كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلوعشوطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية ائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات

الجدير بالإشارة إلى أنه تم رفع المستخلص رقم "3" من قبل الجهة المشرفة في 25/8/2010م تضمن بياناً بالأعمال المذكورة أعلاه، إلا أن المستخلص رقم "3" لم يصرف حتى تاريخ المراجعة.
ومن خلال المراجعة ونتائج الزيارة الميدانية إلى موقع المشروع بمرافقة مهندسي الجهة المشرفة وما تمخضت عنه نتائج الزيارة من توقع محضر تضمن إقرار والتزام الجهة المشرفة والمهندسين المشرفين بإعادة حصر الأعمال المنجزة المنفذة على الطبيعة، الخاصة بهذا المشروع وفي بقية المشاريع الأخرى المماثلة "مشروع مجاري النخارة، ومجاري حارة وحيدة" ويؤكد الجهاز على أن يراعي في عملية إعادة الحصر الآتي:
1. إعادة عملية حصر كميات أعمال التمديدات على الطبيعة على أن يراعي إسقاط أطوال ومسارت ونقاط التفتيش المنفذة في كل مسار في المخطط العام لوحدة الجوار الخاص بكل مشروع بمقياس رسم مناسب للأعمال المنفذة فعلاً على الطبيعة، وأن يظهر في كل المخططات بيانات واسم المشروع وموقع التنفيذ والجهة المنفذة والمشرفة وتاريخ التعاقد والتنفيذ ويوقع على كل مخطط من قبل جميع الأطراف المعنية ويعمد من لجنة المناقصات ويرفق نسخة منه في استمارة صرف مستخلص كل مشروع وأخرى تحفظ في ملفات المشروع لدى كل جهة معنية وبحيث تسلم نسخ منها إلى الجهات الحكومية المعنية بخدمات الصرف الصحي المؤسسة المحلية وصندوق النظافة وكذا الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تحديث شبكة الصرف الصحي لمدينة الحوطة الممول من جهة خارجية.
2. إعادة رفع المستخلصات الأخيرة التي رفعت لكل مشروع من المشاريع الثلاثة سواء التي رفعت وصرفت أو التي لم تصرف، بحيث يراعي فيه إتباع آلية القياس التعاقدية وتنزيل الكميات التي رفعت بالزيادة نتيجة لاختلاف آلية القياس التي اتبعت سابقاً وذلك على النحو التالي:
أ‌. إعادة قياس أطوال أعمال التمديدات بحيث يتم تنزيل الأطوال والكميات من بنود التمديدات التي تتقاطع وتتعارض مع كمية أعمال بند غرف التفتيش وعلى سبيل المثال عدم إدخال أطوال غرفة التفتيش ضمن أطوال وكميات بنود تمديد شبكة المجاري المنفذة.
ب‌. إعادة قياس كميات بندي الرمل الناعم والخرسانة العادية حول المواسير ويراعي خصم الكميات الناجمة عن التدخل في كمية البندين المنفذين في موقع واحد.
حيث تبين خلال الإطلاع على أعمال كل بند والزيارة الميداني الآتي:
ـ تم تنفيذ رمل ناعم أسفل المواسير فقط بسماكة "20"سم.
ـ تم تنفيذ أعمال خرسانة عادية في الجوانب ومن الأعلى وبسماكة بعرض 15 سم من كل جانب ومن الأعلى شمالاً على جميع التمديدات المنفذة حسب إفادة المهندس المشرف، وبشأن ذلك يرى الجهاز بأن ذلك مغاير لما نص عليه البند التعاقدي، حيث كان يفترض أن يتم تنفيذ أعمال بند الرمل الناعم من أسف المواسير بسماكة 20 سم ومن الجوانب ومن الأعلى بسماكة 30 سم لجميع خطوط الشبكة باستثناء المواسير المنفذة على عمق أقل من 1م يتم تنفيذ خرسانة عادية لجوانب المواسير بسمك 15 سم.
وبناءً على ما تم تنفيذه، فإن كمية بند الخرسانة العادية التعاقدية تعادل وتمثل ما معدله "0.184م 3" لكل م.ط والمنفذ على الطبيعة يعادل "0.114م3/ م.ط" والفارق المطلوب خصمه يعادل "0.070م3/م.ط" بما نسبته "38%" من كمية ما رفع بالمستخلصات للأطوال الفعلية للشبكة.
