منذ اندلاع ثورة "11 فبراير" ووضع التدريس في كافة الجامعات اليمنية شبه غائب إن لم يكن منقطعاً كما في بعض الجامعات!.
الخيام في الساحات لا تخلو من نقابات وهيئة التدريس في هذه الجامعات , كما ومعظم الدارسين من الطلاب يرابطون بذات المكان.. ظروف عدة أوصلت التعليم في وطننا إلى هذا الحال وإن شغل الحيز السياسي أهم هذه العوامل وخاصة بعد قيام طلاب هذه الجامعات بتنظيم مسيرات احتجاجية لاستمرار الدارسة دون تحقيق المطلب الشعبي والمتمثل برحيل النظام .
شهور عدة مرت على الطلاب وهم بدون تحصيل علمي , ومع قرب موعد الامتحانات بدأت إدارة الجامعات تخرج عن دائرة الصمت وتسابق الوقت، وأمامها خيارات مفتوحة أهمها التأجيل عام أو استئناف الدراسة حتى أكتوبر 2011 حرصاً على عدم فوات العام الدراسي ، كما أن هناك خياراً متمثلاً بالخوض في الامتحانات على أية حال بعيداً عن الكم من التحصيل العلمي، وهذا الخيار عملت به كلية الحقوق في جامعة تعز .
جامعة صنعاء لا شيء جديد فيها، فمجلس الجامعة لم يعقد اجتماعاً حتى اليوم منذ آخر مرة لانعقاده في مايو الماضي والذي خرج بقرار تأجيل الدراسة في الفصل الثاني إلى أجل غير مسمى.
أما جامعتا عدن وذمار فقد عملتا بالمثل العام "خير الأمور أوسطها" على اعتبار التأجيل إلى ما بعد عيد الفطر.
من جانبها جامعة الحديدة قررت استئناف الدراسة في ظل هذه الأوضاع التي تمر بها البلاد , الأمر الذي حذا بطلابها إلى تنظيم عدة مسيرات احتجاجية على القرار وما نتج عنها من قيام قوات الأمن باعتقال العديد من طلاب كلية الآداب على خلفية مطالبهم بإيقاف الدراسة أسوة ببقية الجامعات الأخرى، وقامت هذه القوات أيضاً بالاعتداء على عدد من الطلاب والطالبات بالعصي والهراوات والرصاص الحي، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدة جرحى في صفوف الطلاب .

أما جامعة تعز فالمسألة فيها تبدو في غاية الصعوبة وخاصة بعد الاجتماع الذي عقده مجلس الجامعة السبت قبل الماضي برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب ونوقش من خلاله المواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية في كافة كليات الجامعة ونتج عن الاجتماع قرار باستئناف الدراسة في كافة الكليات ابتداءً من يوم السبت الموافق 25/6/2016 وفي حالة مخالفة الطلاب للقرار لم يكن أمام الجامعة إلا تطبيق لائحة شؤون الطلاب على اعتبار أن الاختبارات ستكون في 30/10/2011م ،باستثناء كلية الحقوق التي لم يطرق مجلس الجامعة موضوعها، تاركاً أمرها لمجلس الكلية الذي قرر بدء الاختبارات يوم السبت الموافق 25/6/2011م في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة.
وأوضح الدكتور/ مهيوب البحيري في تصريح لـ "أخبار اليوم" أن الدراسة بدأت يوم السبت الموافق 25/6 بعد الاتفاق مع نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالعودة إلى قاعات المحاضرات ورفع الإضراب, مردفاً: إن الجامعة أبرمت عقداً مع مستشفى اليمن الدولي بشأن التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس، أما بالنسبة لبقية المطالب التي تدعو إليها النقابة فقد طلبنا منهم إعطاءنا فرصة لتنفيذها..
تصريح البحيري ناقضه رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الدكتور/ فتح المحضار في تصريح لـ"أخبار اليوم" ، حيث قال إن النقابة لم تصل مع رئاسة الجامعة إلى اتفاق نهائي، مؤكداً أن الإضراب لن يرفع إلا في حالة الاستجابة للمطالب خلال العشرة الأيام القادمة.
وأضاف: إن رئاسة الجامعة طلبت من النقابة استئناف الدراسة على ضمانات تنفيذ المطالب، لكن نحن نؤكد بأن الإضراب لازال مستمراً حتى تنفذ المطالب بدون تجزئة.
وحول التأمين الصحي قال المحضار إن هذا المطلب لم يتم تنفيذه خلال 3 أشهر فكيف سينفذ خلال يومين وكانت النقابة قد اتفقت مع رئيس الجامعة قبل شهرين ونصف في محضر رسمي بأن تنفذ مطالبهم خلال مدة أقصاها شهر وهو مالم يتحقق، مؤكداً أن النقابة ترفض أنصاف الحلول، بل متمسكة بحزمة المطالب كاملة.
بين النقابة ورئيس الجامعة مطالب حقوقية وهذه الأخيرة تفوض من أجل جميع الكليات عدا كلية الحقوق (الاستثنائية)، وتعتبر أن لها وضعاً خاصاً يبدو خارج اهتمام مجلس الجامعة، حيث في اجتماعه الأخير غض الطرف عن موضوع كلية الحقوق وسلم أوراقها إلى طاولة المجلس (العسكري) ـ أقصد مجلس الكلية ـ لتتخذ القرار بشأن ما يسمى اختبارات بدون تحصيل علمي وقرر مجلس الكلية البدء بالامتحانات مطلع الأسبوع الجاري الموافق 25/9/2011م، في ظل انقطاع دائم للتيار الكهربائي وانعدام للمشتقات النفطية التي شلت حركة السير لتكون الطريق مسدودة أمام الطلاب وخصوصاً القادمين من أماكن بعيدة، ناهيك عن أن الدراسة توقفت منذ اندلاع الثورة .
