كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلوعشوطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية ائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات
ب ـ تم استبعاد العطاءات الأخرى المقدمة من "شركة جمعان ومؤسسة الشبامي، زيين للتجارة" مع أن مقدمي هذه العطاءات متخصصون في هذا المجال ومؤهلون ومبالغ عطاءاتهم أقل من العطاء الذي أرسيت عليه المناقصة (......) ، حيث والفارق بين مبلغ العطاء الذي أرسيت عليه المناقصة وصاحب أقل عطاء منافس له "زبين للتجارة" مبلغ "29.270.792" ريال والجدول التالي يوضح الفارق بين مبالغ العطاءات المقدمة من المتنافسين الذين تم استبعادهم ومبلغ العطاء الذي تم إرساء المناقصة عليه بحسب الجدول المبين:
جدول رقم 1
في حين إذا تم مقارنة مبلغ العطاء المقدم من زبين للتجارة مع مبلغ عطاء مؤسسة (......) الذي تم إرساء المناقصة عليه على مستوى كل شيول فإن الفارق بالزيادة في مبلغ الشيول الصغير "14.229.012" ريال وفي مبلغ الشيول الكبير "15.041.780" ريال والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول رقم 2
ج ـ إن التكلفة التقديرية المعدة من قبل صندوق النظافة م/ لحج والمرفقة بخطة خليجي "20" لعام 2009م والمرفوعة إلى اللجنة العليا للإشراف على خليجي "20" والتي تم الحصول عليها من وزارة المالية بلغت "40.000.000" ريال وذلك على النحو التالي:
ـ شيول حجم كبير "33.000.000" ريال.
ـ شيول حجم صغير "7.000.000" ريال.
في حين تم ارساء المناقصة على (......) بمبلغ "63.100.000" ريال على النحو التالي:
ـ شيول كبير بقيمة "43.500.000" ريال.
ـ شيول صغير بقيمة "19.600.000" ريال.
بزيادة قدرها "23.100.000" ريال وبنسبة "58%" عن التكلفة التقديرية.
د ـ من خلال الإطلاع على صورتي طبق الأصل البيانين الجمركيين للشيولين "الكبير والصغير" أتضح أن قيمتهما الفعلية مضافاً إليها نسبة "20%" كهامش ربح وفقاً لقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم "112" لسنة 2003م بالتعليمات المنفذة لقرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم "192" لسنة 2003م بشأن قواعد المحاسبة المقطوعة والتقديرية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية تبلغ "60/29.428.668" ريال وتوضيح ذلك بالجدول التالي:
جدول رقم 3
أي أن إرساء المناقصة على المذكور قد تم بالزيادة عن القيمة الفعلية فيما لو تم الشراء من الوكيلين الفعلييين للشيولين بمبلغ "40/33.671.331" ريال.
ويتضح مما سبق أن عطاء المذكور الذي تم إرساء المناقصة عليه يزيد بنسبة كبيرة عن التكلفة التقديرية وقيمة أقل عطاء وعن القيمة الفعلية إذا تم الشراء والوكلاء المعتمدون وعلى النحو التالي:
ـ مبلغ "40/33.671.331" ريال زيادة في العطاء الذي تم إرساء المناقصة عليه عن القيمة الفعلية إذا تم الشراء من الوكلاء المستورين للشيولين فعلاً.
ـ مبلغ "23.100.000" ريال زيادة في العطاء الذي تم إرساء المناقصة عليه عن التكلفة التقديرية.
ـ مبلغ "29.270.792" ريال زيادة في العطاء الذي تم إرساء المناقصة عليه عن قيمة أقل عطاء.
4 ـ تم إرفاق فاتورة رقم "بدون" وتاريخ 25/4/2009م من مؤسسة (......) بمبلغ "63.100.000" ريال مقابل شيول صغير كتربيلر أميركي موديل "226" وشيول كبير فيوريكاوا ياباني موديل "230" ، ولوحظ أن تاريخ الفاتورة هو تاريخ محضر فتح المظاريف وهو ما يؤكد أيضاً أن إجراءات هذه المناقصة شكلية "صورية".
5ـ عدم التوضيح من قبل لجنة الفحص في سجل محاضر لجنة الفصح أن الشيول الكبير نوع فيوريكاوا الوارد من المورد مطابق أو غير مطابق للمواصفات والطلب وإنما أكتفت بكتابة اسم الشيول والمواصفات للشيول المورد "شيول فيوركاوا "FL230" ياباني الصنع سنة الصنع 2008م مع أن ما سمي بلجنة التحليل أوصت باختيار العرض المقدم للشيول فيوريكاوا "FL330" لأنه الأفضل ودون أن توضح أن الموديل المورد "FL230" مغاير لموديل الشيول الذي أوصت لجنة التحليل باختياره وذلك بالمخالفة لأحكام المادة "259" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
وباستفسار رئيس لجنة الفحص أفاد "أنه كان يجب على لجنة المناقصات استدعاء المورد وإشعاره بالنوع والموديل، إلا أنهم لم يفعلوا ووقعوا معه العقد على ما جاء في العطاء المقدم من المورد وهذا يؤكد بأن عملية التوريد والاستلام تمت وفقاً لما أورده المورد في تاريخ الاستلام وليس بناءً على أي مواصفات معدة سابقاً أو التي تم التعاقد عليها.
