عندما خرج الثوار الشباب العرب إلى الساحات بطريقة سلمية أذهلت الجميع, أصبح العالم بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يقف إلى جانب الشعوب ويعلن تأييده لها, وإما أن يقف إلى جانب الأنظمة الحاكمة، التي أصبح الوقوف إلى جوارها ضرباً من الحمق والجنون في الدبلوماسية الدولية, وخصوصاً بعد أن اتضحت معالم الثورتين التونسية والمصرية, والتي أثبتت معها للأنظمة العالمية أن الشعب أبقى من حاكمه.
اندلعت الثورة في اليمن وبدأ التناقض في المشهد الدولي إزائها بين مؤيد ومعارض, فانحازت دول كبرى إلى خيارات الثورة كفرنسا التي دفعت ثمن وقوفها مبكراً، عندما قامت مجاميع قيل إنها من تنظيم القاعدة باختطاف ثلاثة خبراء فرنسيين في محافظة حضرموت جنوب الوطن, والتي تطالب بفدية قدرها 12 مليون دولار لإطلاق سراحهم, بينما فضَّلت دول غربية أخرى أن تلعب خلف الكواليس تبعاً لمصالحها الشخصية وأجندتها القومية, وإن كانت في حقيقتها تقف مع النظام الحاكم كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

•   قامت السعودية بمد نظام صالح مالياً بثلاثة ملايين برميل من النفط الخام، ليقمع من يشاء بأموال وأسلحة سعودية، كما قامت في بداية الثورة بدعم نظام صالح بآليات عسكرية، بهدف مواجهة مد الثورة المتصاعد ضده يوماً بعد أخر.

وعربياً اختلفت الدول العربية في اتخاذ موقف موحد إزاء ما يجري في اليمن من قتل للمعتصمين, ومن انهيار أمني واقتصادي مخيف قد ينذر بكارثة إنسانية, فسجلت دولة مصر وتونس وقطر مواقف متقدمة تقف إلى جانب الشعب اليمني, واحترام خياراته الثورية في تحديد ملامح النظام الذي ينشده, وإن كان الموقف القطري أكثر تقدماً وشجاعة في كافة مراحل الثورة سواء في اليمن أو ليبيا أو سوريا.
ثمة دول عربية أخرى فضلت الوقوف بجانب النظام اليمني غير أبهة بغضب الشعب, وكان وقوفها إلى جانب النظام بهدف إبقائه, متناسية أن الثورة لا ترحم من قامت ضده, ولا تبقى من وقف في مسارها, ومثلت هذا الموقف دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومعهما بعض دول الخليج التي تتسم بالتبعية السياسية للمملكة العربية السعودية.
الإمارات والخوف من نزوح الاستثمارات الكبرى
يوم الثلاثاء الماضي كشفت رسالة " للصحوة موبايل " عن مصادر في مطار صنعاء الدولي، أن طيران الإمارات أفرغت شحنة أسلحة في الأيام الماضية, وبالطبع فإن تلك الشحنة قد تسلمتها قوات الحرس الجمهوري التي تخوض حرباً عدائية على أكثر من صعيد ضد الشعب اليمني في أرحب ونهم وتعز.

موقف الإمارات العربية الواقف إلى جانب نظام صالح يثير الكثير من الدهشة والاستغراب, وخصوصاً بعد قيام عناصر مسلحة تابعة للنظام بمحاصرة مقر السفارة الإماراتية في صنعاء، احتجاجاً على ما قيل إن صالح سيوقع المبادرة الخليجية, وذلك أثناء تواجد أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني والسفير الأمريكي وعدد من الدبلوماسيين الخليجيين, والذين تم نقلهم لاحقاً بواسطة طيارات هيلكوبتر.
الإمارات تعرف أن علي عبدالله صالح وراء محاصرة الزياني داخل سفارة الإمارات، وتعرف جيداً كيف أن "صالح" بارع جيد في المسرحيات السياسية, والتي تجلت أروعها في تمثيلية السبعين في العام 2006م, وما تلاها من دعم للحوثيين في الشمال والقاعدة في الجنوب، بهدف ابتزاز الغرب من أجل الحصول على الدعم المالي, إلا أن سذاجتها جعلتها تتعامل مع صالح وكأنه الشخص البريء الذي يظلمه الناس ويتجنون عليه في كل شيء.
وبالتالي تعاملت وسائل الإعلام الإماراتية حينها مع خبر اعتذار صالح للإمارات عن محاصرة السفارة بأهمية بالغة, وراحت الصحف الإماراتية تنشر مساحات في صفحاتها عن التعاون الإماراتي اليمني المشترك, وتحسن صورة صالح في نظر المواطن الإماراتي.

