منذ اللحظات الأولى لانطلاق الثورة الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير، لجأ النظام الحاكم إلى استخدام القوة المفرطة في قمع الاعتصامات والمسيرات والمشاركين فيها، الأمر الذي اظهر وبما لا يدع مجالاً للشك أن ما يجري في اليمن انتهاك وقمع منهجي، يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية ، يقتضي من كافه المعنيين بحقوق الإنسان في العالم وفي المقدمة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين المطالبين بالتغيير السلمي وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضدهم، وإحالة المسئولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.

حيث اتبعت السلطات اليمنية أساليب ووسائل مختلفة في قمع الاعتصام والمسيرات والمشاركين فيها، منها الضرب بالهراوات والصعق بالكهرباء، والاستخدام المفرط لقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع التي ثبت انتهاء صلاحياتها منذ فترة طويلة، واحتواء بعضها على مواد سامة وهي غازات - بحسب إفادة عدد من الأطباء الذين شاركوا في تقديم المساعدات الطبية للمصابين ومتابعة حالاتهم - تؤدي إلى تشنجات للأعصاب مع توقف لحظي للتنفس مصحوب بارتفاع في ضغط الدم وانخفاض عدد ضربات القلب، إضافة إلى اختلال الوعي.
كما لجأت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش في أكثر من مناسبة إلى إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على المعتصمين والمحتجين سلمياً وبدون إنذار مسبق، ووصل الأمر حد استخدام قناصة متخصصين في الرماية عن بعد لممارسة القتل العمد للمحتجين وهيأت متطلبات تمويههم وتمركزهم في مواقع مطلة على الساحات، ووصل الأمر حد اقتحام الساحات من قبل وحدات عسكرية من الأمن العام والأمن المركزي والحرس الجمهوري والشرطة العسكرية، واستخدمت في ذلك كل أنواع الأسلحة بما فيها الدبابات لمحاصرة الساحة واقتحامها والاعتداء على المعتصمين سلمياً، بإطلاق الرصاص المباشر عليهم، وإحراق الخيام، والدهس بالسيارات والعربات العسكرية.
"17" أبريل استقبل المستشفى الميداني بساحة التغيير بالعاصمة صنعاء أكثر من "260" مصاباً باختناقات الغازات السامة، و"9" حالات بجروح إثر إصابتهم بالرصاص الحي والحجارة والضرب بالعصي، فيما استقبل مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا أكثر من "30" حالة بذات الإصابات، نتيجة اعتداء قوات الأمن وبلاطجة النظام على مسيرة سلمية بالعاصمة صنعاء, حيث قامت قوات من الأمن المركزي والحرس الجمهوري ومعهم مسلحون بلباس مدني بالاعتداء على المسيرة السلمية الحاشدة التي خرجت من ساحة التغيير بصنعاء بما أطلق عليها (مسيرة الكرامة والشرف) استنكاراً على كلمة الرئيس صالح الأخيرة الجمعة والتي اعتبرها الثوار بأنها إساءة بحق النساء المعتصمات.
وبعد أن انطلقت المسيرة من ساحة التغيير باتجاه شارع الزبيري من شارع "16" جوار شارع هايل، ومن ثم الوصول الى شارع الجزائر وبالقرب من المركز الليبي كانت هناك قوة أمنية حاشدة من قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري ومعهم مسلحون بلباس مدني يحملون العصي وأسلحة، عندها قام "البلاطجة" برمي أفراد المسيرة بالحجارة وزجاجات من على أسطح المنازل المجاورة لذات الشارع ما أدى الى إصابة العشرات، عقبها مباشرة قامت قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري الذين رافقتهم سيارات عسكرية مصفحة بضرب المسيرة بالغازات السامة، وإطلاق أعيرة نارية حية بكثافة لتفريق المعتصمين.
واستخدم الأمن لأول مرة "مياه مجاري" ذات رائحة نتنة شديدة قام برشها على أفراد المسيرة, واختطفت أربع طبيبات هن 1-د:لميس محمد سعيد ظافر 2- د. تسنيم علي الوافي ...3- د. هيام القدسي 4- د. إيمان العميسي"، وتم الإفراج عنهن اليوم التالي نتيجة تهديد القبائل الموالية للثورة بالقيام بنكف قبلي.
وقد قامت قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري بمحاصرة المصابين في عدداً من مساجد الأمانة, منها مسجد الرحمن في شارع هايل.
وفي محافظة إب أصيب ثلاثة أشخاص في اعتداء على مظاهرة شارك فيها نحو مائة ألف متظاهر احتجاجاً على إساءة الرئيس/ علي عبد الله صالح، للنساء المعتصمات في ساحات التغيير والحرية.
