كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلوعشوطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية ائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات
4- قطاع الشباب والرياضة:
مشروع تأهيل ملعب معاوية.
مشروع تحسين ملعب معاوية.
مشروع حفر بئر ملعب معاوية.
مواقع المشاريع/ ملعب معاوية مدينة الحوطة م/ لحج.
اسم المقاول: (....).
مكونات مشروع تأهيل ملعب معاوية:ـ
- توريد تربة زراعية للملعب وقشط التربة السابقة.
- زراعة مسطحات خضراء لأرض الملعب.
- تركيب حماية حديدية للجدران ارتفاع(2م) وخلع الحماية الحديدية السابقة.
- توريد وتنفيذ ظلة طائرة لمقصورة الضيوف(26م×12م).
- تنفيذ كافة المعالجات لتشققات المدرج الجنوبي والغربي وغيرها من أعمال الترميمات الأخرى (غرفة الاستراحة + الحمامات).
مكونات عقد مشروع تحسين ملعب معاوية:ـ
- توريد وتركيب مكيفات.
- توريد كراسي بلاستيكية.
- توريد وتركيب لوحة إعلانية للأهداف.
البيانات التعاقدية والإضافية للمشروع
 
 
 


بالإضافة إلى الملاحظات والمخالفات العامة الواردة سابقاً في مقدمة هذا التقرير فإنه ومن خلال عملية الفحص والمراجعة لوثائق مناقصة مشاريع تأهيل ملعب معاوية( التأهيل +التحسين+ حفر البئر)، وكذا الأوليات المتعلقة بملف تنفيذ المشروع والتي تم موافاة فريق المراجعة بها والزيارة الميدانية إلى مواقع التنفيذ، تبين وجود العديد من الاختلالات التي رافقت سير إجراءات المناقصات المذكورة خلال مراحلها المختلفة، ونبين ذلك فيما يلي:ـ
ج- عدم التزام لجنة التحليل باستخدام النموذج الوارد بالدليل الإرشادي لأعمال التوريدات بشأن إعداد تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي وهو الأمر الذي أدى إلى إغفال العديد من الإجراءات والبيانات الجوهرية المحددة بالدليل الإرشادي على النحو المبين سلفاً في الملاحظات العامة ومن ذلك:ـ
- البطاقة الضريبية.
- البطاقة التأمينية.
- البطاقة الزكوية.
- شهادة ضريبة المبيعات بالمخالفة لأحكام المادتين (91/أ،168/ب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م.
2- عدم تقديم مقدم العطاء ضمان الأداء( ضمان تنفيذ) بالمخالفة لأحكام المادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م.
3- عدم إشارة لجنة الفحص في محضرها أن الأصناف الموردة من المورد مطابقة أو غير مطابقة للمواصفات وإنما اكتفت بكتابة اسم الصنف والوحدة والكمية فقط بالمخالفة للمادة (259) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م.
وبناءً على ما سبق الإشارة إليه من الملاحظات المتعلقة بإجراءات هذا المشروع فقد ترتب عنها الإضرار بالمال العام بمبلغ وقدره (1.893.650) ريال والذي يمثل الفارق بين إجمالي قيمة قطع الغيار المتعاقد على توريدها مع المورد/ عبدالقادر علي سليمان عن التكلفة التقديرية لها وتتحمل لجنة المناقصات مسؤولية ذلك.
5 – رأت لجنة التحليل قبول عطاء محلات (...) (لأن الإطارات أبو نجمتين أجود الإطارات الصينية وأن البطاريات الكورية جيدة) إلا أنها لم تحدد أسباب استبعاد العطائين المذكورين سابقاً لا سيما وأن العطاء المقدم من محلات (...) كان أقل الأسعار.
ومن خلال الاطلاع على عطاء (...) وعطاء (...) وجداول الأسعار وقوائم الخدمات المكملة والشروط في كراسات المناقصة الموقعة منهم تبين أن المواصفات الفنية للإطارات اشترطت الآتي:ـ
- أن تكون الإطارات نوع سلك.
- أن تكون الإطارات ملائمة للمناطق الحارة.
- تاريخ صنعها لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ التوريد.
وقد تبين الآتي:ـ
أ‌- أن الشرط الثاني والثالث في المواصفات الفنية لم يتحققا في كل من العطائين لعدم تقديم الوثائق الدالة على ذلك.
ب‌- اتسم عطاء محلات (...) التجارية بنوع من الموضوعية والشفافية، حيث أشار إلى صنف الإطارات ومواصفاتها مثل مضلع – سلك نايلون وبلد المنشأ ألماني / صيني وحدد مواصفات البطاريات NSLGS – وكالة – أصلي – ياباني/ اندونيسي في حين عطاء محلات (...) حدد مواصفات الإطارات دبل كوين صيني ولم يشر إلى ماركة أبو نجمتين المشار إليها في رأي لجنة التحليل أما البطاريات فهي كوري، ويتضح من ذلك أن الشرط الأول ورد في مواصفات محلات (...) ولم يذكر في مواصفات محلات (...).
  ج- إن سعر عطاء محلات (...) هو أقل الأسعار.
د- الأسعار متقاربة بين العطائين في جميع الأنواع وأما الزيادة في (...) فهي ناتجة عن البند الأول الخاص بتوريد خمسة إطارات مقاس (205/25)، حيث جاء سعر الإطار الواحد في سعر الحروي بمبلغ (250.000) ريال وفي سعر (...) بمبلغ (150.000) ريال مما يدل على المبالغة في سعر الأول لا سيما وأن الإطارات جميعها صينية في ظل عدم وجود تكلفة تقديرية.
ومما سبق فإن رأي لجنة التحليل بإرساء المناقصة على محلات (...) يتصف بالغموض وعدم الشفافية وتسبب بتحميل الخزينة العامة مبلغ (527.00) ريال يتمثل في الفارق بين العطاء الأقل سعراً والعطاء الذي أرست عليه المناقصة، حيث لم تتحقق العدالة بين المتنافسين التي تعد أحد أهداف قانون المناقصات.
ط- شراء وتوريد قطع غيار متنوعة نوع ايسوزو موديل (FTR/NRR/NPR) لصندوق النظافة:
موقع المشروع: صندوق النظافة والتحسين م/لحج.
قيمة العقد   ( 5.761.900) ريال.
تاريخ العقد: 28/7/2009م.
مدة العقد :(120) يوم من تاريخ 28/7- 27/11/2009م.
المورد : (...)
 

