كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلوعشوطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية ائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات

4. بتاريخ 31/5/2009م عقدت لجنة المناقصات م/لحج اجتماعها وفقاً لما يشير إليه محضرها رقم (4) لسنة 2009م للبت في المناقصة رقم (4) لسنة 2009م بشأن مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي لحارة وحيده الحوطة.. والذي أقرت فيه:ـ
ـاستبعاد عطاء كل من "(............)،(............)" لارتفاع سعرهما.
ـ استبعاد عطاء/ مؤسسة (............) كونه يقل عن التكلفة التقديرية بنسبة تزيد عن (10%).
ـ إرساء المناقصة على عطاء/ (............) بالتكلفة التقديرية بمبلغ وقدره (65.061.000) ريال.
وبشأن ذلك يلاحظ الآتي:ـ
أـ أن قرار لجنة المناقصات م/لحج باستبعاد عطاء/ مؤسسة (........) تحت مبرر أن قيمته تقل عن التكلفة التقديرية بنسبة تزيد عن (10%) من اللائحة التنفيذية للقانون المناقصات والتي تقضي بأنه:ـ
(إذا تبين للجنة التحليل أن العطاء المقدم بأقل الأسعار المقيمة يقل عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق بنسبة تتجاوز (15%) فيجب عليها مراجعة التكلفة التقديرية للتأكد من سلامتها ومن ثم يتم طلب تحليل للأسعار من صاحب العطاء وإذا اقتنعت اللجنة بنتائج التحليل والمبررات تقوم باستكمال إجراءات البت، مبينه رأيها الفني والمالي في تقريرها، أما إذا لم تقتنع بالتحليل والمبررات فيتم استبعاد العطاء والانتقال إلى العطاء التالي في الترتيب من حيث أقل الأسعار المقيمة) وهو ما لم تلتزم به لجنة التحليل ولا لجنة المناقصات م/ لحج، حيث كان يجب أن يتم مراجعة ما سمي بـ(التكلفة التقديرية) للتأكد من سلامتها ومن ثم طلب تحليل للأسعار من صاحب العطاء..الخ.
علماً بأن تلك التكلفة التقديرية تعد غير موثوق بها ولا يوجد ما يؤكد أنها قد أعدت قبل فتح المظاريف كونه لم يتم إثباتها في محضر فتح المظاريف وكان أول ظهور لها في تقرير لجنة التحليل.
ب ـ أن صافي قيمة عطاء/ (........) بعد خصم نسبة التخفيض يكون بمبلغ وقدره (72.492.650) ريالاً وهو يزيد بنسبة (11.42%) عن قيمة التكلفة التقديرية الواردة بمحضر لجنة التحليل بمبلغ (65.061.000) ريال.
إلا أن لجنة المناقصات م/ لحج أقرت إرساء المناقصة على عطاء المقاول المذكور بالتكلفة التقديرية، ما يشير إلى قيام لجنة المناقصات بالتفويض مع مقدم العطاء لتخفيض سعره بالمخالفة لنص المادة (217) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
وهو الأمر الذي أخل بمبدأ المنافسة المتساوية وحمل الخزينة العامة أعباء إضافية كان بالإمكان تجنبها بمبلغ وقدره (14.237.000) ريال، يمثل الفارق بين قيمة العطاء الأقل سعراً والذي تم استبعاده بالمخالفة لأحكام القانون والبالغ (50.824.000) ريال وقيمة ما سمي بالتكلفة التقديرية التي تم الإرساء بموجبها والبالغة (65.061.000) ريال.
ج. أن رقم المناقصة الوارد بمحضر البت هو رقم (4) لسنة 2009م بينما رقم المناقصة الوارد بمحضر لجنة فتح المظاريف هو رقم (2) لسنة 2009م رغم أنها مناقصة واحدة ويفترض أن تكون بنفس الرقم.
