منذ اللحظات الأولى لانطلاق الثورة الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير، لجأ النظام الحاكم إلى استخدام القوة المفرطة في قمع الاعتصامات والمسيرات والمشاركين فيها، الأمر الذي أظهر وبما لا يدع مجالاً للشك أن ما يجري في اليمن انتهاك وقمع منهجي، يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية ، يقتضي من كافه المعنيين بحقوق الإنسان في العالم وفي المقدمة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين المطالبين بالتغيير السلمي وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضدهم، وإحالة المسئولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.

حيث اتبعت السلطات اليمنية أساليب ووسائل مختلفة في قمع الاعتصام والمسيرات والمشاركين فيها، منها الضرب بالهراوات والصعق بالكهرباء، والاستخدام المفرط لقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع التي ثبت انتهاء صلاحياتها منذ فترة طويلة، واحتواء بعضها على مواد سامة وهي غازات بحسب إفادة عدد من الأطباء الذين شاركوا في تقديم المساعدات الطبية للمصابين ومتابعه حالاتهم تؤدي إلى تشنجات للأعصاب مع توقف لحظي للتنفس مصحوب بارتفاع في ضغط الدم وانخفاض عدد ضربات القلب، إضافة إلى اختلال الوعي.
29 ابريل أصيب العشرات، اثنان منهم في حالة خطرة، في اعتداء على المحتجين المطالبين بإسقاط النظام في محافظة الحديدة، من قبل الأمن المركزي، ومسلحين يرتدون زيا مدنيا، أمطروا مسير سلمية انطلقت من ساحة التغيير بالرصاص الحي، قبل أن يقوموا باختطاف 13 مصاباً من بين المتظاهرين.
واستخدم الأمن المركزي الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، أمام البنك المركزي، عقب صلاة جمعة "الوفاء للشهداء" خرجت للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس/ علي عبد الله صالح، والتأكيد على رفض المبادرة الخليجية.
 وقال شهود عيان لـ"مأرب برس" إن قوات أمنية تابعة للأمن المركزي والحرس الجمهوري، كانت تتمركز أمام البنك المركزي، بالإضافة إلى مسلحين يرتدون زيا مدني، من بلاطجة الحزب الحاكم، كانوا على متن حافلة ويحملون صور الرئس صالح، اعتدوا بالرصاص الحي، والقنابل الغازية، على مسيرة خرجت باتجاه البنك المركزي، بشارع صنعاء، للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل صالح، حيث قام البلاطجة بقذف المتظاهرين بالحجارة وإطلاق الرصاص بشكل متقطع على المتظاهرين.
وأكدت مصادر محلية بأن الأجهزة الأمنية وخلال قيامها بإطلاق الرصاص ومسيلات الدموع على المتظاهرين، أقدمت على اختطاف واحتجاز عدد من المصابين، وأخفتهم في إدارة أمن المحافظة، ومعظمهم من الناشطين الحقوقين في ساحة التغيير بالمحافظة، وقال شهود عيان إن سيارة خصوصي اختطفت معظم المصابين واقتادتهم إلى مكان مجهول.

من جانبها أفادت مصادر طبية في المستشفى الميداني بساحة التغيير بالمحافظة بأن العشرات من المتظاهرين أصيبوا ظهر ذلك اليوم بالحجارة والهراواوات، وتتركز الإصابات في الرأس وأنحاء متفرقة من الجسم، مشيرة إلى أن هناك اثنين من المصابين أصيبا بالرصاص الحي، كما أصيب العشرات باختناقات وتشنجات بسبب القنابل المسيلة للدموع، التي أطلقتها قوات تابعة للأمن المركزي، ومعظم المصابين بهذه الاختناقات تم نقلهم إلى المستشفيات الخاصة نظراً لخطورة إصاباتهم.
 وفي رد فعل على هذا الاعتداء حمل شباب التغيير بالمحافظة الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالمحافظة المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وسلامتهم، مطالبين بسرعة الكشف عن مصير الجرحى المختطفين والإفصاح عن حالتهم الصحية، ودعوا منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية ومجلس الأمن بالتدخل السريع لوقف الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها المشاركون في الاحتجاجات السلمية في مختلف الميادين والساحات للتعبير عن آرائهم وتدارك المزيد من النتائج المأساوية, ومحاسبة هذا النظام عن كافة الاعتداءات والتجاوزات التي يرتكبها في حق المتظاهرين سلمياً"