•  العداء للثورة اليمنية من قبل الأطراف الإقليمية والدولية ليس بدافع المحبة لشخص صالح، بقدر ما هو بدافع المصلحة الإقليمية لتلك الأطراف، كل طرف على حده.

العامل المشترك بين تلك الدول الداعمة لنظام صالح – السعودية , الإمارات , روسيا , أمريكا – أنها تقدم الأكل لفم الموطن اليمني بيدها اليسرى وتصفعه بيدها اليمني, فالإمارات التي أقدمت على تسليم شحنة سلاح للنظام اليمني ليقتل بها شعبه بدم بارد, قامت في الوقت ذاته بتقديم 40 ألف طن من وقود الديزل، كمنحة لليمن بأمر من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أي بما يعادل 3 ملايين برميل من النفط الخام, كما قدمت منحة من القمح تقدر ب 500 ألف طن لمواجهة الظروف الحالية التي يمر بها اليمن.
القارئ الجيد لمثل هذا التعامل المزدوج لا يمكنه إلا أن يخرج بنتيجة واحده، مفادها أن السلاح تقدمه تلك الدول لدعم القوة العسكرية, بينما الهبات الأخرى سواء المتمثلة بالنفط أو القمح الهدف منها هو دعم النظام مالياً لشراء الوجاهات القبلية أو لضمان عدم انهيار النظام, وخصوصاً أن كميات النفط أو القمح لا يتم توزيعها على المواطن بشكل مجاني، بل ما يدفع المواطن ثمنها ليعود – ذلك الثمن – بشكل مباشر لصالح الخزينة العامة لبقايا النظام المنتهية صلاحيته.
الدعم الإماراتي لنظام " صالح " خيَّبَ آمال اليمنيين في موقف الإمارات، التي ليس لها أي مصلحة من بقاء نظام يعد خطراً على المنطقة بأكملها, إلا أن بعض المراقبين الاقتصاديين رأى أن تشغيل ميناء عدن من قبل شركة إماراتية تدفع مبالغ باهظة لصالح, هو السر الذي يكمن وراء وقوف الإمارات إلى جانب نظام صالح, حيث اكتفت الإمارات بتسليم صالح مبالغ طائلة في مقابل توقيف حركة أهم وأشهر ميناء في المنطقة, من أجل أن يصبح ميناء دبي هو الميناء الأهم في المنطقة, وبالتالي فان نظر الإمارات إلى القادم يتمثل في أن تشغيل ميناء عدن قد يسحب عنها الكثير من الامتيازات الاقتصادية والشركات الاستثمارية.
الجدير ذكره أن وزارة الاقتصاد الإماراتية قد أشارت إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين اليمن والإمارات خلال العام 2005م، قد ارتفع إلى مليارين و35 مليونا و367 ألفا و115 درهما بنهاية عام 2005م، مقارنة بمليار و535 مليونا و577 ألفا و74 درهما في عام 2004م. ووفقا لهذه الإحصائيات فقد ارتفعت أيضا قيمة واردات الإمارات غير النفطية من اليمن عام 2005م، إلى 492 مليونا و649 ألفا و450 درهما، مقارنة مع 422 مليونا و855 ألفا و85 درهما عام 2004م، فيما أظهرت الإحصائيات ارتفاع صادرات الإمارات إلى اليمن من 402 مليون و37 ألفا و512 درهما عام 2004م، إلى 420 مليونا و610 آلاف و236 درهما عام 2005م.. كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير من الإمارات إلى اليمن من 710 ملايين و584 ألفا و482 درهما عام 2004م، إلى مليار و122 مليونا و107 آلاف و429 درهما بنهاية العام 2005م..
وأشارت الإحصائية إلى إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبو ظبي واليمن، بلغ 407 ملايين و572 ألفا و343 درهما نهاية العام 2005م، مقارنة بـ 96 مليونا و661 ألفا و45 درهما عام 2004م.
" السعودية " وحسابات الربح والخسارة
المملكة العربية السعودية هي الأخرى لم تدخر جهداً في دعم النظام الصالحي بكافة الطرق والقنوات المشروعة وغير المشروعة، من أجل الحفاظ على نظام صالح؛ فالثورة اليمنية لا تزال تقضّ مضجع الحكم السعودي, بل لقد كانت السعودية منذ تأسيسها على خلاف مع اليمن، حيث قضمت مساحات واسعة من أراضيه، ووفقت بقوة ضد ثورة 1962م فتحالفت مع بقايا حكم الإمامة من الأمراء والأئمة, واستمرت لمدة ست سنوات تعمل على دعم أمراء الحرب من أجل إجهاض الثورة الوليدة التي تكللت بالنجاح, ثم وقفت بقوة في حرب الانفصال ضد قوات الوحدة والشرعية، وكانت ستتدخل لضرب اليمن بالطيران، لولا أن الموقف الأمريكي كان مغاير تماماً للموقف السعودي.
الشخص الوحيد الذي ترى السعودية أنها لن تحصل على شخص يحل مكانه هو علي عبدالله صالح، ولذلك استطاعت أن تمد نفوذها السياسي في اليمن خلال فترة حكمة الممتدة منذ العام 1978 وحتى اليوم, كما استطاعت أن تبسط نفوذها على مساحة شاسعة من الأراضي اليمنية، تعادل مساحة لبنان وذلك بفضل علي صالح, كما تم إلغاء اتفاقية الطائف, واستطاعت السعودية أن تنتهك السيادة الوطنية من خلال طيرانها العسكري، إلى غير ذلك من الخدمات التي قدمها صالح للسعودية على طبق من ذهب.

