منذ اللحظات الأولى لانطلاق الثورة الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير، لجأ النظام الحاكم إلى استخدام القوة المفرطة في قمع الاعتصامات والمسيرات والمشاركين فيها، الأمر الذي اظهر وبما لا يدع مجالاً للشك أن ما يجري في اليمن انتهاك وقمع منهجي، يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، يقتضي من كافه المعنيين بحقوق الإنسان في العالم وفي المقدمة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين المطالبين بالتغيير السلمي وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضدهم، وإحالة المسئولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.

حيث اتبعت السلطات اليمنية أساليب ووسائل مختلفة في قمع الاعتصام والمسيرات والمشاركين فيها، منها الضرب بالهراوات والصعق بالكهرباء، والاستخدام المفرط لقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع التي ثبت انتهاء صلاحياتها منذ فترة طويلة، واحتواء بعضها على مواد سامه وهي غازات بحسب إفادة عدد من الأطباء الذين شاركوا في تقديم المساعدات الطبية للمصابين ومتابعه حالاتهم تؤدي إلى تشنجات للأعصاب مع توقف لحظي للتنفس مصحوب بارتفاع في ضغط الدم وانخفاض عدد ضربات القلب، إضافة إلى اختلال الوعي.
كما لجأت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش في أكثر من مناسبة إلى إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر على المعتصمين والمحتجين سلمياً وبدون إنذار مسبق، ووصل الأمر حد استخدام قناصة متخصصين في الرماية عن بعد لممارسة القتل العمد للمحتجين وهيئت متطلبات تمويههم وتمركزهم في مواقع مطلة على الساحات، ووصل الأمر حد اقتحام الساحات من قبل وحدات عسكرية من الأمن العام والأمن المركزي والحرس الجمهوري والشرطة العسكرية، واستخدمت في ذلك كل أنواع الأسلحة بما فيها الدبابات لمحاصرة الساحة واقتحامها والاعتداء على المعتصمين سلمياً، بإطلاق الرصاص المباشر عليهم، وإحراق الخيام، والدهس بالسيارات والعربات العسكرية
وفي16 مايو تعرضت مسيرة طلابية خرجت من مدرسة الخير حذران مديرية التعزية بمحافظة تعز للمطالبة بإسقاط النظام وتأجيل الاختبارات لإطلاق الرصاص الحي من قبل من يسمون بالبلاطجة، بالإضافة إلى أفراد أمن قسم 14 اكتو بر، ما تسبب في سقوط 3 جرحى تم نقلهم إلى مستشفى الصفوة العام بتعز، بينما قال شهود عيان إن عدد المصابين يتجاوز العشرة أشخاص.
وقامت حملة عسكرية بالاعتداء على عمال شركة النفط جراء اعتصام حقوقي لهم واعتدت على الصحفي رياض الأديب، وتحطيم كاميراته، واقتياد كل من رئيس فرع النقابة بالشركة عبد التواب الشميري وعضو الهيئة الإدارية فتحي عبد الغني وأمين صندوق الشركة محمد الدهبلي إلى قيادة المحور بإدارة أمن المحافظة والتحقيق معهم قبل الإفراج عنهم.
وكانت ترشيحات متصفحي صفحة مارب على الفيس بوك قد أظهرت قائمة من الشخصيات اليمنية صنفت على أنها تعد من أسوأ الشخصيات عدائية تجاه ثورة الشباب التي دخلت شهرها الرابع. والشخصيات هي :- 1 سلطان البركاني 2. عبدة الجندي 3. أحمد الصوفي 4. محمد الردمي 5. يحي الراعي 6. طارق الشامي 7. نعمان دويد 8. خالد الصوفي 9. ياسر اليماني 10. حمود عباد 11. احمد بن دغر 12. رشاد المصري.
وفي 17 مايو قامت سيارات بدون أرقام في محافظة ذمار بنقل شحنات من الأسلحة إلى عدة منازل مجاورة لساحة التغيير في المحافظة، أثناء انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، ومن ثم الاعتداء على ساحة التغيير ومقر التجمع اليمني للإصلاح بعد مسيرة مواليه لصالح ما أسفر عن سقوط 17 مصابا، بالإضافة إلى تهشيم 5 سيارات كانت تقف أمام مقر حزب الإصلاح، وإلحاق أضرار بالمباني المجاورة، وذلك أثناء خروج مسيرة حاشدة شهدتها مدينة ذمار للمطالبة بالزحف إلى دار الرئاسة ومطالبة دول الخليج بسحب مبادرتها، كما قام المحتجون بتمزيق جميع صور الرئيس صالح من جميع شوارع المدينة.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه مصادر حقوقية من مخطط يحضر له الرئيس/ علي عبد الله صالح لتنفيذ عمليات اغتيالات واسعة، تستهدف عدداً من قيادات المعارضة والقيادات الشبابية في ساحات الحرية والتغيير في عدد من المحافظات اليمنية.
وأكدت المصادر بأن صالح قد أوكل مهمة الإشراف على تنفيذ هذا المخطط لقوات الحرس الخاص، الذي يقوده ابن أخيه، طارق محمد عبد الله صالح، مشيرة إلى أن هذا الأخير قد بدأ يجري التحضيرات اللازمة لهذه العمليات.
وأوضحت المصادر بأن عمليات الاغتيالات سيتم تنفيذها عبر سيارات تحمل أرقاماً وهمية، وستعمل هذه السيارات على نقل العناصر المنفذة لعمليات الاغتيالات بين عدد من المحافظات.

