أطلق شباب التغيير الوطني المستقل والمنضوي تحت كيان الملتقى الوطني لشباب التغيير ( حماية ) رؤيتهم للانتقال السلمي للسلطة والمرحلة الانتقالية والتي تشير إلى إمكانية بقاء الرئيس علي عبد الله صالح رئيساً فخرياً خلال الفترة الانتقالية القادمة وإقالة أولاد الرئيس وأقربائه من مناصبهم العسكرية والأمنية والاقتصادية على أن يقوم النائب عبد ربه منصور هادي بأعمال الرئاسة حتى يتم إنشاء مجلس وطني انتقالي .
معللين ذلك من أجل حماية وجود مجلس انتقالي وكسب الدعم الدولي الذي يلعب دوراً كبيراً في مسيرة الثورة ومحاولة بعض القوى الدولية لوأد المجلس الانتقالي, ومؤكدين بان هذا المقترح يعد تنازلاً كبيراً من قبل الثوار ليثبتوا بأنهم بحجم التحديات التي حولهم , مشيرين إلى أن الوضع السياسي يؤثر سلبياً بشكل كبير في عملية الحسم ، مؤكدين في ذات الوقت أن الرحيل وان التغيير سيكون جوهرياً .
وأوضح الشباب في مؤتمرهم الصحفي الذي عقد صباح أمس الثلاثاء أن الرئيس قد مات سياسيا قبل أن يموت بدنيا , مستنكرين التدخل الخارجي السافر في الشؤون اليمنية الداخلية، مؤكدين أنه لا توجد ثورة عبر التاريخ تنتهي أو تحل بمبادرة . وأن الشباب قد وصل إلى مرحلة تاريخية وعليهم حماية الثورة وحماية التغيير حتى تصل إلى مرحلة الانتقال والتحول .
 وشدد الشباب على ضرورة تشكيل المجلس الانتقالي، منوهين أن الثورة بدونه تعتبر "0+0=0" وأن الثورة ليست ثورة رحيل وإنما ثورة تغيير .
واستنكر الشباب الموقف المتخاذل من أحزاب المعارضة التي لم ترتق إلى مستوى العمل الثوري وإنما تبحث عن حل سياسي ومكان لها والذي خلق تواجدها نوعاً من الانحراف في المسار الثوري , وكان الأجدر بها أن تتعامل بعقلية سياسية وتستوعب الشبابي الثوري، لافتين إلى أنها لا تمتلك أصلاً الرؤية المدنية الكافية لتمثل الديمقراطية في أروقتها ولم تجرب بعد التداول السلمي لديها للمناصب , مؤكدين أنهم يطلبون تغيير تحكمه ثقافة الماضي وإنما تحكمه ثقافة المستقبل .
وقال احد الشباب ( نحن جيل يحمل وعياً كافياً معاصر ورؤية وطنية واضحة لتحقيق دولة مدنية حديثة بمعنى الكلمة , فشباب اليوم لم يشارك في صنع مآسي الماضي ولم تلطخ يداه بأي جرائم ومن حقه أن يصنع سياسة اليوم والمستقبل ) وخاطب جميع الأطراف السياسية بأن الشباب قد حمل وزر الماضي ودفع ثمن الحاضر وأنهم متمسكون بحقهم الشرعي في صناعة الغد .
وأضاف ( لقد خرجنا إلى الساحات لا نحمل سوى مشروع وطن جديد متجردين
من ثقافة ساساتنا الظالمة و الفاشلة، رافضين بذلك السلطة وغير مراهنين على المعارضة وحملنا القضية وطنياً لا سياسياً ولا حزبياً ، ومهما كانت الطروحات التي جاءت بوصفنا براكبي الموجة التي تجتاح المنطقة، فإننا لم نقلد التجارب بقدر ما جمعتنا وحدة الواقع والمصير المشترك).
وأشار الشباب إلى وجود تحديات تواجههم في مسار الثورة تتمثل في الوضع الاقتصادي المتدهور والذي يسير نحو الكارثة المأساوية والقبائل التي تنزف وتمتلئ بالثارات والجيش الذي يقاتل ويقتل لأجل أسرة , والموقف الدولي الحالي الذي يحاول أن يفرض نوع من التسوية خصوصاً بعد الظهور الإعلامي للرئيس، منوهين بأن المواطن اليمني يعاني من تفاقم الأوضاع .
