أعلن القطاع الخاص أنه سيقف بحزم إزاء التدهور الخطير في الأوضاع الاقتصادية في اليمن باتخاذ عدد من الإجراءات لإرغام جميع الأطراف للوصول إلى حل سريع، ما لم فاليمن مهدد في قطاعه الاقتصادي وسلمه الاجتماعي والأمني.
وأوضح القطاع الخاص أن العملية الإنتاجية في اليمن شاركت في التوقف بسبب الصعوبات التي يواجهها المنتجون والمصنعون جراء انقطاع الكهرباء وشحة المشتقات النفطية واستحالة توصيل المواد الخام والمواد المصنعة بين المدن ومغادرة الكثير من العمالة والخبراء الأجانب بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.
وأشار إلى الشلل التام في القطاع البنكي والمصرفي سواء في عدم القدرة على تغطية اعتمادات الاستيراد، أو فرض العديد من الشروط من قبل البنوك العالمية للتعامل مع البنوك المحلية، بسبب ارتفاع المخاطر وتكاليف التأمين والشحن.
وأهاب الاتحاد بأعضاء ومنتسبي القطاع الخاص الاستمرار بدوره الوطني في توفير الاحتياجات من المواد للمواطنين وبأسعار مقبولة وإسماع صوته إلى كل أطياف المجتمع المؤثرة.
ودعا أفراده إلى إقامة الفعاليات الاحتجاجية التي ستمثل في النهاية ضغطاً على جميع أطراف العمل السياسي من أجل الوصول باليمن إلى مخرج آمن وبشكل فوري.
بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تنشر "أخبار اليوم" نصه:
يتابع القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية التطورات السياسية والأمنية منذ بداية الأحداث وحتى هذه اللحظة وما يترتب على ذلك من تبعات على الاقتصاد الوطني، ونود هنا إلى التنويه بالحقائق التالية:
* إن العملية الإنتاجية في الجمهورية اليمنية قد شارفت على التوقف وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها المنتجون والمصنعون ابتداء بانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل وشحة توفر المشتقات النفطية الحيوية "مادة الديزل، البترول والغاز"، إضافة إلى استحالة إيصال المواد الخام والمنتجات المصنعة بين مدينة وأخرى في أماكن كثيرة من الجمهورية، ومغادرة الكثير من العمالة والخبرات الأجنبية التي تعمل في هذه المصانع والمؤسسات بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.
* الشلل التام الذي أصاب القطاع البنكي والمصرفي ابتداء بعدم قدرته على تغطية اعتمادات الاستيراد وليس انتهاء بصعوبة الشروط التي تفرضها البنوك والمؤسسات الدولية لقبول التعامل مع البنوك اليمنية في هذه الظروف بسبب ارتفاع المخاطر وتكاليف التأمين والشحن، يضاف إلى هذا حجم الديون المتعثرة التي ستواجهها البنوك بسبب الشلل الاقتصادي، فلا المؤسسات والشركات قادرة على البيع والشراء بصورة طبيعية ومن ثم لن تستطيع تسديد المديونيات للبنوك، وعليه فإن البنوك ستكون في وضع حرج جداً.
* بما أن القطاع التجاري "وهو القطاع العريض" يواجه صعوبات في الاستيراد من الخارج، وكذلك النقل والتوزيع في الداخل يضاف إلى مخاطر تعثر السداد والتحصيل والذي سيهدد استمرارية وبقاء هذا القطاع والدفع بشريحة كبيرة منه إلى إشهار الإفلاس، ومن جانب آخر، فإن الصعوبات التي تواجه هذه الشركات والمؤسسات ستدفعها لتسريح جزء كبير من العمالة لتقليص تكاليفها هذا يعني أن معدلات البطالة ستشهد ارتفاعاً حاداً وسيترتب عليه تبعات اجتماعية وأمنية خطيرة.
* القلق على مستوى المخزون الغذائي والدوائي والسلع الضرورية الأخرى في السوق اليمنية والذي لا يستطيع أحد أن يتكهن به على وجه الدقة، فلا يوجد معلومات حول الفترة المتبقية للمخزون، إلا أنه في أحسن الحالات لن تتجاوز بضعة أسابيع، حيث يصعب وصول الكثير من السلع بسبب تقطع الطرقات في جميع أنحاء الجمهورية وخصوصاً أمانة العاصمة.
وبسبب هذه الأوضاع، فإننا في القطاع الخاص نعتقد أنه بات من الضروري الوقوف بحزم أمام التدهور الخطير وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير العاجلة لإرغام جميع الأطراف للوصول إلى حل سريع لهذه الأوضاع المتفاقمة، وإلا فالوطن مهدد بقطاعه الاقتصادي وسلمه الاجتماعي والأمني وهو المتضرر الأول والأخير من انهيار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدولة، كما يطلب القطاع الخاص الدولة بتحمل مسؤولياتها خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة.
وعليه فإننا نهيب بكافة منتسبي القطاع الخاص الاستمرار بدوره الوطني والحيوي خلال توفير احتياجات المواطنين من كافة المواد وبأسعار مقبولة وإسماع صوته لكل أطياف المجتمع الفاعلة والمؤثرة وبمختلف مسمياتهم وتعريف الجميع بخطورة المرحلة وإقامة الفعاليات الاحتجاجية التي ستمثل في النهاية ضغطاً على جميع أطراف العمل السياسي للوصول بوطننا الحبيب إلى مخرج آمن من هذه الأوضاع وبشكل فوري.
