كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلوعشوطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية ائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات

أ‌. أن الكشوفات التفصيلية للعطاء المقدم من مؤسسة (.....) بمبلغ (5.882.000) ريال وتم الخدش والتعديل على إجمالي مبلغ الكشف لقطع الغيار الخاصة بالشيول كتربلير من مبلغ (1.899.000) ريال إلى مبلغ (25.399.000) ريال، حيث تم تعديل المبلغ بالأرقام، بينما بالحروف لازال واحد مليون وثمانمائة وتسعون ألف ريال بالمخالفة لأحكام المادة (142/ب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م أي أنه تم إضافة قيمة محرك كامل بمبلغ (23500.000) ريال، لكي يصبح إجمالي مبلغ العطاء (29.352.000) ريال.
ب‌. إن ضمان العطاء المقدم من مؤسسة (.....) بمبلغ (150.000) ريال بشيك رقم (00080) عن البنك الزراعي غير مقبول الدفع والمثبت في محضر لجنة فتح المظاريف هو ضمان عن عطاء بمبلغ (5.882.000) ريال وليس عن مبلغ العطاء الظاهر في محاضر لجنة فتح المظاريف ولجنة التحليل بمبلغ (29.352.000) ريال وهو ما يثبت بأن قيمة العطاء الأصلي المقدم من (...........) قيمته (5.882.000) ريال فقط، إلا أنه تم تعديله لاحقاً.
ج. جدول الأسعار في العطاء الفعلي المقدم من المذكور لم يتضمن سعر محرك كتربيلر.
د. لوحظ وجود كشف تحليل آخر للعطاءات المرافق بتحليل المناقصة (1/7/هـ) لشراء وتوريد قطع الغيار والمعد من قبل لجنة التحليل تضمن الإشارة إلى أن مبلغ العطاء المقدم من مؤسسة العاقل عن المناقصة (1/7/و) الخاص بشراء وتوريد قطع الغيار للآليات كوماستو وكتربيلر بمبلغ (5.882.000) ريال غير متضمناً قيمة المحرك كتربيلر، وليس مبلغ (29.352.200) ريال.
وهو الأمر الذي يدلل ويؤكد بأن محضر لجنة فتح المظاريف ولجنة تحليل العطاءات تم إعدادها في وقت لاحق وأن هناك تلاعباً لرفع قيمة عطاء المورد المذكور، وأنها ليست المحاضر الحقيقية.
3. صورية وشكلية إعداد محاضر لجنة فتح المظاريف وما سمي بمحضر لجنة البت هو إشارة كل منها إلى رقم المناقصة بأرقام مختلفة، حيث وردت أرقامها على التوالي برقم (2) 2009م ورقم (1/7/و) لسنة 2009م.
4. عدم بذل العناية اللازمة من قبل لجنة التحليل عند عملية التحليل وصياغة تقريرها والتأكد من أنه مستكمل من كل النواحي الفنية والمالية قبل تقديم رأيها باعتباره الوثيقة الأساسية لإثبات الشفافية في عملية الشراء وعدم التزامها باستخدام النموذج الوارد بالدليل الإرشادي لإعمال التوريدات بشأن إعداد تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي وهو الأمر الذي أدى إلى إغفال العديد من الإجراءات والبيانات الجوهرية والمحددة بالدليل الإرشادي على النحو المبين في الملاحظات العامة الواردة سابقاً في هذا التقرير.
5. إن التكلفة التقديرية المعدة من قبل صندوق م/ لحج والمرفقة بخطة خليجي (20) م/ لحج لعام 2009م والمرفوعة إلى اللجنة العليا للإشراف على خليجي (20) والتي تم الحصول عليها من وزارة المالية بلغت (5.371.800) ريال وذلك على النحو التالي:ـ
ـ قطع غيار معدات ثقيلة نوع كواماتسوا (65) (حرارة) مبلغ (1.639.600) ريال.
ـ قطع غيار معدات ثقيلة نوع كوماتسوا موديل (83) (قشاطة) مبلغ (1.199.400) ريال.
ـ قطع غيار معدات ثقيلة نوع كتربيلر لشيول (950) مبلغ (2.53.800) ريال.
وفي حين تم إرساء المناقصة على الأخ/ (.............) "مؤسسة (.....)" بمبلغ (29.352.000) ريال وتفاصيله على النحو التالي:ـ
ـ قطع غيار معدات ثقيلة نوع كوماتسو (65) (حرارة) مبلغ (2.101.000) ريال.
ـ قطع غيار معدات ثقيلة نوع كوماتسو موديل (83) (قشاط) مبلغ (1.852.000) ريال.
ـ قطع غيار معدات ثقيلة نوع كتربيلر لشيول (950) مبلغ (25.399.000) ريال.
بالزيادة عن مبلغ التكلفة التقديرية بمبلغ (23.980.200) ريال وبنسبة (446 %).
وكان على لجنة التحليل أن توصي بإلغاء المناقصة كون العطاء الأقل يزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة (446%) وذلك بالمخالفة للمادة (200/أ2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م.
وباستفسار الأخ/ رئيس لجنة التحليل وعرض صورة محضر التحليل عليه المتضمن بإرساء المناقصة على/ (...........) / مؤسسة (.....) (أفاد أنه فيما يخص قطع غيار كاتربيلر فقد تم إرساء المناقصة على عطاء بارشيد، وأن الخط الموجود في صورة المحضر ليس خطة كون أصل المحضر هو الذي كان بخطه.
علماً بأن فريق المراجعة لم يقف على أصل المحضر وهو ما يؤكد بأنه جرى تغيير محضر لجنة التحليل.
6. أشار محضر البت رقم (4) لسنة 2009م وتاريخ 31/5/2009م إلى إرساء المناقصة على مؤسسة (......) كونه مستوف للشروط ومن الشركات العالمية ذات الجودة والوكيل الوحيد للصناعات اليابانية، إلا أنه تبين أن ما أشارت إليه لجنة المناقصات غير صحيح فبيانات المذكور(.............) في ترخيص مزاولة المهنة وفي البطاقة الضريبية تشير إلى نوع مهنته (مقاولات عامة) وليس وكيل للصناعات اليابانية كما أن شركة كتربيلر أمريكية والوكيل الرسمي لها شركة تهامة بالإضافة إلى أن المذكور غير مؤهل وليس وكيلاً للشركات المصنعة.
7. لم يتم موافاة فريق المراجعة بصور طبق الأصل من البيان الجمركي الخاص بالمحرك كتربيلر أو أي بيانات عن مواصفاته.
وباستفسار رئيس لجنة الفحص والاستلام لقطع الغيار كتربيلر أفاد أن التوقيع من قبله على محضر لجنة الفحص كجهة إشرافية كنائب لمدير عام الصندوق بعد توقيع الفنيين والمختصين بذلك وأن المحرك وصل إلى إدارة الصندوق فقط ولم يطلع على أي مواصفات.
كما أفاد المدير المالي في الصندوق، عضو لجنة الفحص أنه تم التوقيع على محضر الفحص على مسؤولية الفنيين وليس لديه معرفة بالجوانب الفنية ولم يكن هناك أي مواصفات وتم فحص وتركيبه من قبل الفنيين.
وبناءً على ما سبق وحيث أن الإجراءات المشار إليها سابقاً بشأن هذا المشروع شأنها التواطؤ والتلاعب الواضح من خلال التعديل في وثائقه والتي أسفرت عن الإضرار بالمال العام بمبلغ إجمالي وقدره (23.980.200) ريال الناتج عن الفارق بين قيمة التكلفة التقديرية لما تم توريده والقيمة التي تم محاسبة المورد بها، وتتحمل مسؤوليته لجنة المناقصات.
ح. توريد إطارات وبطاريات لصندوق النظافة:
قيمة العقد: (5.845.000) ريال
تاريخ العقد: 20/6/2009م.
مدة العقد: تسعون يوماً.
المورد: محلات (...............)
 
