عقدت محكمة الاستئناف بمحافظة عدن صباح أمس (الإثنين) جلستها في القضية المرفوعة من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنادي وحدة عدن الرياضي ضد الهيئة اللإدارية للنادي التي انتخبت بطريقة مخالفة للائحة التنظيمية للانتخابات الرياضية بحضور المحاميين علي القاضي ومختار صنعاني وممثلي الجمعية العمومية خالد أحمد يسلم وعبدالله صالح حمود.
وخلال جلسة أمس تم مناقشة الرفع المقدم من المستأنف ضدهما المدعيان أصلا، وقد أصدرت المحكمة حكمها في الآتي:
1) قبول الرفع المقدم من المستأنف ضدهما المدعيان أصلا.
2) عدم قبول الاستئناف المقدم من الهيئة الإدارية لنادي وحدة عدن الرياضي.
3) إعادة ملف (الدعوى) إلى المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن.
وقد أوضح المحاميان علي القاضي ومختار صنعاني أن قرار المحكمة جاء منصفا لصالح الجمعية العمومية ضد الهيئة الإدارية المطعون في شرعيتها.. مؤكدين أن كل الأمور تتجه نحو كسب القضية من خلال وجود الدلائل وشهود الإثبات الذي حضروا إلى المحكمة من سابق، إضافة إلى الاعتراف الرسمي لسكرتير اللجنة الفرعية للانتخابات الذي رفع تقرير بالخروقات والتزوير الذي مورس في انتخابات أندية عدن، وهذا بحد ذاته دليل قاطع وإثبات على صحة رفع القضية من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي.
وطالب المحاميان سرعة البث في القضية وإصدار الأحكام العادلة والمنصفة والذي لا يشك أحد في نزاهة القضاء في مثل هذه القضايا التي تهم المصلحة العامة.. مطمئنين كل أعضاء الجمعية العمومية لنادي وحدة عدن وكل محبي النادي على كسب قضيتهم العادلة قريبا، وأن الأمور تسير في طريقها الصحيح.