ـ تم تعديل وخصم فارق سعر وفارق مواصفات معدلة لكميات عمال بند الرمل الناعم حول المواسير والذي يعادل ما نسبته "60%" من كمية سعر وحدة البند كون الرمل المنفذ هو طبقة واحدة أسف الماسورة بسماكة "20" سم ولم ينفذ الرمل على جوانب الماسورة وكذلك أعلى الماسورة بسماكة 30 سم.
ويوصي الجهاز بخصم ما نسبته "60%" من كمية ما رفع في المستخلصات للأطوال الفعلية ونتيجة لطبيعة التنفيذ ولتغيير مواصفات العمل المنفذة على الطبيعة الوارد بوحدة القياس المتر الطولي.
ج. إعادة حصر الأعمال المنفذة لبندي الحفر والردم التعاقدي لتمديدات المواسير التي نفذت في الأراضي منخفضة المنسوب وجرى تنفيذ أعمال الردم للبند الإضافي أسفل وأعلى تلك المواسير.
وبشأن ما ورد في النقطتين "1، 2" وفقراتها سابقاً، فإن الجهاز يوصي بخصم واستعادة فارق الكميات في بنود أعمال التمديدات "حفر + الرمل الناعم + الخرسانة العادية + المواسير + الردم + التسوية".
وبناءً على ما سبق، فإن نتائج تطبيق العمل بتوصية الجهاز المشار إليها سابقاً على ما رفع من كميات حتى المستخلص رقم "3" بمشروع إعادة تأهيل مجاري حارة عباس، فإننا نورد مثالاً لتنفيذ هذه التوصية للاسترشاد والتوضيح لكيفية احتساب الأثر الناجم عن مخالفة مرجعيات القياس والكيل والتسعير والمحابة التعاقدية وذلك في الجدول التالي الذي يلخص الكميات والمبالغ المطلوب تنزيلها من المستخلص رقم "3" لمشروع إعادة تأهيل مجاري حارة عباس م/ الحوطة " على سبيل المثال:
 
جدول رقم واحد
 
تفاصيل المئات والمبالغ المطلوب تنزيلها وخصمها من إجمال قيمة الأعمال المنجزة المرفوعة في آخر مستخلص رقم "3" لمشروع مجاري حارة عباس وفقاً لنتائج المراجعة فيما يخص البنود الموضحة بالجدول السابق إجمالي قيمة المبلغ المطلوب خصمه وتنزيلها من إجمالي قيمة الأعمال المنجزة الكلية المرفوعة حتى المستخلص رقم "3" = "6.707.249" ريال والخاص بهذا المشروع فقط.
وبناءً عليه يؤكد الجهاز على ضرورة تعميم العمل بهذه التوصية على جميع عقود مشاريع إعادة تأهيل المجاري "مجاري حارة وحيده ومجاري حارة النخارة" والقيام باستعادة الأثر المالي عن تنفيذ هذه التوصية للثلاثة المشاريع على ضوء آلية ا لعمل المشار إليها في ملاحظات الجهاز السابقة.
الجدير بالإشارة إلى أن الجهاز في سبيل ذلك يحتفظ لنفسه بحقه مستقبلاً القيام بعملية التأكد من تنفيذ ما أوصى به سابقاً، ولما لذلك من أهمية متعلقة بالمال العام، وتتحمل لجنة المناقصات لمسؤولية مخالفة العمل بذلك.
ب‌. مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي لحارة النخارة:
موقع المشروع : حارة النخارة مدينة الحوطة.
قيمة العقد : "62.566.800" ريال.
تاريخ العقد: 30/6/2009م
مدة العقد: سنة من تاريخ تسليم الموقع: 14/7/2009م.
المقاول أو المورد: (.......)
بالإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه في الملاحظات العامة التي تم الإشارة إليها سابقاً في مقدمة هذا التقرير، فإنه ومن خلال المراجعة تبين وجود العديد من المخالفات التي أدت في مجملها إلى إلحاق الضرر بالمال العام بمبلغ إجمالي "18.006.800" ريال ونبين ذلك على النحو التالي:
1. أقرت لجنة المناقصات في محضرها المؤرخ 31/5/2009م استبعاد العطاءات المقدمة من كل من المقاول (.......) والمقاول (.......) بسبب ارتفاع السعر واستبعاد العطاء المقدم من المقاول مؤسسة (.......) بسبب أنه يقل عن التكلفة التقديرية بنسبة تزيد عن "10%" وأقرت إرساء المناقصة على المقاول (.......)بالتكلفة التقديرية بمبلغ "62.566.800" ريال بحسب مقترح لجنة التحليل.
