كشف تقرير رسمي في محافظة الضالع عن جملة من المحالفات والتجاوزات القانونية المرتكبة من قيادات السلطة المحلية والمسؤولين وأعضاء المكاتب التنفيذية وفي مقدمتها مكتب التربية والتعليم والخدمة المدنية وصندوق النظافة والتحسين ومكتب الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الفيد هو السمة البارزة لتك المكاتب. 
ووصف تقرير أعده رئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة المحامي "محسن ناجي محمد" ديوان عام المحافظة بتحوله إلى "ثكنة عسكرية تابعة للواء "35" مدرع"، فيما "تحول منزل المحافظ "علي قاسم طالب" إلى قاعة للاجتماعات لأشخاص معينين ولا يدعى إليها أعضاء الهيئة الإدارية، لدرجة أن صار الاتصال بالمحافظ من قبل الهيئة الإدارية "يواجه صعوبات" سواء عبر المكتب أو التحولية لكون المكتب "أصبح فارغاً من العاملين عدا مدير المكتب الذي لا يتعامل سوى مع أشخاص معينين من أصحاب المصالح".
وفيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات القانونية اتهم التقرير ـ الذي – تحتفظ الصحيفة بنسخه منه - مدير عام مكتب الرعاية الاجتماعية القيام بخصم 50 % من إجمالي الإعانة الشهرية للنساء والأرامل والأيتام التي تصرف من الرعاية بحجة وجود عجز مالي بلغ حوالي "9" مليون ريال في وقت نفى فيه التقرير وجود أي عجز مالي، مؤكدا طرح ذلك هذه القضية على الأمين العام.
وفي مجال النظافة والتحسين قال التقرير: إن النظافة في مركز المحافظة "تحولت إلى جبال من القمامة (يقصد أكوام) في إشارة إلى تكدسها في الأحياء والشوارع وانتشرت الأمراض والأوبئة" مؤكداً أن ذلك جاء بعد "تعيين مدير عام صندوق النظافة والتحسين الحالي فارس محمود"، إضافة إلى أسباب قال إن من أهمها "عدم توريد الموارد المقررة للصندوق" و"اختفاء بوابير النظافة"، محملاً مدير عام الصندوق مسؤولية ذلكم التدهور المريع "نستطيع القول غن مدير عام صندوق النظافة جاء لقتل الصندوق دون أن يتخذ بذلك أي إجراء من قبل المحافظ برغم كل المناقشات واللقاءات المتكررة التي قام بها أبناء المدينة مع الأخير".
مكتب التربية والتعليم بالمحافظة كان هو الأوفر حظاً من بين المكاتب التنفيذية كما جاء في التقرير حيث تصدر المكتب في ارتكاب المخالفات والتجاوزات القانونية من أهمها التلاعب بالدرجات الوظيفية " وظائف الإحلال" التي لم تخضع لمعايير المفاضلة وغلب عليها طابع المحسوبية والبيع بالمزاد وتولى كادر كفاءة على حساب مغادرة الكادر التربوي المؤهل. 
ولكي نكون أكثر دقة لتوصيف وضع التربية والتعليم في الضالع نورد نص التقرير "التربية في الضالع غادرتها الكوادر من ذوي المؤهلات والكفاءات " وأصبحت "تقودها قيادة ليس لديها أدنى خبرة أو حب للعمل التربوي" لدرجة أن "تحول مكتب التربية إلى ثكنة عسكرية صارت مسألة الدخول إليه ومتابعة مدير المكتب يواجه بالخوف من الحراس والمرافقين في خطوة لم يعهدها التربويين بالمحافظة من قبل".
وقال التقرير: إن مدير عام التربية قام في مناقلة وظائف البدل من حملة البكالوريوس إلى خريجي الثانوية العامة وتوزيعها على من وصفهم ب"أصحاب المصالح" من المسؤولين التنفيذيين وقيادات السلطة المحلية بما في ذلك قيادات في اللواء 35 مدرع الذي قال إنهم "يقومون بالمزاد في أسعار الوظائف دون اعتبار لحقوق المحالين للمعاش" إضافة إلى "مخالفة ذلك لقرارات مجلس الوزراء رقم ( 166 ) لعام 2009 م وقرار مجلس الوزراء رقم ( 83 ) لعام 2010 م الذي ينص على عدم رفع احتياج بالبدل إلا للمتخصصين والفنيين ويقصد بذلك أصحاب المؤهلات الجامعية العليا والمقيدين الخدمة المدنية".
وإزاء ذلك لفت التقرير إلى أن مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة قام باستقبال المرشحين لوظائف البدل تلك والقيام استصدار الفتوى رغم إدراكه "مخالفة ذلك لقراري مجلس الوزراء ( 166) لعام 2010م ورقم ( 1 ) لعام 2004م بشأن المفاضلة وقرار وزير الخدمة المدنية بشأن احتساب نقاط المفاضلة". 
وكان التقرير قد وصف مسألة تعيين مدير الخدمة المدنية من قبل محافظ المحافظة بكونه "عملاً استثمارياً" لأشخاص آخرين وليس لمصلحة العمل، مشيراً إلى أن تخصص المذكور هو "محاسبة: وليس "رجل قانون" وإن تعيينه في هذا المكان قد "أحرم العاملين بذات المرفق من هذا التعيين" حد قوله.