شهدت محافظة الحديدة يوم أمس الأربعاء أزمة خانقة حادة في المشتقات النفطية " ديزل – بترول " دون أن تحرك السلطة المحلية بالمحافظة ساكناً، بالإضافة إلى استمرار انطفاء الكهرباء في ظل الحر الشديد الذي تشهده المحافظة هذه الأيام، مما أدى إلى توقف الحياة وتعطل حركة السير للمركبات وباصات الأجرة والدراجات النارية، الأمر الذي ضاعف من ارتفاع أجور المواصلات بسبب تلك الأزمة التي لازالت أسبابها غامضة حتى اللحظة .
وقال عدد من أصحاب المركبات والحافلات بمحافظة الحديدة إن النظام افتعل الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية وإن الزيادة في أجور المواصلات جاءت بعد أن ضاق حالهم للبحث عن البترول والديزل، مشيرين إلى أنهم أصبحوا يلهثون يومياً للبحث عنه ويقفون طوابير طويلة من أجل تعبئة سياراتهم ومركباتهم ولكن دون جدوى.
كما شكا عدد من المواطنين بمحافظة الحديدة من ارتفاع أجور التنقل داخل المدينة والذي لم تشهد له المحافظة من قبل مثيلاً، حيث رفعت "المشاوير" الداخلية عبر الباصات الأجرة من 30 إلى 100 ريال و"مشوار" الدراجات النارية ارتفع بشكل خيالي، ما أضطر العديد من المواطنين والأسر إلى المشي سيراً على الاقدام رغم درجة الحرارة في المحافظة الساحلية هذا العام.
وأشاروا إلى أن اختفاء البترول والديزل بشكل مستمر هو تمهيد من قبل النظام وعصابته لرفع أسعاره والتلاعب به، بحجة أن الشعب أراد تغييرهم.
وطالب مالكو المركبات وباصات الأجرة من شركة النفط بضرورة توفير الكمية الكافية من المشتقات النفطية للمواطنين، كما ناشد المواطنون قيادات السلطة المحلية بالمحافظة تتحمل المسئولية الكاملة من خلال التحرك السريع لرفد المحطات بالمحروقات وخاصة مادتي البترول والديزل والتي يشكل انعدامها مشكلة كبيرة، مطالبين السلطة المحلية والأحزاب السياسية بعدم إقحام متطلباتهم الأساسية من مادة المحروقات بالأزمة السياسية، مؤكدين على ضرورة أن تعمل الدولة على توفيرها ومحاسبة المتلاعبين بها.