5. بتاريخ 30/6/2009م تم إبرام عقد تنفيذ في مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي لحارة وحيده الحوطة بين كل من:ـ
ـ محافظة لحج ويمثلها الأخ/ محسن علي النقيب ـ محافظ المحافظة "كطرف أول".
ـ المقاول/ (...........) "كطرف ثاني".
وذلك بقيمة تعاقدية قدرها (65.016.000) ريال، حيث نص البند "رابعاً" من العقد على "أن المدة المحددة لتنفيذ الأعمال هي "سنة قابلة للتجديد" يبدأ احتسابها من تاريخ تسليم الموقع للطرف الثاني" كما أشار البند "ثالثاً" من العقد أن الطرف الثاني يقاوم ضماناً نهائياً بمقدار (10%) من قيمة العقد بمبلغ وقدره (6.506.100) ريال ساري لمدة ثلاثة أشهر لاحقة على تاريخ انتهاء العقد.
وبشأن ذلك يلاحظ الآتي:ـ
أ‌. عدم الالتزام باستخدام نموذج العقد الوارد بالوثائق النمطية بالمخالفة لحكم المادتين (88،89) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م الأمر الذي خلى العقد من أي إشارة للشروط العامة والشروط الخاصة الواردة في كراسة الشروط والمواصفات باعتبارها جزءاً لا يتجرأ من العقد.
ب‌. أن تحديد مدة العقد من خلال إيراد عبارة "سنة قابلة للتجديد" الوارد في البند "رابعاً" من العقد كان غير موفق لتعارضه مع الأحكام والنصوص القانونية والتعاقدية الخاصة بغرامات التأخير، كون مثل تلك العبارة تتيح للمقاول التنصل عن دفع أي غرامات تأخير في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من خلال مطالبته بتجديد فترة العقد.
ج. عدم التزام المقاول بتقديم ضمان أداء بالمخالفة لحكم المادة (127/أ) والمادة (233/ج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م، وهو الأمر الذي يؤكد عدم صحة وصورية ما أشار إليه البند "ثالثا" من العقد حول قيام المقاول "الطرف الثاني" بتقديم ذلك الضمان.
د. إن قيمة العقد تزيد بمبلغ وقدره (14.237.000) ريال عن قيمة أقل العطاءات سعراً والذي تم استبعاده بالمخالفة لأحكام القانون على النحو السالف ذكره.
6. بتاريخ 14/7/2009م تم تحرير محضر تسليم موقع المشروع المذكور موقع من قبل المقاول ومن قبل ممثلي مكتب الأشغال م/ لحج ومعمد من قبل الأخ/ مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرف م/ لحج، وبالتالي فإن فترة تنفيذ المشروع المحددة بموجب العقد بسنة واحدة تبدأ من تاريخ تسليم الموقع وهو 14/7/2009م وتنتهي في تاريخ 14/7/2010م، إلا أن فريق المراجعة ومن خلال إطلاعه على وثائق المشروع المسلمة له لم يقف على ما يشير إلى التزام المقاول بانجاز الأعمال المتعاقد عليها خلال الفترة المحدودة بالعقد.
7. تم صرف دفعة مقدمة (20%) من قيمة العقد بمبلغ وقدره (8.304.832) ريال باستمارة الصرف رقم (30) بتاريخ 21/10/2009، ولم يقف الجهاز على ما يؤكد قيام المقاول بتقديم ضمان بمبلغ الدفعة المقدمة، كما أن وثائق المناقصة العقد لم ينصا على صرف دفعة مقدمة بالمخالفة لحكم المادة (264) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
د. شراء وتوريد شيول حجم كبير وآخر صغير لصندوق النظافة م/لحج:
موقع المشروع: صندوق النظافة والتحسين م/ لحج:
موقع المشروع: صندوق النظافة والتحسين م/لحج.
قيمة العقد:63.100.000 ريال.
مدة العقد:90 يوم من تاريخ التوقيع على العقد.
