وبناءً على ما سبق يمكن استخلاص النتائج التالية:

أ‌. إن وثائق هذا المشروع التي تم بموجبها صرف مبلغ (8.733.900) ريال وفقاً لما تم الإشارة إليه من ملاحظات تبين بشكل عام بأنها وثائق صورية تم إعدادها لغرض صرف المبلغ المنصرف من مخصصات مشاريع خليجي (20) م/لحج على الرغم من أن هذا المشروع ليس ضمن خطة المشاريع المتعمدة لخليجي (20) م/ لحج.

ب‌. إنه وفي حال الوجود الفعلي لأي أعمال نفذها المقاول في سكن محافظ م/ لحج فإن الأمر يتطلب من الأخ/ محافظ م/ لحج إيضاح حقيقة إجراءات التعاقد الفعلية واثبات ما تم تنفيذه على الواقع من قبل المقاول، فالجهاز لم يتمكن من النزول الميداني للتأكد من ذلك.

ج‌. إن الجهاز يتحفظ على المبلغ المنصرف باسم هذا المشروع للأسباب والاعتبارات السابق ذكرها ويتحمل الأخ/ محافظ المحافظة مسؤولية إيضاح حقيقة الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع وفقاً لما تم الإشارة إليه سابقاً.

3. قطاع النظافة والتحسين:

أ. مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي لحارة عباس:

موقع المشروع: حارة عباس ـ مدينة الحوطة.

قيمة العقد: (35.000.000) ريال.

تاريخ العقد: 30/6/2009م.

مدة العقد: سنة من تاريخ تسليم الموقع.

تاريخ تسليم الموقع 13/9/2009م.

قيمة الأعمال الإضافية: (10.185.657) ريال.

المقاول: (.........).

جدول رقم (1)

ومن خلال المراجعة تبين وجود العديد من المخالفات التي أدت في مجملها إلى إلحاق الضرر بالمال العام بمبلغ إجمالي (11.717.249) ريالاً منه مبلغ (6.707.249) ريالاً ما صرف بالزيادة خلافاً للمرجعيات التعاقدية ووثائق المناقصة ومبلغ (5.010.000) ريال الفارق بالزيادة بين قيمة العقد وأقل عقد مستوف للشروط (بالإضافة إلى المخالفات الأخرى والتي سبق وأن تم التطرق إليها في الملاحظات العامة من هذا التقرير) وبيان ذلك كما يلي:

1. أقرت لجنة المناقصات استبعاد العطاءات المقدمة من كل من (.........) ومؤسسة (.........) بسبب أنهما يقلان عن التكلفة التقديرية بنسبة تزيد عن (10%) واستبعاد العطاء المقدم من المقاول (.........) بسبب ارتفاع السعر وأقرت إرساء المناقصة على المقاول (.........) بالتكلفة التقديرية بمبلغ (35.000.000) ريال بحسب مقترح لجنة التحليل، ولكون المقاول نفذ الكثير من مشاريع الصرف الصحي بالمحافظة.

ومن خلال الدراسة لتقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي ومحضر لجنة المناقصات للبت بالمناقصة والمؤرخ 31/5/2009م ووثائق المناقصة الأخرى تبين الآتي:

أ‌. أن لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي لم توص في تقريرها المرفوع إلى لجنة المناقصات بإرساء المناقصة على أحد من المتقدمين للمناقصة.

ب‌. لا توجد شهادة تصنيف للمذكرة ولا شهادة قيد لأغراض ضريبة المبيعات ولا يوجد ما يدل على قيامة بتنفيذ مشاريع مماثلة، فضلاً عن عدم وجود أي وثيقة تدل على مقدرته المالية والفنية والهندسة لتنفيذ المشروع وبالتالي غير مؤهل للمنافسة.

