كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلوعشوطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية ائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات.
والملاحظ على ذلك أن شيك الصافي ظهر من واقع كشف البنك بمبلغ (10.652.993) ريال أي بالزيادة بمبلغ (60.000) ريال صرفت للمقاول بدون وجه حق الأمر الذي يتطلب خصمها من مستحقات المقاول في المستخلصات اللاحقة.
10. تم رفع مقترح بالأعمال الإضافية للمشروع من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع بمبلغ (10.185.657) ريال وتم إقرارها والموافقة عليها من قبل لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة بموجب محضرها التقريري رقم (10) لسنة 2010م بتاريخ 16/6/2010م وفقاً للجدول التالي:
 
جدول رقم (1)
 
والملاحظ على ذلك الآتي:ـ
أـ البند رقم (1) توريد ردميات بند جديد من خارج بنود العقد الأساسي، كما توجد زيادة بمبلغ (3.185.657) ريال في قيمة الأعمال الإضافية عن النسبة المسموح بها والمحددة بنسبة (20%) من قيمة العقد الأصلي بالمخالفة لأحكام المادة (242) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م.
ب ـ لم يتم رفع الأعمال الإضافية إلى اللجنة العليا للمناقصات لأخذ الموافقة المسبقة منها بالأعمال الإضافية قبل التنفيذ على الرغم من أنها تزيد عن النسبة المسموح بها بالمخالفة لأحكام الفقرة (د) من المادة (242) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م.
11. لم يتم استكمال الإجراءات القانونية بشأن الأعمال الإضافية من حيث عمل ملحق يوقع عليه الطرفان مع تقديم ضمان أداء نسبة (10%) من قيمة الملحق بالمخالفة لأحكام المادة (243) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م.
تبين من خلال المراجعة لما توفر من وثائق العقد وما رفع من المستخلصات رقم (3،2،1) ومن خلال الزيارات الميدانية لمواقع التنفيذ في الآتي:
أ‌. تنفيذ شبكة مجاري فرعية بعدد (8) خطوط أو (8) مسارات وتم ربطها بخط المجري العام الواقع على امتداد الشارع الفاصل بين مبنى المرور ومعسكر النجدة، بدأ من بداية بوابة حوش بمنى المرور غرباً وتمتد باتجاه الشرف وتنقسم مسارات الشبكة المنفذة إلى قسمين شمال خط المجرى العام وجنوب خط المجرى العام.
ب‌. الخطوط الواقعة شمال خط المجري الرئيسي بعدد (4) خطوط فرعية مرقمة حسب الكاروكي الرسومات التوضيحية المرفقة بالعقد وتشمل الخط (A,B,C,D) وهي مواقع لم تكن مستهدفة في العقد حسب الرسومات التوضيحية المرفقة بالعقد وتشمل الخط (A) منفذ داخل حوش المرور، الخطوط (B,C,D) منفذة في الحارة الواقعة شرق سور مبنى المرور بطول إجمالي (645م ط) مع عدد (44) غرفة تفتيش (وفق قياسات المهندس المشرف).
ج. خطوط الشبكة المنفذ جنوب خط المجرى الرئيسي بعدد (4) خطوط مجاري فرعية مرقمة بالكاروكي المقدم للجهاز بالأرقام (E,F,G,H) وهي خطوط الشبكة المستهدفة في العقد بحسب الرسومات الموضحة عن صورة جوية من موقع جوجل وتبلغ إجمالي أطوال الشبكة حسب قياسات الجهة المشرفة (840م.ط) مع عدد (47) غرفة تفتيش.
د. مناسيب الأرض الطبيعية لهذه المنطقة منخفضة عن منسوب المجرى الرئيسي كما تعد المنطقة مباني سكنية حديثة وغير مكتملة وشوارعها غير مشقوقة ولم يكن فيها شبكة مجاري قديمة رمز المسارات المذكورة سابقاً وردت في المخطط التعاقدي بالرموز (MH5,MH4,MH3,MH2)، بينما الخط (MH1) لم ينفذ على الطبيعة.
وفقًاًَ لما جاء في جداول بنود العقد بأن الدراسة التي وضعت لهذه الشبكة أظهرت عدم إمكانية ربطها بخط المجرى الرئيسي مباشرة، نظراً لوجود فارق منسوب في الأرض الطبيعة منخفضة عن منسوب المجرى الرئيسي والحلول التصميمية التي وردت في العقد حددت تنفيذ منطقة تجميع ومحطة تحويل وضخ آلي إلى داخل المجرى الرئيسي، حيث ظهر هذا الأمر بوضوح في جدول الكيمات ولم يوضح في الرسومات المتوفرة للجهاز لموقع تنفيذ محطة التجميع والضخ، وأثناء التنفيذ تم استبعاد هذا الحل التصميمي والمنفذ على الطبيعة تمثل في الآتي:
ـ ردم ترابي للأرض الطبيعية أسفل مسار المواسير ورفع منسوب الأرض الطبيعية حتى المنسوب الذي سمح بربط هذه الشبكة بخط المجرى الرئيسي.
والهدف من بند الردم الإضافي هو تنفيذ الشبكة بصورة سمحت بربطها مباشرة بالمجرى مع تخفط الجهاز على سلامة ودقة وكفاءة هذا الحل فنياً للأسباب التالية:
ـ ظهرت مناسيب أغطية غرفة التفتييش في بعض المواقع مرتفعة عن مناسيب أرضيات مداخل المنازل.
ـ ظهرت غرف التفتيش بارتفاع أقل من 1م في المواقع التي تم فيها الردم أسفل المواسير.
