منذ اللحظات الأولى لانطلاق الثورة الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير، لجأ النظام الحاكم إلى استخدام القوة المفرطة في قمع الاعتصامات والمسيرات والمشاركين فيها، الأمر الذي اظهر وبما لا يدع مجالاً للشك أن ما يجري في اليمن انتهاك وقمع منهجي، يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، يقتضي من كافه المعنيين بحقوق الإنسان في العالم وفي المقدمة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين المطالبين بالتغيير السلمي وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضدهم، وإحالة المسئولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.
حيث اتبعت السلطات اليمنية أساليب ووسائل مختلفة في قمع الاعتصام والمسيرات والمشاركين فيها، منها الضرب بالهراوات والصعق بالكهرباء، والاستخدام المفرط لقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع التي ثبت انتهاء صلاحياتها منذ فترة طويلة، واحتواء بعضها على مواد سامة وهي غازات بحسب إفادة عدد من الأطباء الذين شاركوا في تقديم المساعدات الطبية للمصابين ومتابعة حالاتهم تؤدي إلى تشنجات للأعصاب مع توقف لحظي للتنفس مصحوب بارتفاع في ضغط الدم وانخفاض عدد ضربات القلب، إضافة إلى اختلال الوعي.
كما لجأت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش في أكثر من مناسبة إلى إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على المعتصمين والمحتجين سلمياً وبدون إنذار مسبق، ووصل الأمر حد استخدام قناصة متخصصين في الرماية عن بعد لممارسة القتل العمد للمحتجين وهيئت متطلبات تمويههم وتمركزهم في مواقع مطلة على الساحات، ووصل الأمر حد اقتحام الساحات من قبل وحدات عسكرية من الأمن العام والأمن المركزي والحرس الجمهوري والشرطة العسكرية، واستخدمت في ذلك كل أنواع الأسلحة بما فيها الدبابات لمحاصرة الساحة واقتحامها والاعتداء على المعتصمين سلمياً، بإطلاق الرصاص المباشر عليهم، وإحراق الخيام، والدهس بالسيارات والعربات العسكرية 9 مايو ارتفع عدد الشهداء في تعز إلى 4 قتلى وأكثر من 488 جريح 88 منهم بالرصاص الحي و350 باختناقات الغازات السامة في اعتداء قوات الأمن والجيش على المعتصمين أمام مكتب التربية والتعليم.
فقد قامت قوات من الحرس الجمهوري والأمن المركزي وقوات الصاعقة بالهجوم على المعتصمين من جميع الاتجاهات مستخدمة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع وبعد عجزهم في تفريق المتظاهرين لجأت قوات الأمن إلى استخدام الرصاص الحي وبكثافة واعتقلت أكثر من أربعين ناشطاً بينهم أطفال كانوا يتحصنون داخل احد المساجد بعد خروجهم من إحدى المدارس كما ذكرت الكثير من المصادر.
 كما قامت قوات الأمن أيضاً بملاحقة المحتجين في الأحياء والحارات ومداهمة البيوت التي يحتمي بها المحتجون من كثافة النيران التي تطلق عليهم وقد أغلقت كافة الشوارع الرئيسية في وسط المدينة وتوقت الحركة وتعطلت مصالح الناس بشكل نهائي.

 وهذه بعض أسماء الشهداء وهم 1- محمد عبد الحق طاهر 2- محمد عبد قائد 3- الحاج عبد وعمره 55 سنه
وفي مدينة الحديدة أصيب15 شخصاً على الأقل بجروح في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة عندما اعترض بلاطجة مسلحون ورجال أمن مسيرة سلمية تطالب بإسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح.
كما اتسع نطاق الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون المطالبون بإسقاط النظام، من قبل قوات الأمن المركزي لتصل هذه المرة إلى الحرم الجامعي لجامعة الحديدة، والتي باتت تشكل معقل الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح في المحافظة.
حيث أصيب 10 من طلاب جامعة الحديدة خمسة منهم بالرصاص الحي وخمسة آخرين تعرضوا لاختناقات وتشنجات جراء استنشاقهم القنابل والغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات من الأمن المركزي التي تمركزت داخل الجامعة وذلك خلال تظاهرة طلابية أمام كلية التربية لرفضهم الدراسة أسوة ببقية الجامعات وللمطالبة بتنحي صالح.