جدول رقم واحد
 
بالإضافة إلى ما سبق من الملاحظات والمخالفات العامة المشار إليها في هذا التقرير، فإنه ومن خلال المراجعة تبين وجود العديد من المخالفات التي أدت في مجملها إلى إلحاق الضرر بالمال العام بمبلغ إجمالي (523.500) ريال وتوضيح ذلك على النحو التالي:ـ
1. لا توجد دراسات جدوى تحدد السيارات والآليات المستفيدة من شراء (115) إطار و(35) بطارية تؤكد الاحتجاج الفعلي لشرائها.
2. تم التعاقد مع المورد/ محلات (...............) على الرغم من عدم تقديمه ضمان الأداء المطلوب منه بواقع (15%) من قيمة العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقبول عطائه وقبل توقيع العقد وذلك بالمخالفة للمادة (127/أ/ب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م.
3. لم يؤخد من المورد ضمان الجودة الكتابي رغم توصية لجنة التحليل بأخذ ضمان استعمال لفترة لا تقل عن ستة أشهر إلى سنة بالمخالفة للمادة (146/أ) من نفس اللائحة أعلاه.
4. أقرت لجنة المناقصات إرسات المناقصة على المورد محلات (...............) بمبلغ (5.845.000) ريال بالرغم من أنه يزيد عن أقل العطاءات بمبلغ (527.500) ريال ولم يحدد محضر البت أسباب استبعاد العطائين المقدمين من كل من:
ـ ناتكو للسيارات بمبلغ (9.094.975) ريال.
محلات الرشيد للتجارة بمبلغ (5.317.500) ريال "أقل العطاءات".