وزودت المصادر "مأرب برس" بوثيقة رسمية قالت بأنها تكشف عن هذا المخطط، حيث أن المذكرة محررة من قائد الحرس الخاص، لوزير الداخلية يطالبه فيها بمده بثلاثين رقم خصوصي، صنعاء، و30 رقم خصوصي أمانة العاصمة، و30 رقم خصوصي محافظة عدن، و20 رقم سعودي، و15 رقم أجره لكل المحافظات.
كما كشفت وثيقة أخرى عن صفقة قام بها نظام الرئيس/ علي عبد الله صالح، مؤخراً، لاستيراد معدات ومواد خاصة بمكافحة الشغب، لقمع الاحتجاجات التي يواجهها منذ أكثر من 10 فبراير.

وتظهر الوثيقة مدى الهدر الذي يمارسه نظام صالح للمال العام، حيث تتجاوز قيمة الصفة أكثر من 7 ملايين دولار أميركيي.
وكشفت الوثيقة من مصادر خاصة في وزارة الداخلية، بأن وزير الداخلية طلب رسميا من الرئيس صالح شراء مواد لمكافحة الشغب بقيمة تصل إلى 7 ملايين و352 ألف دولار أميركي لمواجهة الاعتصامات والمظاهرات في عدد من المحافظات اليمنية.
واعتبر رئيس اللجنة القانونية بساحة التغيير بصنعاء، ورئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين اليمنيين، المحامي باسم الشرجبي، بأن هذه الوثيقة تثبت بأن نظام صالح يستهدف إبادة وقتل المعتصمين، من خلال عبثه بأموال الدولة.


وفي20 مايو سقط 10 جرحى في اعتداء جديد من قبل بلاطجة الحزب الحاكم على مسيرة سلمية في محافظة الحديدة عقب أداء صلاة جمعة "وحدة شعب".
كما اندلعت، ولأول مرة، اشتباكات عنيفة في شارع النخيل بالحديدة بين مؤيدي الرئيس على عبد الله صالح وبين قوات الامن المركزي، التي استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.
وقد اندلعت هذه الاشتباكات على خلفية عراك بالأيدي وقع بين أحد المواطنين المؤيدين لصالح، وبين مواطن آخر معارض له، حيث تدخلت قوات الأمن لفض الاشتباك، ليتدخل مؤيدو صالح لمنعها من ذلك، وتحول الاشتباك بعدها بين مؤيدي صالح وقوات الأمن.
 وقال شهود عيان بالحديدة، إن قوات الأمن المركزي حاولت فض العراك الذي دار بين مواطن مؤيد وآخر معارض لصالح، الأمر الذي أغضب مؤيدي صالح، الذين تضامنوا مع زميلهم، ليتطور الأمر إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مؤيدي صالح وقوات الأمن، عند مدخل القصر الجمهوري بالحديدة.
وأسفرت هذه الاشتباكات عن تكسير عدد من سيارات المواطنين، وإثارة الهلع بين السكان، نظراً لرشق المتظاهرين قوات الأمن بالحجارة، وتعرض عدد من مؤيدي صالح لإصابات خفيفة.

