تعرض القاضي/ وضاح باذيب – عضو نيابة الأموال العامة بمحافظة لحج- للاعتداء و التهجم من قبل حراسة مدير أمن محافظة عدن أثناء مروره بسيارته لتوصيل أحد زملائه إلى مسكنه القريب من السكن الخاص بمدير أمن عدن ظهر يوم أمس، حيث تفاجأ أثناء توقف سيارته لإنزال زميله خلف شركة النفط بحضور العديد من المسلحين والذين قاموا بالتهجم عليه واقتحام سيارته بحجة مروره من أمام منزل مدير الأمن واقتياده بالقوة إلى إدارة الأمن لإيداعه السجن.
وقال القاضي في اتصال للصحيفة حول ملابسات الحادثة- قال: لقد قمت بتوصيل زميلي "رأفت محمد عبدالعزيز" لمنزله الكائن خلف شركة النفط وبعد أن غادر السيارة تفاجأت بشخص مسلح بزي مدني يتهجم عليه ويقول له لماذا تمر من هنا؟ وهل تعرف هذا البيت؟، مما اضطرني للرد عليه بالقول هذا طريق عام وليس لنا دخل لمن هذا البيت ويجب أن تعرف أنك تتحدث مع قاضي وليس إرهابي.
وأضاف القاضي عندما حاولت التحرك بالسيارة جاءت سيارة صالون رمادي اللون يقودها شاب صغير ومعه ثمانية مرافقين، مدنيين، مدججين بالسلاح، أوقوفنا بالقوة ليقتحم مسلحان سيارتي وأخبرتهما، كما أخبرت الأول إنني قاضي وعندها اشتاظ غضباً وقال المسلح البلد ليس فيها قضاء وسوف أسجنك بين المجانين حتى لو كنت رئيس محكمة.
مما أدى إلى قيامي بالرد عليه بالقول إن البلد ضاعت بسبب هذه التصرفات وعندها قام مرافقوه بالاعتداء على زميلي بالضرب وسحبه لسيارتي عندما حاول يفهمهم إن القاضي أوصله للمنزل، ولكن دون جدوى رغم تجمع أهالي المنطقة، الذين اعترضوا على هذه التصرفات.
وقال القاضي/ وضاح حول الواقعة: لقد أمر الطفل حراسته باقتيادنا بالقوة للسجن وعند وصولنا لإدارة الأمن  تم إطلاق سراحنا مع التهديد والوعيد من قبل الطفل الذي اتضح بعد ذلك أنه ابن مدير الأمن. 
 ووجه القاضي وضاح باذيب عبر صحيفة "أخبار اليوم" بلاغاً لمعالي النائب العام للتحقيق بهذه الواقعة وعدم مرورها مرور الكرام مثل غيرها من اعتداءات على أعضاء النيابة، معلناً امتناعه عن العمل حتى تستعاد هيبة القضاء المنهوبة من قبل القائمين على أمن الوطن والمواطن، مؤكداً أن لديه من الأدلة والشهود الكثير الذين يؤكدون بلاغه للنائب العام.
واختتم حديثه بالقول يجب على مجلس القضاء الحفاظ على بقايا هيبته وإنقاذه من الموت السريري، كونه الملجأ الوحيد للمواطن البسيط الذي يطلب إنصافه من هؤلاء المتكبرين المتجبرين.
وعلمت الصحيفة أن العديد من الشخصيات الأمنية والقيادية وبعض الشخصيات الاجتماعية قد تواصلت مع القاضي وضاح باذيب، لإنهاء المشكلة ودياً، إلا أنه رفض ذلك وطالب بأن يكون القانون هو الفيصل في القضية.