أن تطرح موضوعاً اقتصادياً أمام شباب يمنيين للنقاش، فمعناه أنك ستجد صعوبة في التجاوب معك، على عكس أن يكون مجال النقاش سياسياً.
الثقافة الاقتصادية تغيب لدى كثير من الشباب اليمنيين.. على شبكة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" كانت فرصة النقاش مع عدد من الشباب اليمنيين المؤيدين للثورة، البعض منهم في بلدان الاغتراب، وكان محور النقاش حول "متطلبات اقتصاد ما بعد ثورة الشباب".
البداية كانت مع ابتسام الزيادي التي تحمل مؤهل بكالوريوس لغة إنجليزية- برأيك ما هي متطلبات اقتصاد ما بعد ثورة الشباب؟
الزيادي ردت بسؤال يحمل في طياته كثير من السخرية.. متسائلة: هل لدينا اقتصاد؟!
لهذا طلبنا منك رؤيتك عن احتياجات اقتصاد ما بعد الثورة.. وتقول الزيادي: "كلمة اقتصاد لا تهم الكثير من اليمنيين، لأنهم لا يعرفون منها سوى علاقتها بغلاء الأسعار".
وتواصل: "شيء جميل أن تتضمن ثورة الشباب في أجندتها مسألة النهوض الاقتصادي".
واصفة المرحلة المقبلة بالهامة من أجل تكوين دولة مدنية حديثة تلبي طموحات الشباب، والتي يجب أن ترتكز على أسس ومعايير التنمية الحقيقية، المنطلقة من بنية تحتية قوية –حد تعبيرها-
الزيادي أكدت أن الاهتمام بالكادر البشري يجب أن يكون من أولويات مرحلة ما بعد الثورة، لأن الكادر البشري هو الركيزة الحقيقية للبناء والتطور.
محمد الطاهري- طالب علوم إدارية- تعز- يرى أن المهمة القادمة لابد يقوم بها كافة أبناء الوطن، وأن ينظروا إلى العملية الاقتصادية بعين الاهتمام.
الطاهري يُحمل خبراء الاقتصاد مسؤولية وضع الخطط والبرامج التي تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة، مشيراً إلى أهمية أن تكون هذه الخطط والدراسات قائمة على تقييم المراحل السابقة و وضع المعالجات الحقيقية للإخفاقات التي وقعت فيها الحكومات المتعاقبة، خاصة من بعد عام 1990.
دولة لها كيان اقتصادي
من جانبه فارس الشرعبي –مغترب- قال: "يجب أن ننظر إلى دول الجوار ونقدر حجم التطور الذي شهدته هذه الدول خلال فترة قياسية، صحيح أن الفارق في حجم الموارد يلعب دوراً مهماً في التطور الاقتصادي، إلا أن الرؤية الاقتصادية في إدارة بلدانهم كانت حاضرة على عكس اليمن التي تتمتع بموارد محدودة خاضعة لصراع أصحاب النفوذ ولم تجد دولة مؤسسات حقيقية لإدارتها وتسخيرها للمصلحة العامة".
يشاطره الرأي شداد غيثان –مغترب- مضيفاً: "كنا على تفاءل بمستقبل اليمن بعد اندماج الشطرين وأن تتعدد موارد الدخل التي تعزز من نمو الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال اتساع الشريط الساحلي لليمن والمقدر بـ 2500 كيلومتر، إضافة إلى الاستفادة من مدينة عدن كبوابة اقتصادية وتجارية إلى العالم، إلا أن ذلك لم يحدث".
غيثان يصف ثورة الشباب بالفرصة الحقيقية للتوجه نحو بناء الوطن، ويقول: "يجب أن تكون هذه الثورة لها رؤية اقتصادية واضحة تعمل من خلالها على إحداث تنمية اقتصادية حقيقية من خلال استثمار الثروة البشرية التي تفتقر إليها كثير من بلدان الجوار، إضافة إلى الاهتمام بالتعليم ودعم وتشجيع وتنمية المشاريع الصغيرة التي تعد مولدة لفرص العمل".