وتتألف الرؤية من منظومة متسقة من ثلاثة محاور أساسية ترتكز على منهج المصلحة الوطنية العليا لليمن ونهج الثورة الشبابية للتغيير ويتناول المحور الأول مبادرة شباب التغيير لآلية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن في ضوء المعطيات والتهديدات الميدانية المعقدة , وبما يمكن حلحلة الأزمة السياسية العالقة بين أطراف النظام المتصارع حول السلطة .
كما يتناول المحور الثاني رؤية شبابية لآلية ومتطلبات إدارة وتوجيه المرحلة الانتقالية في ضوء كل من أهداف ومقاصد ثورة التغيير والتوازنات السياسية القائمة على الساحة اليمنية وبآلية تعمل على المضي قدما بخطى موضوعية ومدروسة صوب تحقيق مقومات وقواعد تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء الدولة المدنية كغايتين رئيسيتين لشباب التغيير من الثورة .
واستعرض المحور الثالث كافة الضوابط والمحددات الحاكمة لمجمل المبادرة والرؤية في أحكام ختامية .
وتهدف هذه الرؤية إلى تجسيد حيادية ونهج الثورة الشبابية الوطني المستقل تجاه أطراف مكونات النظام السياسي سلطة ومعارضة , وإفساح المجال أمام قيادات القوى السياسية من سلطة ومعارضة للقيام بمشاركتهم الأخيرة في الحياة السياسية بصورة مشرفة .
وطالبت الرؤية قيادة المعارضة والقيادات الشعبية المؤيدة للثورة الالتزام الفوري بالية عمل المجلس الانتقالي وضوابط المشاركة فيه وتقديم جميع رؤساء وأمناء عموم والأمناء المساعدين لكل الأحزاب السياسية من مناصبهم الحزبية وتصعيد كفاءات وطنية جديدة لإدارتها , واعتزالهم العمل السياسي بعد المرحلة الانتقالية .
كما طالبت المجتمع الدولي دعم رؤية الثورة الشبابية السلمية سياسيا وفنيا قبل وخلال المرحلة الانتقالية ومساندتها وإيجاد هيئة إشرافية مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية 
واقترحت هذه الرؤية تشكيل مجلس وطني انتقالي من مكونات مؤسسية ثلاث هي المجلس الرئاسي الوطني , وحكومة تصريف الأعمال من الكفاءات , والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، إضافة إلى هيئة شبابية وطنية مستقلة سياسياً وتنظيمياً والمتمثلة بـمجلس الشباب الوطني لحماية الثورة .
ويتولى المجلس الرئاسي الوطني الذي يتولى رئاسته نائب الرئيس عبد ربه منصور إدارة وتسيير وحماية مصالح البلاد خلال الفترة الانتقالية ويتكون من تسعة أعضاء من الشخصيات الوطنية المرموقة بحيث يمارسون دورهم الوطني والسياسي الأخير.
كما اقترحت الرؤية أن تتشكل وحدة تصريف الأعمال خلال الفترة الانتقالية من 40% من الكفاءات الوطنية المستقلة المشهود لها بالنزاهة والاقتدار سواء كانوا داخل أو خارج الوطن بحيث يحصلون على مقاعد الوزارات السيادية والايرادية إضافة إلى مقعد أمانة العاصمة , 60% بالتساوي من الشخصيات المؤهلة النزيهة من كل من أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام , على أن يكون رئيس الوزراء شخصية مستقلة من أبناء تهامة .
وطرحت الرؤية أن تظل ساحات الاعتصام وميادين الحرية قائمة بشكلها الحالي أو الرمزي ويحق للشباب الاعتصام في كافة الميادين ولايحق لأي جهة أن تصادره أو تؤثر فيه طوال المرحلة الانتقالية وبعدها .
هذا وقد سلم شباب التغيير الوطني نسخة من هذه الرؤية إلى كافة قيادات المشترك ونائب رئيس الجمهورية والمجتمع الدولي والسفارات في اليمن .