 

بالإضافة إلى ما سبق إيراده من الملاحظات العامة المتعلقة بالإجراءات المخالفة لأحكام مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م فقد تبين عدد من المخالفات الأخرى والتي أسفرت جميعها عن الإضرار بالمال العام بمبلغ (501.000)ريال ونوضح ذلك فيما يلي :ـ
1 - ظهور فارق بالزيادة بمبلغ(600.000) ريال في مبلغ عقد التوريد ومحاضر لجان فتح المظاريف والتحليل والبت عن مبلغ العطاء المقدم من المورد المذكور بمبلغ (5.161.900) ريال فقط، بينما قيمة المشروع وردت في عقد التوريد ومحاضر اللجان بمبلغ (5.761.900) ريال بالزيادة عن مبلغ العطاء بمبلغ (600.000) ريال وقد تم اكتشاف هذا الفارق من قبل مكتب المالية عند الصرف وتم استبعاده.
2- صرف مبلغ(501.000) ريال للمورد بالزيادة عن مبلغ المناقصة وعن مبلغ العطاء المقدم من المورد كفارق سعر استبدال قطع غيار موديل(NRR) بنوع موديل (FRR) حيث تضمن أحد كشوفات المناقصة نوع ايسوزو موديل (NRR) مع أن الصندوق لا يملك هذا الموديل من هذه الآليات وإنما موديل (FRR) حسب مذكرتي المورد والصندوق مما أدى إلى قيام المورد في شهر 10/2009م بطلب فارق بمبلغ (501.000) ريال، يتم توريد قطع غيار الموديل (FRR) مالم سيتم توريد القطع نوع (NRR) حسب كشوفات المناقصة وموافقة لجنة المناقصات على ذلك في محضر الاجتماع رقم (1) لسنة 2010م وتاريخ 1/3/2010م وتم صرف فارق السعر.
3- لم تعر لجنة التحليل أي اهتمام فيما يتعلق بالفحص الأولى (الاستجابة ) والتقييم للمؤهلات والقدرات المالية لمقدمي العطاءات وتم إرساء المناقصة على المذكور بالرغم من عدم تقديمه:ـ
بالمخالفات للمادتين (91/أ، 168/ب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م وعدم التزامها باستخدام النموذج الوارد بالدليل الإرشادي لأعمال التوريدات بشأن إعداد تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي وهو الأمر الذي أدى إلى إغفال العديد من الإجراءات والبيانات الجوهرية المحددة بالدليل الإرشادي على النحو المبين سلفاً في الملاحظات العامة.
4- عدم تقديم المورد المذكور ضمان الأداء (ضمان تنفيذ) بالمخالفة لأحكام المادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م.
5- عدم التوضيح من قبل لجنة الفحص في محاضر لجنة الفحص أن الأصناف الواردة من المورد مطابقة أو غير مطابقة للمواصفات والطلب وإنما اكتفت بكتابة اسم الصنف والوحدة والكمية فقط.
وذلك بالمخالفة للمادة (259) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م.
وبناءً على ما سبق الإشارة إليه من الملاحظات المتعلقة بعملية الاستبدال لقطع الغيار، نظراً لعدم دقة كشوفات المناقصات الخاصة بقطع الغيار مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بمبلغ( 501.000) ريال ويتحمل مسؤولية ذلك إدارة صندوق النظافة في حينه.