 وعلى صعيد آخر أصيب عشرة أشخاص بجروح مختلفة أثناء قيام مجاميع من البلاطجة بالاعتداء على مسيرات سلمية خرجت بعد صلاة الجمعة، أثناء عودة بعض المواطنين من الصلاة، إلى منازلهم.
وقال عدد من المواطنين إن بلاطجة من الحزب الحاكم انتشروا في بعض الشوارع المؤدية إلى القصر الجمهوري وشارع النخيل, وقاموا بالاعتداء على المسيرة السلمية المطالبة برحيل الرئيس صالح بالرصاص الحي والهراوات والخناجر.
وفي21 مايو أقتحمت قوات من الأمن المركزي معززة بالرشاشات والأسلحة الثقيلة وبلاطجة يتبعون الحزب الحاكم حرم جامعة الحديدة واعتدت على الطلاب المعتصمين الذين يطالبون بإيقاف الدراسة ومنعتهم من الدخول من البوابة الرئيسية واستخدمت ضدهم الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، مما أسفر عن إصابة أكثر من 30 طالباً وطالبة بجروح وكسور مختلفة بينهم ثلاثة بحالة حرجة بعد إصابتهم بالرصاص الحي في جوانب مختلفة من الجسم، بينما أصيب أكثر من 70 أخرين تعرضوا لأختناقات وتشنجات جراء إستنشاقهم الغازات والقنابل المسيلة للدموع وتم نقلهم إلى مستشفيات خاصة والى المستشفى الميداني بساحة التغيير بحديقة الشعب لتلقي العلاج لخطورة الاصابات وذلك خلال تظاهرة طلابية أمام كلية التربية وكلية العلوم الطبية وطب الأسنان لرفضهم الدراسة أسوة ببقية الجامعات
الملتقى الوطني لحقوق الإنسان أعرب عن إدانته البالغة لاستخدام قوات الأمن المركزي القوة المفرطة اليوم أثناء فض اعتصام طلبة جامعة الحديدة، الأمر الذي أسفر عن إصابة 39 طالبا وطالبة وعدد من أساتذة الجامعة، مطالبا قيادة الأمن المركزي بالتحقيق الفوري والجاد في الواقعة وسرعة محاسبة مرتكبيها وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام احتراماً لحقوق الطالب وقدسية الحرم الجامعي.
وجاء في شهادة عيان للواقعة أدلى بها للملتقى أن رجال الأمن المركزي قاموا بملاحقة الطلاب ومطاردتهم في أروقة الجامعة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالهراوات ما أدى إلى إصابة عدد 39 مصاباً من الطلاب والطالبات وأساتذة الجامعة والموظفين فيها تنوعت إصابتهم مابين مصابين بالرصاص الحي وعددهم 4، بالإضافة إلى 30 إصابة بالضرب بالهراوات والعصي بينهم 3 طالبات أدت إلى كسور في الرأس واليد والساق وكدمات ورضوض مختلفة في أنحاء مختلفة من أجسادهم.

وأدان الملتقى هذا الأسلوب في فض اعتصام طلبة جامعة الحديدة، مؤكداً أنه كان ينبغي التحاور بأسلوب ديمقراطي متحضر مع هؤلاء الطلبة الذين عبروا عن آرائهم بحرية كاملة وبطرق مشروعة وسلمية في صورة تتفق مع حقوق الإنسان المشروعة وانسجاماً مع حقهم في حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، داعياً قيادة الأمن المركزي إلى إجراء التحقيق الفوري في واقعة فض الاعتصام بالقوة وسرعة القبض على مرتكبيها وسرعة محاسبتهم.
وحذر الملتقى من عسكرة الجامعات وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، مشدداً على ضرورة استقلال الجامعات اليمنية وإرساء مبادئ الديمقراطية فيها باعتبارها منابر للحرية والديمقراطية ومصانع للأجيال القادمة.
وفي صنعاء كشفت إحصائية أولية للمستشفى الميداني عن أن نظام صالح ارتكب بحق المعتصمين سلمياً في ساحة التغيير بصنعاء وحدها مجازر عديدة سقط فيها "نحو 80 شهيداً وجرح بالرصاص الحي نحو 550 محتجاً وأصيب بآلات حادة سلاح الأبيض والحجارة والهراوات 800 – 1000 محتج، كما أصيب بالغازات السامة نحو 4500 محتج كانوا يطالبون سلمياً بإسقاط النظام"، طبقاً لإحصاءات أولية من المستشفى الميداني بصنعاء. وقد أدى بعض الإصابات الخطيرة إلى مضاعفات شلّت 4 محتجين شللا جزئيا، فيما ما يزال عدد منهم في العناية المركزة وحالة في موت سريري.
وفي22 مايو انتشرت مجاميع مسلحة من البلاطجة المناصرين للرئيس علي عبد الله صالح، عقب الكلمة المقتضبة التي ألقاها صالح مساء ذلك اليوم في مختلف شوارع وأحياء العاصمة صنعاء، ونصبوا نقاط تفيتش في الشوارع بحثاً عن المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء، أو المؤيدين لهم من المواطنين.
وذكرت مصادر صحفية أن بلاطجة مناصرين للرئيس صالح أقدموا على إحراق ناشطة معارضة للرئيس صالح حتى الموت، عندما قاموا بالتقطع لها بالقرب من حديقة برلين بصنعاء.
وأوضحت المصادر أن الناشطة غانية علي الأعرج أحرقت من قبل بلاطجة تقطعوا لها في منطقة نقم وأقدموا على إحراقها حتى الموت.
وفي محافظة تعز سقط ما يقارب عشرة جرحى على أيدي قوات الحرس الجمهوري في نقطة الحوبان عند منعهم وفود الثوار القادمين من مديريات الراهدة، وخدير، وسامع من دخول المدينة والالتحام بالمسيرة.