ج‌. تم إرساء المناقصة على المذكور بالتكلفة التقديرية المشار إليها في تقرير لجنة التحليل والتقييم والبالغة (35.000.000) ريال، الأمر الذي يؤكد قيام لجنة المناقصات بالتفاوض مع المقاول وإفراغ المناقصة من محتواها بالمخالفة لأحكام المادة (217) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.

د. أشار تقرير لجنة التحليل إلى عدم وجود (نقص) الورقة الأخيرة في عطاء المقاول (.........) وعدد بنودها (6) بنود وتم إضافتها وتسعيرها من قبل لجنة التحليل بأعلى الأسعار المقدمة بمبلغ إجمالي وقدرة (9.900.000) ريال لإكمال عملية التحليل والتقييم، ومن خلال المراجعة تبين الأتي:ـ

ـ أن إجمالي قيمة البنود في عطاء المقاول بدون قيمة البنود في الورقة المفقودة يتساوى مع إجمالي قيمة العطاء المقدم من المقاول، الأمر الذي يستشف منه أن تلك الورقة المسماة المفقودة لم تكن أصلاً موجودة عند قيام المقاول بإعداد عطاءه.

ـ أن إجمالي قيمة البنود التي تم تسعيرها بأعلى الأسعار من قبل لجنة التحليل والبالغة (9.9.00.000) ريال تقدر بنسبة (34%) من إجمالي قيمة العطاء المقدم من المقاول والبالغ (28.780.000) ريال وهذه النسبة تزيد عن المسموح بها (10%) من قيمة العطاء المقدم بالمخالفة لأحكام المفقرة (د) من المادة (175) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م والذي من المفترض استبعاده لا الإرساء عليه.

2. تم استبعاد عطاء المقاول (.........) الأقل سعراً بسبب أنه يقل عن التكلفة التقديرية المشار إليها في تقرير لجنة التحليل والتقييم المالي والفني والقانوني بنسبة تزيد عن (10%) بحسب قرار لجنة المناقصات، ونرى بأن قرار لجنة المناقصات خاطئ للاعتبارات التالية:ـ

أ. إن عطاء المقاول (.........) والبالغ (29.990.000) ريال بعد التصحيح يقل بمبلغ (5.010.000) ريال وبنسبة (14%) عما أشير إليه بتقرير لجنة التحليل والتقييم بالتكلفة التقديرية التي تم الإرساء بها والبالغة (35.000.000) ريال وهو في حدود النسبة المسموح بها (15%) من التكلفة التقديرية وفقا لأحكام المادة (185) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (13) لسنة 2007م.

ب. وجود بيانات ضمن مرفقات عطاء مؤسسة (.........) مثل شهادة التسجيل لأغرض ضريبة المبيعات وبيانات توضح أعداد مؤهلات وخبرات الكادر المالي والإداري والهندسي لمؤسسته وكشف بالمعدات والآليات والأدوات التي تملكها وكشف بالمشاريع التي نفذتها خلال الثلاث السنوات الماضية إلا أن لجنة التحليل لم تأخذ تلك البيانات ضمن معايير المفاضلة رغم أهميتها في تأهيل المتنافسين وبيان قدرتهم على تنفيذ المشروع فضلاً على أنها من شروط التأهيل الواردة في وثائق المناقصة، علماً بأن باقي المنتافسين لم يقدموا مثل تلك البيانات مع عطاءاتهم رغم أنها من المتطلبات القانونية المنصوص عليها في المادة (171) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م.

الأمر الذي تسبب في تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية كان بالإمكان تجنبها بمبلغ (5.010.000) ريال وتتمثل في الفارق بين العطاء الأقل سعراً وتم استبعاده بالمخالفة لأحكام القانون والبالغ (29.990.000) ريال وما سمي بالتكلفة التقديرية التي تم ا لإرساء بها والبالغة (35.000.000) ريال.