• × أحزاب اللقاء المشترك وتحضيرية الحوار الوطني ناشدت الأشقاء والأصدقاءوكل أحرار العالم للتدخل ووقف "المجازر" التي ترتكبها قوات الرئيس صالح ضد المعتصمين سلمياً في صنعاء وتعز والحديد

وقال عدد من الطلاب المعتصمين بأن قوات من الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب استخدمت ضدهم الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريقهم واعتدت على الطلاب بالعصي والهراوات، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم واعتقال 5 طلاب.
وفي محافظة إب قام أفراد من الحرس الجمهوري باحتجاز عشرة أشخاص من الشباب المشاركين في مسيرة سلمية في منطقة ميتم, وصادرت اللافتات التي كانت بحوزتهم والهواتف النقالة والكاميرات.
وفي سياق حقوقي أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان ما تقوم به السلطات اليمنية ممثلة بقوات الأمن والجيش ضد المواطنين المحتجين سلمياً، وتعمد تلك القوات استهداف حياة المحتجين وسلامتهم الجسدية.
وفيما أكد المرصد بأن حياة اليمنيين أصبحت في خطر، وأن على الجميع العمل على منع ذلك، قال بأن قوات من الأمن والجيش مدعومة بآليات ومدرعات عسكرية قتلت خمسة مواطنين، وجرحت أكثر من ستين آخرين سبعة منهم في حالة حرجة خلال اعتدائها على اعتصام احتجاجي في شارع جمال بمدينة، كما اعتقلت أكثر من أربعين آخرين خلال مطاردتها وملاحقتها للمعتصمين في الشوارع الجانبية للمدينة.
وأكد المرصد مقتل كل من محمد عبدالحق طاهر، محمد عبده قائد، وشاب يدعى بسام لم يتم التعرف على بقية اسمه بعد، فيمَ تمَّ اختطاف عدد من الجرحى من الشوارع، واحتجاز سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الميداني لساحة الحرية بالمدينة مع طاقمها الطبي، فيمَ تستمر تلك القوات في محاصرة الاعتصام الاحتجاجي وعدد من الناشطين والناشطات في عدد من المباني.
وأشار المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى أن هذه الانتهاكات تعدُّ مؤشراً خطيراً على تحول السلطات والأجهزة الأمنية إلى ممارسة العنف ضد المحتجين بشكل أوسع، وأكثر خطورة على حياتهم مما حدث خلال الأشهر الماضية، محذرا من أن الأيام القادمة قد تشهد اعتداءات أكثر خطورة، وأشد عنفاً ما يجعل حياة جميع المواطنين اليمنيين عرضة للخطر، وبعيدة عن أي حماية.
من جانبه أدان المركز القانوني لمناصرة الثورة المجازر البشعة التي ترتكبها قوات من الحرس الجمهوري والأمن المركزي وقوات الجيش والأمن بحق المتظاهرين في محافظة تعز، واستخدام الأعيرة النارية والهراوات والقنابل المسيلة للدموع.


وإذ أدان المركز القانوني هذه الأفعال الإجرامية البشعة التي تعد من الجرائم الجسيمة في حق الإنسانية تعهد بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية لان ما يحدث أمر لا يمكن السكوت عليه ولان استهداف الشباب العزل بالرصاص الحي وبالمعدات العسكرية هي من الجرائم ضد الإنسانية.
كما ناشد المركز القانوني كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم التدخل العاجل والسريع لإنقاذ الشباب ووضع حد للعنف الذي تقوم به أجهزة الأمن.
وفي ذات السياق، أصدرت العديد من المنظمات اليمنية بياناً أدانت أعمال العنف ضد المحتجين سلميا، وقالت بأن نظام صالح استخدم قوات مكافحة الشغب وقوات مسلحة وقوى امن خاصة وأفراد مدنيين مأجورين, ومختلف أدوات القتل المميتة إضافة إلى الغازات المسيلة للدموع والهراوات وخراطيم المياه وغيرها من الوسائل لمواجهة مواطنين مارسوا بوسائل سلمية مشروعة حق المطالبة بحقوق تكفلها تشريعاتهم الوطنية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد البيان بأنه يترتب عن تلك الممارسات القمعية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلفت آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين ومعتقلين ومخفيين ومعذبين ومطاردين ومحرومين من الحق في التعبير والتجمع والتنظيم والمحاكمة العادلة، إضافة إلى الحق في التنقل والحصول على المعلومات وغيرها من الحقوق.
وأكد البيان بأن المنظمات الموقعة على البيان تدين بشدة تلك الممارسات, وتطالب بالوقف الفوري للممارسات القمعية والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والمحتجين سلمياً والمطالبين بحقوق مشروعة, كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المخفيين والمعتقلين بشكل مخالف للقانون, وبالشروع في التحقيق بالجرائم المرتكبة بحق جميع من تعرضوا لانتهاكات خلال الأشهر الأربعة المنصرمة ومعاقبة المتسببين في تلك الانتهاكات.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإسراع في تحمل مسئوليتها لإجراء التحقيقات اللازمة لكشف الانتهاكات التي تمارسها السلطات في كل من اليمن والبحرين وسوريا والعراق, واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