"30" أبريل عثر المواطنون في منطقة بيت بوس، بصنعاء، على بقايا ثلاث جثث تم تقطيعها إلى أوصال، ورميت في برميل للقمامة، بشارع الثلاثين، بالقرب من منزل قريب الرئيس/ علي عبد الله صالح، توفيق الأحمر.
وأفاد شهود عيان " بأن الجثث الثلاث، التي تم العثور عليها، قطعت إلى قطع صغيرة للغاية، كما تم تشويه ملامحها، وطمس وجهوه الضحايا تماماً، بحيث أصبح من الصعب جداً، التعرف على هوية أصحابها.

وأفادت مصادر محلية بأنه لا تتوفر أي معلومات حول الجهة المنفذة لعملية القتل البشعة هذه، كما لم يتم التعرف على هوية أصحابها.
وفيما بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة، ومحاولة التعرف على هويات القتلى، أبدى أهالي المنطقة تخوفاتهم من أن تكون هذه الجثث لبعض المختطفين من شباب ساحة التغيير، الذين تم اختطافهم الأربعاء الماضي، من قبل بلاطجة الحزب الحاكم، وتم التخلص منهم بهذه الطريقة من قبل الخاطفين، كي يبدو الأمر وكأنه مجرد جريمة جنائية.
وفي محافظة عدن قامت قوات الأمن والحرس الجمهوري وبلاطجة النظام بالاعتداء على المعتصمين وارتفع ضحايا الاعتداء إلى أكثر من ستة شهداء.
وقال شهود عيان إن الحملة العسكرية التي استهدفت مخيم ساحة الشهداء بالمنصورة مدججة بعشرات الدبابات والمصفحات والمدرعات كانت بقيادة اللواء/ مهدي مقولة ـ قائد المنطقة العسكرية الجنوبية وتحت إشرافه الشخصي.
واستمرت الاشتباكات لساعتين منذ تجددها في الحادية عشر ظهراً وبقي عدد من الجرحى ملقيين على الأرض – وفق شهود عيان – حتى تم السماح لسيارات الإسعاف بالمرور وإنقاذ المصابين بعد صيحات استغاثة أطلقها أهالي المنصورة لإنقاذ جرحاهم .
وكان مجلس تنسيق شباب الثورة السلمية - عدن قد أصدر بياناً عبر فيه عن إدانته لاستخدام العنف من قبل قوات الأمن المركزي بحق المعتصمين سلمياً .
 وقال المجلس في بيان إن مدينة المنصورة بمحافظة عدن تعيش حالة حرب غير معلنة، حيث أقدمت قوات الأمن بإطلاق النار بصورة عشوائية باتجاه ساحة الشهداء بالمنصورة، تبعتها بعملية تطويق للساحة بمختلف العربات المصفحة والدبابات مما أسفر عن اقتحامها وتفريق المعتصمين بداخلها، كما ألحقتا ضراراً بعدد من المباني المحيطة بالساحة،وخلفت سقوط عدد من القتلى والجرحى. مما أسفر عنه سقوط أكثر من ستة شهداء ثلاثة شهداء وأكثر من ثلاثين جريح والشهداء هم فضل محمد النامس ـ 40 سنة ـ مسعف, عمار حسين عبدالله ـ 20 سنة, محمد محكوم سعيد ـ 20 عامل في احد المطاع, والجرحى هم:ـ
1- احمد محمد عباد
2- على يسلم صالح
3- جمال عبدالله احمد
4- أيمن محمد سعيد
5- خالد علي علوي
6- مجهول الهوية
7- محمد علي قاسم
8- هشام محمد محمد اليافعي
9- احمد ثابت محمد
10- صدام احمد سعيد
11- مجد فيصل محمود
12- وسيم شاهر محمد
13- مسعد حسين علي
14- سمير احمد إسماعيل
15- ثائر قاسم عبدالله
16- عبد الكريم محمود
17- مصلح محمد زيد
وكانت عدد من الدبابات والمصفحات والأطقم العسكرية قد اقتحمت ساحة المنصورة وقامت بإحراق الخيام وإطلاق النار .