء لمحاكمتهم.
ودان الملتقى كافة الإجراءات التي تتخذ ضد موظفي الدولة المنضمين للثورة الشعبية، واعتبروا ما يصدر في حقهم إجراء غير قانوني.
ودان الملتقى محاولات الاغتيال "الآثمة" التي تعرض لها اللواء على محسن صالح والتي كان آخرها تلك المحاولة أمام بوابة الفرقة الأولى مدرع.
وطالب بسرعة إعلان نتائج التحقيقات حول المجازر الإجرامية البشعة التي ارتكبت في حق المعتصمين سلمياً في ساحات الحرية والتغيير من مختلف المحافظات وخاصة جريمة جمعة الكرامة في صنعاء وجريمة مصنع الذخائر في أبين.
واستنكر الملتقى عملية توزيع الأسلحة في المدن والأحياء والحارات وتشكيل مليشيات مسلحة وتحريض الغوغائية ضد أبناء الشعب اليمني، مؤكداً أن الشرعية الدستورية التي يدعيها النظام قد سقطت بانطلاق شرارة الثورة الشعبية وإيغال السلطة بسفك دماء المواطنين الأبرياء الصامدين في ميادين الحرية في مختلف المحافظات كما أنها سقطت بانتهاك الدستور والقوانين والأعراف والقيم المتعارف عليها في كل الشرائع والمواثيق الإنسانية.
وطالب الملتقى بإطلاق السجناء والمعتقلين على خلفية الاعتصامات والمظاهرات السلمية وقضايا الرأي، داعيا كافة المنظمات الحقوقية لتحمل مسئولياتها في رصد ومتابعة هذه الانتهاكات الحقوقية والإبلاغ عنها.
ودعا الملتقى إلى إعداد وثيقة عهد ووفاء وإخاء بين كافة قبائل اليمن بعدم الانجرار وراء أي دعوى للاحتراب والقتال بين أبناء اليمن الواحد، كما ناشد أبناء القوات المسلحة والأمن بالحفاظ على أمن واستقرار اليمن والسكينة العامة، داعيا المنظمات الحقوقية والأهلية والعربية والدولية والإنسانية بالوقوف إلى جانب الثورة السلمية وتأييد مطالبها.
وأكد الملتقى أن ثورة التغيير السلمية في اليمن ستكون صمام أمان للأمن المحلي والإقليمي والدولي وأن الثورة ستعمل مع الأسرة الدولية على تجفيف منابع الإرهاب أينما وجد، معلناً رفضه أي مبادرة للأشقاء والأصدقاء لا تتضمن صراحة القبول بمطالب ثورة التغيير والمتمثلة في تنحي رئيس الجمهورية عن منصبه أولاً.
ودعا الملتقى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة لتحمل مسئوليتهم في الحجز على المال العام والحفاظ عليه من أيدي العابثين، معلناً رفضه إعطاء أية ضمانات تتعلق بسفك الدماء باعتبار ذلك حقاً شرعياً أصيلاً لأولياء الدم لا يجوز للغير التنازل عنه، مستنكراً إفراغ الخزينة العامة للدولة من أموال الشعب لدعم المهرجانات الهزلية الداعمة للسلطة.
وأقر الملتقى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات يكون لها الحق في دعوة المشائخ والعلماء والشخصيات الاجتماعية لعقد اجتماعات موسعة متى ما اقتضى الأمر ذلك.
وأدان الملتقى الجريمة الجديدة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري بالاعتداء على المتظاهرين سلمياً في جولة كنتاكي بالعاصمة صنعاء السبت الماضي وما نتج عن ذلك من قتلى وجرحى وتعمد إخفاء جثث القتلى واختطاف المصابين، مطالباً البيان بإعادة إعمار صعدة وتعويض القتلى ومداواة الجرحى وإعادة السلام إلى هذه المحافظة.