وبناءً على ما سبق الإشارة إليه من الملاحظات المتعلقة بإجراءات الشراء فقد ترتب عنها الإضرار بالمال العام بمبلغ إجمالي وقدره "40/33.671.331" ريال والذي يمثل الفارق بين إجمالي قيمة الشيولين المتعاقد على توريدهما مع المورد (......)، وإجمالي القيمة الفعلية للشيولين في حالة ما إذا تم الشراء من الوكيلين الفعليين المستوردين للشيولين المذكورين..وتتحمل مسؤوليته لجنة المناقصات.
تم صرف مبلغ "19.960.836" ريال باستمارة الصرف رقم "7" بتاريخ 12/8/2009م مقابل دفعة مقدمة "20%" من قيمة العقد للمورد شركة ناتكو السيارات المحدودة على النحو التالي:
جدول رقم 4
والملاحظ على ذلك أن شيك الضرائب رقم "9294814" بتاريخ 12/8/2009م بمبلغ "399.217" ريال بينما ظهر في كشف البنك بمبلغ "339.217" ريال بنقص وقدره "60.000" ريال لم يورد إلى حساب مصلحة الضرائب، الأمر الذي يتطلب متابعة الشركة لتوريد الفارق أو خصمها وتوريدها من مستحقاتها لأي عقود أخرى، مالم فيتحمل مسؤولية توريدها المختصون بمكتب المالية.
و. شراء وتوريد قطع غيار للآليات والمعدات نوع "هونداي موديل 2000 ـ 2007م / ديهاتسو موديل 2005 ـ 2008م/ سوزوكي موديل 2006م.
قيمة العقد: "5.238.000" ريال.
تاريخ العقد : 28/ 7/2009م.
مدة العقد: 120 يوم من 28/7 ـ 27/ 11/2009م
المورد: (......)
جدول رقم 5
بالإضافة إلى ما سبق إيراده من الملاحظات العامة المتعلقة بالإجراءات المخالفة لأحكام مود اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م لوحظ أيضاً بشأن هذا المشروع الآتي:
1ـ لم تعر لجنة التحليل أي اهتمام فيما يتعلق بالفحص الأول "الاستجابة" والتقييم للمؤهلات والقدرات المالية لمقدمي العطاءات وتم إرساء المناقصة على المذكور بالرغم من عدم تقديمه:
ـ البطاقة الضريبية ـ البطاقة الزكوية ـ البطاقة التأمينية ـ شهادة ضريبة المبيعات.
وعدم التزامها باستخدام النموذج الوارد بالدليل الإرشادي لأعمال التوريدات بشأن إعداد تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي وهو الأمر الذي أدى إلى إغفال العديد من الإجراءات والبيانات الجوهرية المحددة بدليل الإرشادي على النحو المبين سلفاً في الملاحظات العامة.
وذلك بالمخالفة لأحكام المادة "91/أ، 168/ ب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
2ـ عدم تقديم مقدم العطاء ضمان الأداء "ضمان تنفيذ" بالمخالفة لأحكام المادة "127" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2007م.
3ـ عدم التوضيح من قبل لجنة الفحص في سجل محاضر لجنة الفحص أن الأصناف الواردة من المورد مطابقة أو غير مطابقة للمواصفات والطلب وإنما اكتفت بكتابة اسم الصنف والوحدة والكمية فقط وذلك بالمخالفة لأحكام المادة "259" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م هذا وقد أفاد رئيس لجنة الفحص أنه فيما يخص قطع الغيار للآلات والمعدات بشكل عام لم تكن هناك أي مواصفات سوى توضيح النوع فقط.
ز. شراء وتوريد قطع غيار لآليات صندوق النظافة م/ لحج نوع كوماتسو وكتربيلر:
قيمة العقد: 29.352.000 ريال.
تاريخ العقد: 7/6/2009م.
مدة العقد: 90 يوماً من تاريخ العقد في 7/6/2009م.
المورد/ مؤسسة (......).
جدول رقم 6
بالإضافة إلى ما سبق إيراده من الملاحظات العامة المتعلقة بالإجراءات المخالفة لأحكام مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م ـ فقد تبين العديد من المخالفات الأخرى التي أسفرت عن الإضرار بالمال العام بمبلغ إجمالي وقدره "23.980.200" ريال والذي يمثل الفارق بين قيمة الشراء والتكلفة التقديرية والناتج عما رافق إجراءات هذا المشروع من تلاعب في وثائقه وبحسب ماهو موضح كالتالي:
1. عدم قيام المورد المذكور بتقديم ضمان الأداء "نقدي أو بشيك أو خطاب ضمان" وذلك بالمخالفة للمادة "127" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
2. أشار محضر لجنة فتح المظاريف رقم "2" لسنة 2009م وتاريخ 25/4/2009م وتقرير لجنة التحليل وكذلك محضر البت رقم "4" لسنة 2009م بشأن شراء وتوريد قطع غيار المعدات الثقيلة نوع كوماتسو وكتربيلر أن عطاء مؤسسة (......) بمبلغ "29.352.000" ريال، ومن خلال عملية الفصح لوحظ الآتي:
