سلط الضوء مساء أمس الأول الخميس على واقع حقوق الإنسان في اليمن في مدينة عدن باعتبارها قضية في غاية الأهمية كونها قضية تهم الجميع اليوم من أجل الغد ومن أجل المستقبل .. 

وقد ألقيت محاضرة أمام المعتصمين في ساحة التغيير بمديرية المنصورة محافظة عدن بعنوان : "واقع حقوق الإنسان في اليمن " ألقاها الأستاذ/ محمد قاسم نعمان - رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ورئيس تحرير صحيفة التحديث المستقلة، ترحم فيها على أرواح كل الشهداء الذين ذهبوا ضحايا الفاشل والمتهاوي، وقراءة الفاتحة عليهم .. 

وأضاف قائلاً : إن هذه الثورة الشبابية الشعبية العظيمة التي تتجسد اليوم في كل ميادين وساحات الحرية والتغيير والشهداء هي نتاج تلك الانتهاكات التي مارسها النظام طوال الـ 33 عاماً، وهي انتهاكات مست حقوق الناس في كل ما يتعلق بأمنهم وحياتهم ومعيشتهم واستقرارهم ، في التعليم ، في الصحة في الرعاية الاجتماعية ،في العدل، في المساواة ،في حق العمل ،في الوظيفة والترقية ،في المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة وفي صنع القرارات المتعلقة بالوطن والمواطنين وفي كرامة الإنسان ، في التعامل مع الثروة والإيرادات العامة، حيث الفساد يلتهمها ويسرقها ولا تبقى منها سوى الفتات، مما أدى إلى ضعف شديد وسوء في التنمية واتساع مساحات الفقر وأعداد الفقراء .. 

وقال نعمان : إن نعرف حقوقنا يعني أن نعرف مستقبلنا ، وأن نعرف مستقبلنا يعني أننا يجب أن نبقى ندافع عن حقوقنا، كلما وجدنا أن هناك انتهاكاً لها بحيث لا نقبل أي انتهاك يمس حقوقنا، وأن لا نسكت عن أي خروج أو مساس بها ، فالساكت عن الحق شيطان أخرس .

متحدثاً:عما يمثله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تمثله وثيقتا العهدين الدوليين ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) وبعد أن قدم شرحاً مختصراً عن الإعلان العالمي والعهدين الدوليين أكد على أهمية التركيز في ما تحتويه "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" لأنها تحتوي على الحقوق المرتبطة بكل أفراد المجتمع ابتداءً من حق المولود الذي لم يولد بعد ومروراً بحقوق الطفل وحقوق الشباب وحقوق المرأة وحقوق كبير السن ( المتقاعدين والضمان الاجتماعي).

وقال إن البطالة في البلاد هي أعلى نسبة عالمية ( تتجاوز الـ 50% كما ورد في تقرير حكومي )، كما أن الضمان الاجتماعي في جانبه المتعلق بالتأمين الاجتماعي هو الآخر لا يلبي حقوق المتقاعدين، فهناك العديد من مواد القانون اليمني الخاص بالمتقاعدين لا تنفذ وتذهب مليارات الريالات التي تجمع إلى رئاسة الجمهورية بدلاً من توظيفها لصالح المتقاعدين .

كما تناول موضوع الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف العمال والعاملات والموظفون والموظفات ممن كانوا منتسبين في العمل بالمصانع والشركات والمؤسسات والمعامل التي كانت تابعة للدولة والذين تم طردهم من مرافقهم هذه تحت مبرر خصخصتها، ولكن في حقيقة الأمر تم التصرف بها ضمن منهج الفساد الذي شرعه نظام صالح.

وقال مستطرداً في هذا الموضوع : لقد بنيت عملية وإجراءات الخصخصة لمؤسسة ومرافق القطاع العام ومزارع الدولة التي كانت منتشرة في عدن والمحافظات الجنوبية .. بنيت على باطل أساسه الفساد ولذلك فحسب القاعدة القانونية فإن ما بني على باطل فهو باطل ولهذا فان هذه المرافق والمؤسسات والشركات ومزارع الدولة مازالت في ملك الشعب و بالتالي فان كل العمال والعاملات والموظفين والموظفات الذين كانوا ينتسبون لها ومن بينهم من عمل فيها منذ بداية تأسيسها فجميعهم يمتلكون حق الشراكة فيها ، وعلى من تملكها تحت غطاء 

( الخصخصة ) أن يذهب لاستعادة ما دفعه من الحكومة.

كما تناول الانتهاكات التي مست العملية التعليمية ( حق التعليم )، منوهاً إلى الوضع المزري الذي وصل فيه التعليم بمختلف حلقاته وخاصة العام والجامعي، مشيراً إلى أن ضعف مخرجات التعليم سيشكل اكبر عبء على التنمية في المستقبل ..

مؤكداً أن تفشي خطر الفساد لقي دعماً ورعاية من قبل نظام صالح باعتباره ، منوهاً بأن الفساد هو واحد من أبرز الأخطار التي تمس وتنتهك حقوق الإنسان .