• × كما اتسع نطاق الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون المطالبون بإسقاط النظام، من قبل قوات الأمن المركزي لتصل هذه المرة إلى الحرم الجامعي لجامعة الحديدة، والتي باتت تشكل معقل الحركة الاحتجاجية

كما ناشدت المنظمات الحقوقية العربية والدولية القيام بحملة إدانة واسعة ومتواصلة لسلطات تلك البلدان ومطالبتها بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتأمين الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان فيها, والمنظمات الموقعة على البيان هي 1- المرصد اليمني لحقوق الإنسان،مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان, المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات, منظمة هود, صحفيات بلا قيود، المركز اليمني لحقوق الإنسان, مركز أسوان للدراسات, مركز الشفافية للدراسات والبحوث, مؤسسة تمكين للتنمية,المدرسة الديمقراطية, مؤسسة شركاء المستقبل, منظمة مساواة, المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية, مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية.
وفي 11 مايو قام شباب التغيير في صنعاء بمسيرة سلمية إلى رئاسة الوزراء فقامت قوات الأمن والحرس الجمهوري بمجزرة كبيرة في حقهم وقامت بإعدام عدد من الجرحى والأسرى, وتم اختطاف الكثير منهم إلى أماكن مجهولة, بينهم نساء مصابات بالرصاص الحي، وتم محاصرة مجاميع من المعتصمين في شارع الزراعة جوار بنك الدم, فيما تم إطلاق الرصاص من أكثر من جهة.
وأكدت إحصائية للجنة التنظيمية لساحة التغيير بصنعاء، بأن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا في الهجوم الذي تعرض له المعتصمون في ساحة التغيير، بالإضافة إلى ضحايا المظاهرة التي توجهت إلى رئاسة الوزراء بلغ 12 شهيداً.

