أحالت هيئة التفتيش القضائي شكوى تقدم بها المتضررون من تفجير حي المسبح إلى رئيس محكمة غرب تعز وذلك للإفادة فيما جاء فيها من إصدار القاضي المتولي للقضية قراراً بالإفراج عن المتهمين الرئيسين في القضية.
ويقول عمار عبدالعزيز الأديمي ـ أحد المتضررين والذي فقد ثلاثاً من شقيقاتة في حادثة التفجيرـ إن القاضي/ عبد الحميد الشرفي ـ رئيس محكمة غرب تعز ـ رفض تسلم الإحالة، وهدده بالإيقاف في سجن المحكمة حال تردده مرة أخرى بخصوص القضية على المحكمة وقام بتمزيق الورقة ورميها.
وأضاف: إن رئيس محكمة غرب تعز رفض عدة توجيهات من رئيس محكمة استئناف تعز بالنظر في شكواهم وطلب تنحي القاضي/ فهد الشرفي، الذي أفرج عن المتهمين من أول جلسة ينظر فيها القضية وهو لم يطلع على ملف القضية ولكنة تم حجز القضية للحكم في 12 أكتوبر القادم ولم يتم الرد على طلبهم.
وكان المتضررون من تفجير حي المسبح بمحافظة تعز قد رفعوا بشكوى إلى هيئة التفتيش القضائي بشأن قرار بالإفراج عن غرمائهم أصدره القاضي/ فهد الشرفي ـ عضو محكمة غرب تعز ـ المتولي للقضية، يقولون إنه جائر.
وشهد حي المسبح ـ التابع لمديرية القاهرة بمحافظة تعز ـ تفجيراً مروعاً وقع في 2 مارس 2010، أودى بحياة عشرة أشخاص وجرح 15 آخرين، كما تضررت 3 مبان بسبب التفجير تضم مساكن ومحلات تجارية.
وأرجعت أسباب التفجير وقتها إلى التخزين الخاطئ لمواد متفجرة في المخازن التابعة للمتهم الرئيس مهيوب المجيدي الملقب بالطويل وولديه وهم ملاكها-أفرجت عنهما المحكمة في قرارين متتاليين-. وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام، إذ شغلت الإعلام إبان وقوعها في 2010، وفيما بعد نظم أهالي المتضررين مسيرات متتابعة للمطالبة بالعدالة وبإعادة المتهمين الثلاثة إلى السجن، غير أن مطالبهم لم تجد لها آذاناً صاغية.
وناشد أهالي ضحايا التفجير، رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالنظر إلى قضيتهم وإحالة ملف القضية للتفتيش لما يشوبه كثير من الظلم والاستهتار بقضيتهم.