تداعت عدد من الفعاليات والشخصيات المدنية والاجتماعية في محافظة أبين للإعلان عن اللجنة الأهلية لنازحي أبين إلى عدد من محافظات الجمهورية وبوجه أخص محافظة عدن.
 وعبر بيان الإشهار الصادر عن اللجنة الأهلية للنازحين وهيئتها العمومية عن إدانتها وشجبها واستنكارها لكافة الأعمال والجرائم والعمليات العسكرية الدائرة في أبين وتحويل منطقة زنجبار، جعار، المخزن، عمودية، المسيمير، الكود، وحصن شداد، وغيرها من ضواحي مدينة زنجبار عاصمة المحافظة إلى مسارح لأعمال درامية عسكرية ووقف سيناريوهاتها المعدة سلفاً لتحقيق مآرب سياسية موجهة للخارج وتدين كل أعمال العنف من قتل المواطنين الأبرياء العزل واستهداف كافة القيادات الأمنية والعسكرية من أبناء المحافظة، كما تدين كافة الأعمال التخريبية للمنشآت الحيوية الهامة وأعمال السلب والنهب للبنوك والمال العام وتدمير المؤسسات العامة والاعتداء على الممتلكات وتدمير المنازل الخاصة بالمواطنين جراء القصف الصاروخي العشوائي البحري والجوي والبري.
كما ناشدت اللجنة الأهلية ـ تحت التأسيس والإشهار ـ كافة المؤسسات والمنظمات الأهلية والإقليمية والدولية بالوقوف على مجمل الأحداث التي تشهدها محافظة أبين ومد يد العون والمساعدة لإغاثة النازحين من أبنائها وأسرها إلى محافظة عدن وغيرها من المحافظات المجاورة لتخفيف معاناتهم الصحية والمعيشية والنفسية وإجراء تحقيق عاجل وشفاف في مسلسل الأحداث ورفع دعوى قضائية لمحاكمة ومقاضاة المسؤولين المتسببين عن أحداث أبين وتطوراتها، كما تدعو اللجنة الأهلية شرف أبين وكوادرها للانضمام إلى اللجنة ورص ا لصفوف لإعادة الاعتبار لهذه المحافظة الباسلة وعودة أبنائها وإعادة تأهيل بنيتها التحتية ومؤسساتها الخدمية والإنتاجية وحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة للبلاد.
وتهدف اللجنة خلال عملها إلى حصر حالات الجرحى من الأفراد والأسر المصابة ومعالجتهم في مستشفيات الجمهورية على نفقة الدولة، والعمل على حصر الخسائر التي تعرض لها المواطنون جراء تدمير منازلهم ونهب ممتلكاتهم والعمل على تعويضهم تعويضاً عادلاً لإعادة إعمار منازلهم، وحل المشاكل العالقة في مخيمات النازحين في محافظتي عدن وأبين وتلمس أوضاعهم الصحية والمعيشية وغيرها.
وكذا حثت المواطنين للعودة إلى ديارهم بعد أن تتم عملية ترتيب الأوضاع الأمنية والعمل على استعادة وتهيئة الخدمات العامة "الكهرباء، المياه ، الصحة" لضمان العيش الآمن والكريم للمواطن.
كما دعت اللجنة إلى بحث ودراسة الأحداث والوقائع الجارية التي حلت بالمحافظة وإبعادها وتحديد المسؤولية الجنائية والشخصية لمرتكبيها وملاحقتهم قضائياً.