3. أشار تقرير لجنة التحليل إلى وجود خطأ في عطاء المقاول (.........) في البند رقم ( 6) للخرسانة العادية ناتج عن ضرب الكمية في السعر بمبلغ نقص وقدره (3.726.000) ريال تم إضافته إلى قيمة العطاء والبالغة (26.264.000) ريال ليصبح إجمالي العطاء بعد التصحيح مبلغ (29.990.000) ريال ومن خلال المراجعة تبين وجود شطب وتعديل ومحو في البيانات الواردة في صفحات العطاء بالقلم المصحح ( الكوركت) ما عدا الصفحة الأخيرة من العطاء ولم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ولم نتمكن من تحديد الفترة التي تم بها التعديل، أي هل كانت قبل تقديم العطاء وتمت من قبل المقاولـ أم كانت بعد تقديم العطاء وفتح المظاريف مع العلم بأنه أقل العروض ويقل عن ما أشار إليه بتقرير لجنة التحليل بالتكلفة التقديرية والبالغة (35.000.000) ريال بنسبة (14%)وأن مبلغ التصحيح تزيد عن النسبة المسموح بها.

4. بالاطلاع على محضر البت رقم (4) لسنة 2009م المؤرخ في 13/5/2009م وعلى تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي ووثائق المناقصة الأخرى المرفقة ضمن وثائق المشروع فقد تبين ما يلي:ـ

أ‌. إن محضر لجنة البت أشار إلى أن رقم المناقصة العامة للمشروع هو رقم (4) لسنة 2009م، بينما سبق للجنة فتح المظاريف وأن حددت رقم المناقصة برقم (2) لسنة 2009م حسب ما تم الإشارة إليه سابقاً.

ب‌. إن الإعلان عن المناقصة المنشورة في صحيفة (14) أكتوبر بالأعداد رقم (14410) بتاريخ 17/3/2009م ورقم 14411) بتاريخ 18/3/2009م وكذا تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي أشارا إلى أن رقم المناقصة (1).

ح‌. إن كراسة الشروط والمواصفات وكذا قسائم التحصيل لقيمة بيع وثائق المناقصة أوضحا أن رقم المناقصة (ا/3/أ).

5. تم توقيع العقد بتاريخ العقد 30/6/2009م وتسليم الموقع بتاريخ 13/9/2009م أي بعد مرور أكثر من شهرين بالمخالفة لإحكام المادة (233) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م والتي حددت فترة تسليم الموقع للمقاول خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد.

6. عدم قيام مكتب المالية بمتابعة تجديد خطاب ضمان الأداء الذي قدمه المقاول والصادر من البنك اليمني للإنشاء والتعمير فرع السعيدة/ عدن بمبلغ (3.500.000) ريال برقم (120/2009م) وتاريخ 29/6/2009م وينتهي بتاريخ 28/6/2010م وتم تمديد فترة سريانه إلى تاريخ 28/9/2010م ولم يجدد بعد هذا التاريخ على الرغم من عدم انجاز المشروع واستلامه ابتدائياً بالمخالفة لأحكام المواد (127) ، (128) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م.

7. تم صرف دفعة مقدمة (20%) من قيمة العقد بمبلغ (7.000.000) ريال رغم أن وثائق المناقصة لم تنص على صرف دفعة مقدمة ولم يشترط العطاء على ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (264) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م.

8. لم يتم تجديد خطاب ضمان الدفعة المقدمة الذي قدمه المقاول والصادر من بنك اليمن والخليج فرع عدن بمبلغ (7.000.000) ريال برقم 14393/2/2009/ YGB وتاريخ 14/9/2009م وينتهي بتاريخ 14/3/2010م على الرغم من عدم انجاز المشروع واستلامه ابتدائياً.

9. تم صرف قيمة المستخلص رقم (1) باستمارة الصرف رقم (3) بتاريخ 22/2/2010م بمبلغ (11.269.131) ريال بنظر المقاول (.........) على النحو التالي: 

///////////

جدول رقم (2)