•  العامل المشترك بين تلك الدول الداعمة لنظام صالح – السعودية, الإمارات, روسيا, أمريكا – أنها تقدم الأكل لفم الموطن اليمني بيدها اليسرى وتصفعه بيدها اليمني.

الشيء المؤكد هو أن الخليجيين – باستثناء قطر – لا يريدون بديلاً عن علي صالح, فقيام حكم جمهوري قوي وثوري في اليمن يعني خسارة الحديقة الخلفية للسعودية والقائمة على شراء الولاءات, وبمجرد أن رأت السعودية حليفها التاريخي في مأزق، سارعت إلى إيجاد مخرج له من خلال المبادرة الخليجية, والتي تم تعديلها مراراً حسب طلب صالح, وأخيراً قامت السعودية باستضافة صالح كرئيس لليمن في الوقت الذي اشترطت فيه ألمانيا وروسيا استقباله كمواطن عادي وليس كرئيس دولة.
لنعد إلى موضوع الدعم العسكري لنظام صالح البوليسي العائلي، فقد قامت السعودية في بداية الثورة بدعم نظام صالح بآليات عسكرية، بهدف مواجهة مد الثورة المتصاعد ضده يوماً بعد أخر, حيث وصلت إلى ميناء عدن سفينة سعودية تحمل اسم " تبوك " تحمل على متنها معدات وآليات عسكرية، خاصة بمكافحة الشغب قادمة من المملكة العربية السعودية, وقالت مصادر ملاحية في ميناء عدن حينها، إن باخرة تحمل مركبات ومصفحات عسكرية وصلت الميناء، مشيرة إلى أن الباخرة التي تحمل أسم "تبوك" وصلت إلى رصيف الميناء قادمة من جهة السعودية، محملة بقرابة 75 عربة من المركبات والمصفحات، ويرافقها وفد عسكري سعودي برئاسة "العقيد/ مسكر عبدالرحمن الحارثي" المحلق السعودي العسكري في السفارة باليمن، بالإضافة إلى كل من المقدم/ يوسف عبدالرحمن الطاسان، والمقدم/ محمد عبدالعزيز العجاجي، والمساعد/ محمد سعيد القحطاني مرافق الملحق العسكري .
الأسلوب ذاته الذي تعاملت به الإمارات مع اليمن، كررته المملكة السعودية هي الأخرى في اليمن, وإن كان النموذج السعودي هو الأقدم, والنموذج الإماراتي تقليد بامتياز للدولة الكبرى في مجلس التعاون الخليجي, حيث قامت السعودية بمد النظام المالي لصالح بثلاثة ملايين برميل من النفط الخام, بينما راح الإعلام اليمني والسعودي يتغنى بتلك المكرمة، وكأنها هبة للشعب اليمني وليست هبة لنظام صالح ليقمع من يشاء بأموال وأسلحة سعودية.
 