ومن خلال الدراسة لتقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي ومحضر لجنة المناقصات للبت بالمناقصة والمؤرخ 31/5/2009م ووثائق المناقصة الأخرى تبين الآتي:
أ‌. إن لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي لم توص في تقريرها المرفوع إلى لجنة المنقصات بإرساء المناقصة على أحد من المتقدمين للمناقصة.
ب‌. لا توجد شهادة تصنيف للمقاول (......) من تم الإرساء عليه ولا بطاقة ضريبية ولا بطاقة زكوية ولا شهادة قيد لأغراض ضريبة المبيعات ولا يوجد ما يدل على قيامه بتنفيذ مشاريع مماثلة فضلاً عن عدم وجود أي وثيقة تدل على مقدرته المالية والفنية والهندسية لتنفيذ المشروع.
ج‌. تم إرساء المناقصة على المذكور بالتكلفة التقديرية المشار إليها في تقرير لجنة التحليل والتقييم والبالغة "62.566.800" ريال والتي تقل بمبلغ " "4.960.600" ريال وبنسبة "7%" عن عطائه بعد التصحيح والبالغ "67.527.400" ريال، الأمر الذي يؤكد قيام لجنة المناقصات بالتفاوض مع المقاول وإفراغ المناقصة من محتواها بالمخالفة لأحكام المادة "217" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
د. تم استبعاد عطاء المقاول (.......) الأقل سعراً بسبب أنه يقل عن التكلفة التقديرية المشار إليها في تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي بنسبة تزيد عن "10%" بحسب قرار لجنة المناقصات وحيال ذلك يرى الجهاز بأن قرار لجنة المناقصات خاطئ للاعتبارات التالية:
ـ إن عطاء المقاول (.......) والبالغ "44.560.000" ريال يقل بمبلغ "18.006.800" ريال وبنسبة "29%" عما أشير إليه بتقدير لجنة التحليل والتقييم بالتكلفة التقديرية التي تم الإرساء بها والبالغة "62.566.800" ريال والذي كان يجب على لجنة التحليل والتقييم في هذه الحالة هو مراجعة التكلفة التقديرية للتأكد من سلامتها ومن ثم يتم طلب تحليل للأسعار من صاحب هذا العطاء وإذا اقتنعت اللجنة بنتائج التحليل والمبررات تقوم باستكمال إجراءات البت، مبينة رأيها الفني والمالي في تقريرها، أما إذا لم تقتنع بالتحليل والمبررات تقوم باستكمال إجراءات البت مبينة رأيها الفني والمالي في تقريرها فيتم استبعاد ا لعطاء والانتقال إلى العطاء التالي في الترتيب من حيث أقل الأسعار المقيمة وهو الأمر الذي لم يتم من قبل لجنة التحليل بالمخالفة لأحكام المادة "185" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م.
ـ وجود بيانات ضمن مرفقات عطاء مؤسسة (.......) مثل شهادة التسجيل لأغراض ضريبة المبيعات وبيانات توضح أعداد مؤهلات وخبرات الكادر المالي والإداري والهندسي لمؤسسته وكشف بالمعدات والآليات والأدوات التي تملكها وكشف بالمشاريع التي نفذتها خلال الثلاث السنوات الماضية، إلا أن لجنة التحليل لم تأخذ تلك البيانات ضمن معايير المفاضلة رغم أهميتها في تأهيل المتنافسين وبيان قدرتهم على تنفيذ المشروع فضلاً على أنها من شروط التأهيل الواردة في وثائق المناقصة، علماً بأن باقي المتنافسين لم يقدموا مثل تلك البيانات مع عطاءاتهم رغم أنها من المتطلبات القانونية المنصوص عليها في المادة "171" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م.
الأمر الذي تسبب في تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية كان بالإمكان تجنبها بمبلغ "18.006.800" ريال وتتمثل في الفارق بين العطاء الأقل سعراً الذي تم استبعاده بالمخالفة لأحكام القانون والبالغ "44.560.000" ريال وما سمي بالتكلفة التقديرية التي تم الإرساء بها والبالغة "62.566.800" ريال.