بلد الاغتراب بالنسبة لفارس الشرعبي مسألة إهدار لوقته مقابل الحصول على مبالغ مالية تمكنه من توفير لقمة العيش له ولأفراد أسرته –حد قوله- رافضاً أن يكون لغربته دوراً في تنمية قدراته ومهاراته، خاصة أنه يعمل في معرض لبيع الأقمشة ويحمل مؤهل بكالوريوس حقوق.
وأختتم حديثه بالقول: "نأمل أن تكون ثورة الشباب نقطة التحول لليمن، وأن نعود إليها جميعاً نحمل معاول البناء".
الاستقرار السياسي والأمني:
المهندسة تهاني محمد لها رؤيتها المغايرة حول متطلبات اقتصاد ما بعد الثورة، وتقول: "ما تحتاجه اليمن هو الاستقرار السياسي والأمني، بما يعكس صورة إيجابية عن اليمن على المستوى المحلي والخارجي، وهذه الصورة ستسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية للاستثمار في اليمن".
تهاني تؤمن بأن تهيئة المناخ الاستثماري بوابة اليمن للخروج من المأزق الاقتصادي، كون العملية الاستثمارية أداة فاعلة في توفير فرص عمل، وهذا بدوره سيسهم بشكل أساسي في الحد من أبرز المعضلات التي تواجه الاقتصاد الوطني (البطالة) –حد تعبيرها-.
وتضيف: "اليمن بلد سياحي 100% ويستهوي كثير من السياح، إلا أن غياب الأمن يحول دون ذلك، و القطاع السياحي في اليمن تكبد خسائر فادحة خلال العشر السنوات الماضية قدرت بـ10 مليارات دولار، أسفرت عن شطب مئات آلاف الوظائف وإفلاس العشرات من وكالات السفر".
الاقتصاد الجديد بحاجة إلى عملية جراحية:
وبرؤية الخبراء عن متطلبات اقتصاد ما بعد ثورة الشباب أكد الخبير الاقتصادي -الدكتور محمد جبران- على أهمية أن يتبنى خبراء الاقتصاد والماليين بدرجة رئيسية مهمة إعداد أوراق عمل لاقتصاد ما بعد الثورة وتقديم البدائل والمخارج التي سوف يستخدمها متخذ القرار, موجهاً النصح لمن سوف يشكل الحكومة الانتقالية أن يتم اختيار المسؤولين عن الملف الاقتصادي والمالي والنقدي من خبراء متمكنين ولهم شخصية قوية تستطيع أنها تتبنى الرؤية الاقتصادية, مضيفاً: "هذه الشخصيات حتى لو كانت متمكنة وهي ضعيفة، فإنها لا تحمل هم البلاد ككل، وإنما تحمل هم الحزب التي تنتمي إليه".
جبران وصف اقتصاد ما بعد الثورة بأنه يحتاج إلى عملية جراحية شديدة الحساسية، إضافة إلى محاربة الفساد, وقال: "إذا لم يحارب الفساد، فلن نتمكن من جمع موارد معينة، لأن الموارد موجودة، لكنها لم تستغل الاستغلال الأمثل، كونها تخضع للاستحواذ من قبل فئات معينة.
وتمنى جبران أن تُحال الوزارات الاقتصادية إلى مسؤولين مستقلين ولا يخضعون لسيطرة أي حزب من الأحزاب.
وعن الموارد التي يمكن أن تسهم في تحريك عجلة اقتصاد ما بعد الثورة يقول جبران: "إذا استطعنا أن نحد 50-60% من الفساد المستشري حتى اللحظة، فهذا سيوفر على الخزينة العامة للدولة ما لا يقل عن 100-150 مليار دولار من الموارد الموجودة.