أجلت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز قضية الطفل/ عبدالقاهر سلطان الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بهيئة مستشفى الثورة بتعز في شهر أكتوبر من العام الماضي حتى انتهاء الإجازة القضائية, وهي القضية المتهم فيها عدد من الممرضين وأربعة أطباء قاموا بتزوير تقرير طبي عن حالة الطفل كما أثبتت الحقائق فيما بعد وتم إدانتهم لتضليل القضاء.
وتبين في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي/ أحمد هزاع النمر ـ رئيس الشعبة الجزائية الثالثة وعضوية كلٍّ من القاضي/ عبد الله جميل والقاضي/ عبد القوي حسين وحضور أمين سر الجلسة علي العزب وحضور عضو نيابة الاستئناف/ عبد الواحد المخلافي، إضافة إلى حضور والد الطفل المجني عليه مع محاميه المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي ـ رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والتدريب المتولية لقضية الطفل, تبين في الجلسة عدم حضور كافة المتهمين بالقضية, وتأجيلها إلى العاشر من سبتمبر القادم.
وقال المحامي والناشط الحقوقي/ أسامة عبدالاله سلام الأصبحي أن تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة في القضية وبشأن المتهمين، ومعالجة الطفل الذي يكاد يبلغ عامه الثاني وهو يعايش معاناة يومية بسبب خطأ طبي أدى إلى فقدانه عضوه الذكري في عملية ختان أجريت له بعد مولده بأسبوع تعد جريمة بحد ذاتها وكان يجب على المحكمة أن تحجز القضية للحكم وعدم التهاون مع المتهمين من البداية لكي لا تأخذ كل هذا التأخير، حيث وأن قضيته واضحة، منوها أن حالة الطفل الصحية التي مضى عليها قرابة عامين تسوء يوماً تلو آخر لعدم حصوله حكم عادل ينصفه ويمكنه من العلاج خارج اليمن.
يذكر أن محكمة استئناف تعز أجلت النظر في القضية لعدة جلسات منذ بدء التقاضي فيها في فبراير الماضي، لظروف مختلفة تباينت بين عدم إحضار المتهمين نظراً للحالة الأمنية التي مرت بها المدينة الفترة الماضية، وحيناً لتغيب محاميهم.
من جانب آخر أعتصم أولياء دم ضحايا التفجيرات بمنطقة المسبح بمدنية تعز أمام محكمة استئناف تعز احتجاجاً على قرار الإفراج من قاضي محكمة غرب تعز والمؤيد من محكمة الاستئناف والذي قضى بالإفراج عن المتهمين الثاني والثالث بالقضية بعد شهر من الإفراج عن والدهم الملقب الطويل بقرار من المحكمة العليا وهي القضية التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من أهالي حي المسبح.
واعتبر المعتصمون قرار القاضي الابتدائي والمؤيد من محكمة الاستئناف بالجائر والمجافي للواقع و يتنافي مع الحقيقة.
ووصف بيان صادر عن الاعتصام حيثيات قرار الإفراج بالهزيلة والتي قال فيها: نظراً لعدم وجود جرم سابق للمتهمين ونظراً للحالة الأمنية التي تمر فيها البلاد بالإضافة إلى إلى محاولة اقتحام السجن المركزي لمرتين، فقرر الإفراج على تلك الحيثيات بالضمان التجاري الأكيد.
 وأكد البيان على مواصلة الاعتصام حتى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإنزال أقصى العقوبات المشددة بحقهم جراء الجريمة البشعة التي ارتكبوها، مطالباً بذات الوقت من القضاء بضرورة العمل – وبجدية واهتمام- على سرعة الفصل في القضية وتحقيق العدالة حتى لا تطول المعاناة وتزداد وطأة الظلم على المتضررين من هذا الانفجار.
من جانبها أوضحت مؤسسة العدالة للمحاماة والتدريب أن قرار الإفراج يدل على غياب العدالة وموت الضمير والاستهانة بأرواح الناس و بتلك الأرواح التي أزهقت والدماء التي سالت و المنازل التي دمرت.
 وطالبت المؤسسة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل إنصاف ضحايا انفجار المسبح بالاهتمام بقضيتهم وإعادة المتهمين المفرج عنهم إلى السجن ومخاطبه المحكمة على سرعة البت في القضية وإنصاف كل المظلومين وتعويض المتضررين وعائلاتهم.