ووقف المتظاهرون في جولة العدين على خط صنعاء تعز، وقفة احتجاجية لمدة ساعة مرددين هتافات "يا علي يا سفاح عرض اليمني مش مباح" و"يا علي يا خراط قلي وين الاختلاط"، كما رفعوا لا فتات منددة بإساءة صالح للنساء في ساحات الحرية والتغيير.


وخلال المسيرة تعرض عدد من البلاطجة للمتظاهرين وقاموا بالاعتداء على عدد منهم، أثناء عودتهم من المسيرة، بالضرب بالهراوات، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح بليغة، والمصابون هم أحمد عبد الله الشعراني، وعبده الذماري، وشخص ثالث لم يعرف اسمه حتى الآن، وقد تمكن المتظاهرون من إلقاء القبض على عدد من المعتدين.
وفي محافظة ذمار اعترض بلاطجة يتبعون الشيخ عمران صهر نجل الرئيس العميد/ أحمد علي عبدالله وأطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين مما أدى الى إصابة "48" شخصاً بجروح مختلفة.
كما أفاد شهود عيان لعدد من الصحف المحلية بأنهم شاهدوا رئيس فرع المؤتمر بذمار/ حسن عبد الرزاق ومعه بلاطجة كانوا يطلقون على المتظاهرين من على سيارته، فيما كان بلاطجة آخرون يرشقون المسيرة بالحجارة، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الرصاص الحي والقنابل السامة على المتظاهرين لتفريقهم، كما قام بعض الجنود بالاعتداء على المتظاهرين بالهراوات.
منظمة "هود" دعت الصليب الأحمر الدولي للقيام بواجبه الإنساني في اليمن في ما وصفتها بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وزيارة معسكرات الأمن المركزي والحرس الجمهوري وأقسام الشرطة التي يقبع فيها مئات الشباب المعتقلين من مدنيين وعسكريين في ظروف صحية لا يحتملها البشر ولا تليق بإنسان القرن الواحد والعشرين.

ووجهت "هود" نداء إنسانياً لكل إنسان وذي ضمير حي في اليمن والمنطقة والعالم لإنقاذ الشباب اليمنيين من آلة البطش العملاقة التي تمارس جرائم بشعة لا يمكن أن ترتكبها قوات احتلال ولا حتى مليشيات إرهابية.
وأضافت "هود": إن هذا الوصف ليس من قبيل المبالغة، داعية إلى تحقيق دولي في هذه الجرائم التي ارتكبت تحت غطاء ما أسمته السلطات بتفريق عملية شغب هدفت لتدمير الممتلكات مع أنها لا تستطيع أن تثبت أن المتظاهرين قطعوا غصن شجرة ومع ذلك قامت بارتكاب عدة جرائم ثابتة منها الاعتقال خارج القانون وخطف مصابين من مستشفى وإطلاق غازات غريبة ومنع سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين وهو ما لا يحدث حتى في الحروب الدولية كما قامت قوات الأمن برش المتظاهرين بمياه ملوثة.
وأدانت "هود" ما وصفتها بالجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن المركزي بحق الشباب المشاركين في المسيرة المليونية في أمانة العاصمة الذين تعرضوا للضرب بقنابل الغاز والرش بمياه ملوثة، كما قامت قوات الأمن المركزي ومجاميع مسلحة - قالت هود إنهم يسمون أنفسهم بـ البلاطجة - بمنع سيارات الإسعاف من نقل المصابين كما تم تحطيم سيارة إسعاف ومنعت المستشفيات الخاصة من استقبال المصابين وحوصرت عدة مستشفيات ومسجد لجأ إليه المصابون بالرصاص الحي والغازات السامة والحروق.
وفي محافظة تعز أقدمت قوات الأمن وبتوجيهات من النائب/ محمد رشاد العليمي، على اعتقال "7" من أبناء الشعوبة – مديرية المعافر - واقتادتهم إلى إدارة البحث الجنائي بتعز، قبل أن تقوم بنقلهم إلى مكان مجهول. وقالت مصادر محلية: إن الاعتقال جاء على إثر احتجاج الشباب على دهس سيارة العليمي لأحد المواطنين في سوق الأحد يوم الجمعة أثناء مرور موكبه بين الشباب الثوار المطالبين برحيل النظام, والشباب المختطفون هم 1-محمد عبده مصلح,-عبدالله عبد الحميد النابهي, صلح عبدالله عبد المجيد الزبيري,-مازن شرف مهيوب, دحان عبدالحميد’ قاسم عبدالرحيم, محمد يحيي الزبير,مدين قائد فارع .