فيما بلغ عدد الجرحى 236 جريحاً بالرصاص الحي، 10 منهم في حالة حرجة، بالإضافة إلى 141 حالة كسور وجروح بالأسلحة البيضاء والهراوات، و753 مصاباً باختناقات بالغازات السامة، و12 مصابة بحالة حروق.
كما أكدت الإحصائية بأن هناك أكثر من 100 مختطف بينهم فتاة وبعض الجرحى، بالإضافة إلى اختطاف جثث لم يعرف عددها حتى الآن.
وفيما يلي بعض أسماء الشهداء نزار هائل سلام, المقدم/ يحيى محمد الآنسي (من الفرقة الأولى مدرع), علي إسماعيل الفاضلي, إبراهيم أحمد سيف البعداني, عمر منصور المقطري, رأفت محمد ناجي المخلافي, عمر الأكحلي, ماجد سلطان العزعزي, محمد لطف أحمد مقبل, مصطفى العريقي.
وفي محافظة الحديدة استشهد شخص وأصيب مالا يقل عن 40 جريحاً جراء إطلاق قوات من الأمن المركزي والحرس الجمهوري المتمركزة في مبنى محافظة الحديدة الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على متظاهرين أمام مبنى المحافظة.
 وقال شهود عيان إن رجال أمن ومسلحين داخل مبنى المحافظة أطلقوا الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع عند وصول مسيرة جماهيرية أمام مبنى المحافظة مما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة 40 آخرين تم نقلهم إلى أحد مستشفيات المحافظة وهنا نورد اسماء عدد من المصابين عمر فاروق الخامري 13 سنة غاز مسيل للدموع، داود محسن الوصابي 17 سنة، عبده مرزوق أحمد 15 سنة، محمد عبدالرحمن أحمد 17 سنة، سمير عباس فارع 17 سنة، حمزة عبدالله ناجي 12 سنة، مصطفى علي 15 سنة، منيف مصطفى طاهر 17 سنة، أحمد خالد هادي 17 سنة، محمود فتيني ناجي 14 سنة، فارس عبدالله 15 سنة.
وفي محافظة تعز ارتفع عدد الشهداء إلى 3 و40 جريحا في إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين أمام مبني الخدمة المدنية بمدينة تعز، فيما تمكن المتظاهرون من إغلاق مكتب الخدمة المدنية بعد إغلاق مكتب التربية والتعليم وسيطرتهم الكاملة على شارع جمال وسط المدينة, ومن هؤلاء الشهداء الشهيد عرفات عبد الجليل عبده غالب" ينتمي لمنطقة المواسط.
وقد ناشدت أحزاب اللقاء المشترك وتحضيرية الحوار الوطني الأشقاء في الخليج والجامعة العربية والأصدقاء في أوروبا وأمريكا وكل أحرار العالم للتدخل ووقف "المجازر" التي ترتكبها قوات الرئيس صالح ضد المعتصمين سلمياً في صنعاء وتعز والحديدة.
وطالبت أحزاب المشترك وتحضيرية الحوار الوطني في بيانين منفصلين، المجتمع الدولي القيام بدوره الإنساني والأخلاقي لإيقاف المجازر المستمرة ضد المعتصمين سلمياً والمطالبين بحقوق مشروعة والتي تصاعدت وتيرتها مساء الأربعاء خاصة في العاصمة صنعاء ومدينتي الحديدة وتعز, وسقط خلالها عدد من الشهداء ومئات الجرحى بالرصاص الحي واختناقات بالغازات السامة.
وأدانت أحزاب المشترك هذه "المجازر التي تعد جرائم ضد الإنسانية وتستهدف مئات الآلاف من الشباب العزل الذين يواجهون مختلف أنواع الأسلحة بصدور عارية", مؤكدة "أن هذه الدماء التي تسيل لن تزيد الشباب إلا إصراراً على تحقيق مطلبهم الأساسي بإسقاط نظام يسفك دماء أبناء شعبه بأعصابٍ باردة ودون وازع ديني أو أخلاقي أو إنساني".
واعتبرت أحزاب المشترك الصمت العربي والدولي تجاه "المجازر" التي ارتكبتها سابقاً قوات عسكرية وأمنية يديرها أقارب صالح مع مجاميع مسلحة "مأجورة", " أنها ضوء أخضر للاستمرار فيها بصورة أفظع من السابق ويتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه المجازر".
إلى ذلك، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية لوقف استخدام القوة المميتة غير الضرورية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، بعد أن قامت قوات الأمن اليوم بإطلاق النار على المظاهرات التي جرت في العاصمة صنعاء وفي مدينة تعز وأدت إلى مقتل عدد من المتظاهرين.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن أكثر من 145 شخصاً قتلوا في اليمن خلال أشهر من المظاهرات التي دعت إلى وضع حد لحكم الرئيس علي عبدالله صالح منذ 32 عاما.
وقال فيليب لوثر ـ نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "يجب على قوات الأمن في اليمن أن تتوقف فوراً عن استخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين غير المسلحين" "يجب على الحكومة اليمنية أن تسمح للناس بالتعبير عن مظالمهم الحقيقية دون خوف من العنف والقتل، ويجب أيضاً أن تضمن تحقيق العدالة لجميع الذين قتلوا بصورة غير قانونية أثناء ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي".
كما عبرت هيئة التدريس بجامعة حجة عن استنكارها لما أسمته بـ"المجازر البشعة" التي يتعرض لها الشباب المعتصمون وطلاب الجامعات وأعضاء هيئات التدريس الجامعية من قبل النظام.
 وأعلن أعضاء نقابة هيئة التدريس بجامعة حجة ومئات من طلاب الجامعة – في بيان لهم – عقب وقفة احتجاجية أمام مبنى كلية التربية والعلوم التطبيقية بمدين حجة، عن إدانتهم واستنكارهم لسياسة الاعتداء على الصروح الجامعية والأكاديميين والطلاب الجامعيين والتي كان آخرها الاعتداء على طلاب جامعة الحديدة، والاعتداءات التي سبقتها على عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعات صنعاء وتعز وغيرها.