مبررات روسيا وأمريكا في دعم نظام " صالح "
ذات الموقف اتخذته دولة روسيا التي لعبت دوراً سلبياً في محاولتها لإجهاض الثورة اليمنية, وهو موقف طالما اتسم بالعدائية ضد كل الثورات العربية, حيث كشف مصدر عسكري بأن قوات صالح تسلمت خلال الشهير الماضي صفقة سلاح سرية، تتضمن تقنيات وذخائر ومقذوفات وصواريخ روسية، وتم توزيعها على قاعدة الديلمي بصنعاء وقاعدة طارق في تعز وقاعدة العند بلحج.
كما قامت أيضاً بتقديم مساعدات غذائية مقدمة من وزارة الطوارئ الروسية, تبلع ألف طن من القمح, في إطار ما قيل إنه تنفيذ مذكرة تفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
ومثل روسيا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وثيقة نشرتها منظمة هود أكدت وصول طائرة أمريكية محملة بأنواع عدة من الأسلحة لاستخدامها في قمع المتظاهرين داخل اليمن، وتتألف الشحنة من قذائف "آر . بي . جي" وقاذفات لقوات العمليات الخاصة، ومؤشرات الخطر وذخائر دخانية وحزم أسلحة خفيفة وهي خاصة بقوات الأمن المركزي "وحدة مكافحة الإرهاب".

•  يقتصر الدور الإماراتي على مصالح تجارية بامتياز، تتمثل في إبقاء ميناء عدن تحت الجمود الاقتصادي، من أجل ضمان تحقيق المزيد من الاستثمارات الاقتصادية في دبي.

وطبقا لما ذكرته الوثيقة المؤرخة بتاريخ 17 يناير 2011م، الموجهة من قبل "ويليام مونى" العقيد في الجيش الأمريكي، إلى وزير الداخلية اليمنى اللواء الركن/ مطهر رشاد المصري، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت طائرة عسكرية إلى مطار صنعاء الدولي، مشحونة بقذائف "آر بى جى 7"، وقاذفات للقوات الخاصة، بالإضافة إلى بعض الأسلحة الخفيفة.
وعلق حينها العقيد/ على الشدادي – أحد الحراسات الشخصية الخاصة بالرئيس صالح – الذي انضم للثورة، على الوثيقة الأمريكية الرسمية، بقوله: "لقد استغل صالح ملف الإرهاب وقام بتسويقه وطنيا، وقام خلالها باستخدام شرائح من المجتمع، واستغلال بعض الأحداث الفردية وتهويلها على المستوى المحلى والدولي".
وقال الشدادي: إن صالح قام بذلك من أجل أن يوجد لنفسه مكانة ورضا دولي وإقليمي، وحرصاً منه على قيام علاقة قوية بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية تحت زعم مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى سعيه إلى توسيع سيطرته العسكرية والأمنية، وزيادة نفوذها وطنيا من خلال استحداث أجهزة قمع جديدة للشعب.
الموقف الروسي المعادي للثورة لا يمكن تفسيره إلاَّ أنه يرى أن الثورات العربية قد تعمل على إيصال قادة إسلاميين، بما يعزز الثورات الإسلامية في دول شرق أسيا, بينما تنظر أمريكا إلى الثورة في اليمن من زوايا مختلفة أهمها؛ أنها تنظر إلى الإخوان المسلمين في اليمن بمنظار سياسي، خوفاً من تحول مشروعها إلى مشروع لقيادة المنطقة, وترى في الاشتراكي امتداداً للاتحاد السوفيتي، الذي عاد من ركامه لينافسها على قيادة العالم, كما ترى في حزبي الحق والقوى الشعبية امتداداً لدولة إيران التي تصنف ضمن محور الشر في المنطقة, إضافة إلى ذلك فان حزب البعث – جناح سوريا – ينظر إليه الأمريكيون بمنظار سوري بامتياز, وقد تتطابق النظرتان الأمريكية والسعودية إلى حد بعيد.

الخلاصة:-
العداء للثورة اليمنية من قبل الأطراف الإقليمية والدولية ليس بدافع المحبة لشخص صالح، بقدر ما هو بدافع المصلحة الإقليمية لتلك الأطراف، كل طرف على حده؛ فأمريكا تسعى إلى المحافظة على أجندتها القومية، التي تقوم بتسويق وهم القاعدة بأنه عدو يهدد مصالحها، الأمر الذي يحقق لأمريكا التدخل المباشر في شئون أي دولة عربية، وبالتالي ايجاد قواعد عسكرية لها في المنطقة العربية خصوصاً وفي اليمن عموماً, بينما تخاف السعودية من نظام جمهوري قد يكون ندٍ قوي لها، وبواسطته قد تعاد اتفاقية الطائف إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى, وبالتالي تخسر استقرارها الإقليمي الذي تتمتع به حالياً, كما يقتصر الدور الإماراتي على مصالح تجارية بامتياز، تتمثل في إبقاء ميناء عدن تحت الجمود الاقتصادي، من أجل ضمان تحقيق المزيد من الاستثمارات الاقتصادية في دبي.