نجحت جهود ومساعٍ قبلية لعدد من وجهاء ومشائخ وأعيان محافظة أبين في تسوية الأمور وتهدئة النفوس إثر توترات كانت قد جرت بين عدد من النازحين وبين د/ عبدالله الدحيمي – مدير الوحدة التنفيذية لإغاثة النازحين بعدن - اتهم فيها الأخير النازحين بالتهجم على منزله الأسبوع الماضي والإساءة إليه بألفاظ بذيئة واتهامه بسرقة مخصصات النازحين والتسبب في خلق حالة من الذعر لدى أفراد عائلته، ما دعاه إلى تقديم استقالته من عمله وتجميد نشاطه الإنساني.
وقال الشيخ محسن علي مرصع: عند سماعنا خبر التهجم على منزل د/ عبدالله الدحيمي والإساءة لشخصه وما نتج عنها من تشدد المقربين له وعزمهم الرد على الإساءة، خشينا من وقوع ردة فعل معاكسة قد ترفع وتيرة العنف، ما دعانا لتدارك الأمور والوساطة بالعرف القبلي بجهود مني ومن الشيخ أحمد باحم والشيخ سليم المحثوثي والشيخ مراد العيدروس والشيخ صبري صائل ومشائخ من آل فرج ومن مديرية مودية، حيث رتبنا فيها لقاءً في منزل د/ الدحيمي واستدعينا الأخ/ علي دهمس - عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي - كطرف عن النازحين وبحضور كل من مدير عام مديرية زنجبار قاسم شندق ومدراء الوحدة التنفيذية وتوصلنا إلى تسوية بين الطرفين وإقناع د/ الدحيمي بسحب استقالته والعودة لممارسة مهامه الإنسانية تجاه النازحين، كونه أحد المخلصين المشهود لهم بالنزاهة والصلاح، مثمناً تجاوب د/ الدحيمي مع مشائخ أبين.
من جهته نفى علي دهمس – عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي والطرف الممثل عن النازحين - ما تردد عن اقتحام النازحين لمنزل د/ الدحيمي والإساءة له ولعائلته، مشيراً إلى أن قدوم النازحين لمنزل الدحيمي إنما كان بهدف الاستغاثة به، كونه أحد الجهات المسؤولة والمعنية بشؤون النازحين بعد أن تعثر اللقاء به في مكتبه الذي كان مغلقاً، منوهاً إلى أن من دخل منزل الدحيمي كن نساءً وقد استقبلتهن عائلته بحفاوة، مؤكداً رفضه استخدام العنف أو الإساءة للدحيمي وعائلته.
وأضاف دهمس: مع ما نكنه من الاحترام للدكتور/ الدحيمي لما عرف عنه من نزاهة وسمو أخلاق رفيعة وأمانة في تحمل المسؤولية، إلا أن القائمين على شؤون النازحين ممن هم في السلطة يرمو: كل الفشل والفساد على عاتقه ليضعوه في مواجهة مع النازحين الذين تسوء حالتهم كل يوم، محملاً أحمد الكحلاني الذي قال إنه يسيطر على معونات النازحين بما فيها (200) مليون ريال والمساعدات العمانية التي قيل أنها أحرقت في المستودعات في الوقت الذي تحرم فيه الأسر من (1) كيلو من الدقيق، بينما يأخذ البعض أطناناً – محملاً الكحلاني المسؤولية، متهماً القائمين من السلطة بعدم معالجة الأمور وترك ثغرات لممارسة نهب المعونات بتعطيل كشوفات اللجان العاملة في الميدان بإخلاص والتي لا تملك من القرار سوى رفع الأسماء.