وفي محافظة الحديدة اصيب أكثر من "88" منهم خمسة أشخاص إصاباتهم خطيرة جراء إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع عليهم من قبل بلاطجة الحزب الحاكم وقوات تابعة للأمن المركزي أثناء خروجهم في مسيرة طلابية سلمية تطالب بإسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح .


وذكر عدد من المعتصمين بمحافظة الحديدة بأنهم تفاجأوا أثناء خروجهم أمام الكورنيش بجوار القلعة في مسيرة سلمية تطالب الرئيس صالح بالرحيل الفوري وللتنديد بالمجازر الوحشية التي يرتكبها النظام ببلاطجة يتبعون الحزب الحاكم ومعهم أسلحة وعصي وهراوات بالتهجم عليهم والاعتداء على المتظاهرين سلميا" وأطلاق الرصاص الحي صوبهم وأنة أصيب عدد من الاشخاص بالرصاص ...
وكانت المواجهات قد جرت على مرحلتين الأولى أصيب فيها "15" شخصاً اثنان بالرصاص والباقون بسبب الضرب أو الرشق بالحجارة، وبعد أن عاد المحتجون إلى مناطق اعتصامهم قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع باتجاههم. وأسفرت الجولة الثانية من المواجهات عن إصابة خمسة أشخاص بطلقات نارية، كما تعرض نحو "68" للضرب، أو الإصابة بضيق التنفس بسبب الغارات المسيلة للدموع.
ومن جهتها أدانت أحزاب اللقاء المشترك الاعتداء الذي تعرض له المتظاهرون من قبل قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي، وأسفر عن إصابة العشرات بالرصاص والقنابل السامة المياه الساخنة التي أطلقتها قوات الأمن على مسيرة سلمية بشارع الجزائر بصنعاء.
وحمل المشترك الرئيس صالح وأبناءه المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، واعتبرت ما قامت به قوات الحرس الجمهوري من منع سيارات الإسعاف من إسعاف المصابين وحصار بعضهم في مسجد الرحمن وفي عدد من المحال التجارية جريمة ضد الإنسانية وقتل بدم بارد مع سبق الإصرار والترصد.
"19" أبريل قامت قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري وبلاطجة يتبعون الحزب الحاكم بالاعتداء على مسيرة سلمية بالعاصمة صنعاء, وأسفرت الاعتداءات عن سقوط ثلاثة شهداء واكثر من "1500" مصاب باختناقات الغاز السام و"60" إصابة بالرصاص الحي.
وكان مئات الآلاف قد خرجوا بمسيرة حاشدة من ساحة التغيير بصنعاء للمطالبة بالرحيل الفوري لصالح، واحتجاجاً على اعتداءات الأمن للمسيرة السلمية يوم الأحد, وبعد أن انطلقت المسيرة من شارع الرباط باتجاه شارع الستين الغربي، ومرت من أمام منزل نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي دون حدوث أي احتكاك مع قوات الأمن التي كانت تقف أمام منزل النائب مع وجود أسلاك شائكه امامه، وعند وصول المسيرة إلى جولة عصر كانت هناك قوات أمنية حاشدة من قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري تقف سياجاً منيعاً أمام المسيرة ترافقها مصفحات عسكرية وبالخلف منهم أعداد كبيرة من "البلاطجة".

وأثناء ما كان أفراد المسيرة يحتشدون، يرددون هتافات تطالب بإسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح، وقام بعضهم بتوزيع الورود على أفراد الأمن - الذين كانوا يقفون سياجاً منيعاً بمحاذاة مبنى وزارة الخارجية - وبعد اكتمال حشد المسيرة اكتظ بهم شارع الستين وصلت قاطرات عسكرية الى ساحة وزارة الخارجية وعلى متنها حشود أمنية من قوات الأمن المركزي، وبعد انتشارهم باشرت قوات الأمن بضرب المسيرة برشهم بخراطيم المياه من على المصفحات العسكرية، وإطلاق قنابل مسيلات الدموع والغازات السامة، مع إطلاق رصاص حي بكثافة من قبل قوات الأمن وبلاطجة كانوا على أسطح منازل مجاورة ومباني مرافق عامة، نتج عن ذلك مقتل ثلاثة أفراد وإصابة "60" شخص بالرصاص الحي فميا أصيب أكثر من ألف فرد بحالة اختناق.
هذا وقد استمرت الاعتداءات من قبل قوات الأمن على المتظاهرين لأكثر من ساعتين وقوات الأمن تقوم بمحاولة صد المسيرة من المرور من جولة المصباحي باتجاه شارع الزبيري، كما استمر إطلاق الرصاص الحي من أسطح المنازل والمرافق العامة من قبل مسلحين مدنيين، استخدموا فيها رشاشات ثقيله.