ـ أدت عملية الردم الجزئي داخل الممرات والشوارع إلى ظهور أرضية الشوارع والممرات بمناسيب مختلفة وأشبه بأحواض متقطعة تمنع مرور تصريف مياه الإطار وتمنع حركة المركبات بصورة طبيعية داخل الشوارع.
- بعض تلك المسارات في حالة تم تعبيد الشوارع الفرعية الواقعة فيها هذه الشبكات ستكون مناسيب المواسير فيها قريبة من منسوب أرض الشارع وستكون معرضة للضرر المستمر.
5- أظهرت عملية المراجعة لوثائق ملف المشروع أثناء التنفيذ الأتي:
أ- تم رفع طلب باعتماد أعمال إضافية منها بند الردم أسفل المواسير وهي تخص ما نفذ من أعمال (تمديدات مواسير في مواقع وممرات حددت في رسوم العقد)، ولكن لوحظ بأن ما رفع من طلب تعديل لا يتناسب مع متطلبات ومرجعيات العمل في بنود أعمال التمديدات وأعمال العقد، حيث نجد أن ظهور بند الردم الإضافي كان نتيجة لخيار إلغاء تنفيذ بنود محطة (التجميع والضخ) إلى المجرى الرئيسي التي وردت ضمن بنود العقد لمعالجة فارق المنسوب، وكان يتعين على الجهة المشرفة إعداد دراسة متكاملة وصحيحة ودقيقة توضح فيه ما ورد في العقد وما سينفذ على الطبيعة وإبراز جميع الجوانب لإجراء التعديل وأسبابه وأثره على العقد وعرضه على لجنة المناقصات قبل التنفيذ وعلى أن يراعى من الجانب الفني أبراز التالي:-
أ- تحديد المسارات لخطوط الشبكة التي حددت في رسومات العقد وما نفذ منها أو ما سينفذ منها دون وجود معوقات على الطبيعة.
ب- تحديد المسارات الملغية تم إلغاؤها والمسارات الجديدة التي نفذت في مواقع لم تكن ضمن أهداف العقد مع كمياتها ورسوماتها التوضيحية.
ج- تحديد طبيعة المشكلة التي أدت إلى خيار ردم الأرض بهدف رفع منسوب الأرض الطبيعية لتمديد المجاري داخل الممرات والشوارع المستهدفة في العقد بصورة مكنت من الربط المباشر بالمجرى الرئيسي بدون الحاجة إلى عمل منطقة تجميع وتحويل وضخ من الشبكة المنفذة إلى المجرى الرئيسي.
د- إظهار التغيرات في الأعمال التعاقدية من حيث تحديد:
- الأعمال الأساسية التنفيذية بالنقص والإضافة (كميات وأسعار وفئات وقيمة)
- تحديد الأعمال الأساسية المحذوفة (الملغية) من (كميات وفئات وأسعار قيمة)
- تحديد الأعمال الإضافية الجديدة غير التعاقدية (كميات وأسعار وفئات وقيمة) مع إرفاق الرسومات التنفيذية والتوضيحية بشكل متكامل.
و- إن ما تم رفعه كان دون مستوى العمل المطلوب كونه اقتصر على طلب اعتماد قيمة إعمال إضافية، ولم يتطرق أو يبرز أو يوضح الأعمال المحذوفة والتغييرية بالحذف والإضافة وأسبابها وأهدافها والملاحظات على ذلك ما يلي:-
ـ إن قيمة الأعمال الإضافية اعتمادها تجاوزت النسبة القانونية (20%) من قيمة العقد.
ـ إن بند الردم الإضافي بقيمة (6.340.000) ريال تطلب تنفيذه نتيجة لإلغاء تنفيذ أعمال محطة التحويل الواردة في البنود التعاقدية الآتية:
1 ـ غرفة الضخ بقيمة 2.400.000 ريال.
2 ـ توريد مضخة غاطسة بقيمة 4.000.000 ريال.
3 ـ مواسير قطر 110 مم (200م.ط) بقيمة 1.200.000 ريال.
الإجمالي                                    = 7.600.000) ريال.
حيث كان يفترض أن ترد هذه الأعمال ضمن تقرير الأعمال الإضافية كأعمال محذوفة ولكن لم يتم ذلك في الوقت المناسب وتبين لاحقاً ظهور هذه الأعمال في تقرير رفع إلى لجنة المناقصات مؤخراً في 9/11/2010م واقر من اللجنة في 10/11/2010م باعتماد الأعمال التغييرية التنفيذية بالحذف بقيمة (7.600.000) ريال للبنود المذكورة أعلاه واعتماد الأعمال التغييرية بالزيادة بنفس قيمة الأعمال المحذوفة وهي:ـ
ـ غرف تفتيش عدد 44×170.000 ريال = 7.480.000 ريال.
ـ حفر لزوم تمديد المواسير 160 سم = 40م.ط × 1500 ريال/ م.ط = 60.000 ريال.
ردم الحفريات = 40 م.ط × 1500 ريال/ م.ط = 60.000 ريال.
ـ الاجمالي الكلي                                   = 7.600.000 ريال.
ـ كما لوحظ بأنه تم إعداد جدول بالأعمال الإضافية بديل للجدول المرفق بالمستخلص رقم (2) وعلى النحو الآتي:
1. أعمال ردميات مستوردة 3170م3 × 2000 ريال/ م3 = 6.340.000 ريال، لا يسر عليه التخفيض في العقد المحدد.
2. حفر لزوم المواسير (80م ط) × 1500 ريال / م.ط ت 120.000 ريال.
3. تمديد مواسير (80م ط) × 3500 = 280.000 ريال.
4 . رمل ناعم (80 م ط) ×1000 = 80.000 ريال.
5. خرسانة عادية 8.31313 م3 = 249.394 ريال.
الإجمالي =                                 7.000.000 ريال.