في اليمن فقط على مستوى الكرة الأرضية تشتحط الحكومة، وتلزم المواطن الفقير بالتصدق على الأغنياء والشركات وغير ذلك، تحت مسميات أبرزها الضرائب.
قوانين ضرائب العالم تؤكد أن الضرائب المختلفة هي حق للمواطن على الأغنياء والدولة ملزمة بالعمل على تحصيل هذا الحق وإيصاله إلى المواطن من خلال إيجاد بنية تحتية تليق بالحياة والمعيشة الكريمة، إضافة إلى إيجاد خدمات عامة نوعية وغير ذلك.
إلا أن الأمر في اليمن ـ وحد تأكيد رئيس مصلحة الضرائب ـ التجار ورجال المال والأعمال، هم المخولون باستلام الضرائب من المواطن، ولكن هذه المصلحة غير قادرة على إلزامهم بتسليمها.
بكل استهتار ودوس لمشاعر المواطن اليمني، يبرز أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب ليقول إننا نؤكد للتجار ورجال المال والأعمال أنهم الوسطاء بين المواطن والدولة، يأخذون الضرائب منه ويسلمونها للدولة.. فهل بعد هذا استخفاف واستهتار، أين الدولة حتى يؤكد هذا الشخص للأغنياء أنهم الوسطاء بين الدولة والمواطن، كيف يتجرأ على نسف وتغييب كيان الدولة وإيكال أحد أهم مقوماتها ومهامها إلى المكلفين والملزمين قانونياً بدفع ضرائب على ثرواتهم وأنشطتهم.
ألم يعي بعد رئيس الضرائب أن مواطنة الإنسان تُقاس بما يدفعه من ضرائب، ثم ما الذي تعني الضرائب ومن المخول بها وكيف تُحصل ومن المعني بتحصيلها وكيف تُصرف ومتى وغير ذلك من الأسئلة؟!!.
كذلك كيف لم يسأل نفسه رئيس الضرائب لماذا توجد جمارك وما مهمته، حتى يقول تركنا أمر تحصيل ضرائب المبيعات على التجار وتسليمها للدولة، مع أن القانون ينص على جزء من هذه الضريبة تؤخذ من المنافذ ويكون للجمارك دور في إقرار ذلك.
وبدلاً من وجع الرأس، فإننا كمواطنين والضرائب حق لنا، نطالب رئيس مصلحة الضرائب بالإعلان الفوري وخلال مدة لا تتعدى عن أسبوع عن القائمة السوداء للمتهربين ضريبياً، ما لم نطالب حكومة الوفاق بإغلاق هذه المصلحة ومصلحة الجمارك ونحن كشعب نعرف كيف سنتعامل مع رأس المال، الذي لن يدفع ما عليه من ضرائب إلى بيت مال الشعب والتي ستنشأ ويديرها هيئة علماء فعليين وتحت رقابة مجتمعية وتؤدي دور بيت مال المسلمين في عهد الخلافة والدولة الإسلامية.