وفي ذات السياق استمرت قوات الأمن ومعهم مسلحون بلباس مدني بضرب بقية أفراد المسيرة من جولة عصر بالقنابل المسيلة للدموع واطلاق الرصاص الحي حتى الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم، وقد استخدم الأمن في المياه التي ضربها مادة بيضاء "سامة" لم يتم العرف عليها بعد.
وحسب مصادر إعلامية فإن شهود عيان أفادوا "أن وكيل وزارة الإدارة المحلية- جمال الخولاني" قام بقيادة مجموعة من البلاطجة مساء ذلك اليوم في شارع الجزائر باتجاه شارع الزبيري.
وفي محافظة تعز استشهد الشاب/ طلعت عبد الله غالب الزبيري ( 33 ) عاماً وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين إثر قيام قوات الأمن بمحافظة تعز بإطلاق النار على المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام صالح في جولة المرور في منطقة بير باشا.
وكان الشهيد يهتف من فوق سيارته النقل ( دينا ) برحيل النظام، حيث تزامن مروره بالشارع مع مسيرة المحتجين القادمين من المديريات المختلقة قبل أن تباشره طلقة نارية استقرت في معدته وأردته قتيلا .

والشهيد من مديرية المعافر بمحافظة تعز متزوج وله أربعة من الأولاد 3 ذكور وأنثى ويعمل في توزيع بعض البضائع على متن سيارة نقل .
كما اعتقلت قوات الأمن في محافظة تعز عدداً من الصحفيين في اللجنة الإعلامية لاعتصام ساحة الحرية بالمحافظة، تم اقتيادهم عقب تصوير تظاهرة أحرقت فيها الإطارات بسبب انعدام اسطوانات الغاز، وقد جرى توجيه التهم والتهديدات والألفاظ النابية إليهم من قبل جنود الأمن بعد أن صادروا الكاميرات والهواتف منهم وضرب شخص ضربا مبرحا حتى سال الدم من رأسه .
وأوضح أحد الصحفيين أن الأمن اعتقل "11" شاباً تقريباً وأربعة أطفال إضافة إلى ثلاثة صحفيين آخرين واقتادهم على متن سيارة عليها مكبرات الصوت، قبل توزيعهم على البحث الجنائي والشرطة العسكرية وقيادة المحور العسكري.
"20" أبريل بلاطجة يختطفون الطفل/ هاشم عبدالله باهشم بخاش ( 10 سنوات ) نجل الصحفي عبدالله بخاش ويرمون به في أحد شوارع العاصمة صنعاء.
وفي محافظة إب حاول عدد من البلاطجة الاعتداء على المتظاهرين في جولة العدين، من خلال قيامهم برجمهم بالحجارة، حاملين أسلحة نارية وهراوات، ما أدى إلى إصابة "5" أشخاص، قبل أن تحضر قوات مكافحة الشغب، وتنجح في إبعاد البلاطجة من المنطقة.
أما في محافظة الحديدة فقد أطلق مجهولون النار من على متن دراجة نارية كانوا يستقلونها فجر الأربعاء، على المعتصمين في ساحة التغيير بحديثة الشعب، ما أدى إلى مقتل أحد المعتصمين، قبل أن يلوذا بالفرار.
كان المعتصمون لا يزالون نائمين، وقت الحادث، وقال شهود عيان بأن الشهيد مازن الدبعي، (27 عاما) قتل وهو يؤدي ورديته في حراسة المعتصمين، وأضافوا بأنهم شاهدوا المسلحين على متن دراجة نارية يطلقون الرصاص صوب المعتصمين بصورة عشوائية، على مرأى ومسمع من رجال الأمن الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث.
وقد عبر المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف السيد/ أنطوني ليك، عن بالغ قلق منظمة اليونيسف من تأثير العنف على الأطفال في اليمن، وأدان استهداف ما وصفها بالجماعات المسلحة للمدنيين، مطالباً بتمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى كافة المناطق وكافة الأطفال الذين يحتاجون لمساعدة.
وقال بيان صادر عن المنظمة بأن الصراع في أدى إلى مقتل "26" طفلاً على الأقل حتى الآن وإصابة ما يزيد عن "800" طفل آخرين، منذ مطلع شهر فبراير الماضي.
وحثت المنظمة جميع الأطراف في اليمن على احترام تعهدات اليمن وفقاً لاتفاقيات حقوق الطفل والقوانين الإنسانية الدولية، وطالبها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من الآثار المباشرة وغير المباشرة للعنف.