يقول الطالب/ حمزة الشرجبي ـ طالب في المستوى الرابع ـ إنهم لم يدرسوا معظم المقررات الدراسية، ناهيك عن الوضع الأمني الذي تشهده تعز وعدم قدرتهم على القراءة واستذكار دروسهم في ظل أصوات الرصاص والمدافع .
من جانبه يتطرق الطالب/ عبدالرحمن الجنيدي إلى ملاحظات ظرفية تصاحب موعد الاختبارات والمتمثلة بعدم استطاعة طلاب الأرياف الوصول إلى الجامعة لعدم توفر وسائل المواصلات وكذلك أجواء العنف الذي تعيشه المحافظة.. وهو رأي يشاركه فيه الطالب/ عيسى دائل العريقي ـ المصاب بقدمه اليسرى إثر تعرضه لطلقة نارية ليلة اقتحام الساحة.. ويزيد عيسى بالقول : إن القرار كان مفاجئاً لنا مع أن الكلية لم تدرس معظم المقررات وتدرك ما تمر به البلاد من ظروف عرقلت الحياة المدنية.
ورغم هذه الأحداث إلا أن مجلس الكلية لم يأخذ مصلحة الطلاب في عين الاعتبار وهو يصر على سريان قراره طالما وأن أغلب أعضاء المجلس ينتمون للأمن السياسي والقومي وقرروا الامتحان على اعتبار الولاء للنظام ليس إلا .
 وكان طلاب كلية الحقوق قد نظموا اعتصاماً لمدة ثلاث أيام، مطالبين العمادة بالتأجيل إلى بعد عيد الفطر أسوة ببقية الكليات ..ومطلع الأسبوع الجاري نظم طلاب الحقوق اعتصاماً بالتزمن مع موعد الامتحانات طالبوا من خلاله عمادة الكلية بتأجيل الامتحانات إلى ما بعد عيد الفطر المبارك أسوة ببقية الكليات والجامعات الأخرى .

ينوه الطلاب بأن الدكتور/ منصور الواسعي خاطبهم أثناء الاعتصام بقوله "من يؤيد الاختبار دخل والذي لا يريد يروح" وحاول حينها أحد الطلاب شرح التداعيات التي تتطلب تأجيل الامتحانات، لكن الدكتور قاطعه بقوله "إذهب إلى ساحة الحرية" وذهب الأكاديمي إلى أبعد من ذلك وهو يذكر بالمثل الشعبي "الحجر من الأرض والدم من رأس الجعْيل،"الأمر الذي اعتبره الطلاب تهديداً مبطناً لاستخدام العنف تجاههم في حالة إصرارهم على موقفهم وتصعيده حتى يستجاب لهم .
يتحدث طلاب كلية الحقوق عن محاولة الدكتورة "سوسن الحضرمي" بالتوسط بين الطلاب والعمادة من أجل الخروج بحلول ترضي الجميع ورغم قبول الطلاب بالواسطة، إلا أن عمادة الكلية عمدت إلى طرح نصف حل ويتمثل باختبار الطلاب بعض المقررات الدراسية وترحيل بقية المقررات إلى وقت آخر، بالإضافة إلى استيعاب مسألة الظروف الحالية المتزامنة مع موعد الامتحانات، ليكون الحل بالنسبة للطلاب الذين أعلنوا مقاطعة الاختبارات بأن يتم اختبارهم بعد عيد الفطر وهذا الحل لم يحظ بالقبول عند الطلاب، كون مطلبهم التأجيل الكامل أسوة ببقية الكليات.
الواضح جلياً أن هذا الحل أحدث انقساماً وتصادمات بين الطلاب المؤيدين للاختبار، والطلاب المطالبين بتأجيله وتعدى الانقسام إلى بعض أكاديمي الكلية، حيث امتنع بعضهم عن تقديم نموذج الامتحانات باعتبارهم مضربين عن العمل بقرار من النقابة من جهة ومناصرين للثورة من جهة أخرى , فيما الفريق الآخر والذي ينتمي أغلبيته إلى السلك العسكري يصر على إجراء الامتحانات في موعدها المحدد.
هكذا هو وضع عمادة كلية الحقوق بتعز التي لم تقف أمام مصلحة الطلاب بعيداً عن كل هذا وتبتعد عن (دوشة السياسة) التي لم تطهرها وتجعل القرار يتخذه الطالب نفسه وهو أعرف بمصلحته من غيره.. أخيراً على العمادة إعادة ترتيب أوراقها والعدول عن قرار الامتحانات بالتقسيط لما فيه مصلحة الطلاب والكلية بشكل عام.
عناوين
مجلس الكلية لم يأخذ مصلحة الطلاب في عين الاعتبار وهو يصر على سريان قراره
شهور عدة مرت على الطلاب وهم بدون تحصيل علمي , ومع قرب موعد الامتحانات بدأت إدارة الجامعات تخرج عن دائرة الصمت وتسابق الزمن