تاريخ العقد: 7/6/2009م
المورد: (.........)
 
 
 
بالإضافة إلى ما سبق إيراده من الملاحظات العامة المتعلقة بالإجراءات لأحكام مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م فقد تبين العديد من المخالفات الأخرى التي أسفرت عن الإضرار بالمال العام بمبلغ إجمالي وقدره (33.671.331) ريالاً والذي يمثل الفارق بالزيادة بين قيمة العقد والقيمة من واقع البيانات الجمركية مضافاً إليها (20%) هامش ربح، ونوضح ذلك على النحو التالي:ـ
أ‌. القصور الشديد في المواصفات الفنية الخاصة بالشيولات، حيث والواصفات المعدة عامة وليست تفصيليه وقد أفاد مدير الصندوق الأسبق في حينه بأنه "لم يتم إعداد مواصفات من قبل لجنة مختصة وإنما هو اجتهاد ذاتي من قبله لكي يتمكن الصندوق من الحصول على بعض المعدات والآليات الخدمية لتحسين خدمات النظافة وذلك بعد الشركات الموردة لتلك المعدات واستفسارهم عن المواصفات الفنية لها.
ب‌. وبناء عليه تبين بأنه لم يكن هناك أي مواصفات فنية دقيقة وتفصيلية معدة للشيولات المطلوب شراؤها وذلك بالمخالفة للمادة (75/ج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م.
2. من خلال الإطلاع على العطاء المقدم من المورد/ (...........) بشأن الشيولات "الغرافات" والتي هي عبارة عن شيول ( "1" حجم كبير نوع "فيوريكاوا" ) وآخر حجم صغير نوع "كتربيلر" فقد تبين الآتي:
أ. فيما يخص الشيول الصغير كتربير "أميركي" لوحظ أنه وبوضح تم تعديل قيمة الغطاء الخاص بالشيول الصغير "كتربيلر" من مبلغ "(16.600.000) ريال إلى مبلغ (19.600.000) ريال بالأرقام والحروف بالزيادة قيمته المحددة في العطاء بمبلغ (3.000.000) ريال.
ب ـ بالنسبة للشيول الكبير نوع "فيوريكاوا" فقد ورد في عطاء المذكور بأن قيمته على هذا النحو (40.50000) ريال إلا أنه لوحظ أيضاً بأنه تم تعديله على النحو التالي (43.50000) ريال وأضيفت كلمة مليون بحبر جاف بجانب هذا المبلغ بحبر جاف هذا المبلغ المعدل كما لوحظ عدم كتابة المبلغ المذكور بالكتابة بالحروف لأنه أصلاُ غير واضح بالأرقام المذكورة).
الجدير بالإشارة أن الجهاز قد تحفظ على الوثائق المعدلة المتعلقة بعطاء الأخ/ (......) المشار إليها.
3. عدم قيام ما سمي بلجنة التحليل بالمهام المناطة بها في عملية التحليل من النواحي الفنية والمالية قبل تقديم رأيها للجنة البت، حيث أوصت اللجنة باختيار العرض المقدم من وبمبلغ إجمالي (63.100.000) ريال للشيول الصغيرة كتربلير موديل (B226) والشيول الكبير فيوروكا (330FL) حيث لوحظ الآتي:ـ
أ. أن صاحب هذا العطاء غير مؤهل وغير متخصص بعملية التوريدات وصورة ترخيص مزاولة المهنة الخاص به، المرفق ضمن الوثائق صادر من الأشغال /تبن/ م/ لحج "مقاولات عامة" بالإضافة إلى تجاهل اللجنة للعديد من الشروط الفنية والخاصة والمطلوب مراعاتها من قبل ما سمي بلجنة التحليل والتي منها شهادة التسجيل وتصنيف معتمد وصورة بطاقته الضريبية منتهية وصورة البطاقة الزكوية معدلة في تاريخ سريانها ولا توجد له بطاقة تأمينية.