الاقتصاد اليمني ضعيف وهش ونحن نستورد كل الاحتياجات وصادراتنا تتمثل في سلعتين أساسيتين؛ المشتقات النفطية والغاز الذي يمثل أكثر من 50بالمائة من الصادرات اليمنية، وما عداها من الصادرات الزراعية والسمكية لا تتعدى إلى 3 ـ 4 بالمائة، رغم أنها السلع الرئيسية في التصدير، لكن قدرتها على المنافسة في إطار منظومة التجارة العالمية ضعيفة كمصدر مقابل الدول الأخرى.
كما أكد د/ محمد الميتمي- استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، في حوار صحفي مع الملحق الاقتصادي، وأضاف: في الوقت الراهن هناك حتمية أشبه بالقدر إذا صح التعبير فيما يتعلق في الانضمام يعني هناك 159 دولة أعضاء في المنظمة واليمن هي العضو رقم 160، وأنا كنت أعددت كتاباً في هذا المجال شبهتُ فيه انضمام اليمن بسباق في ماراثون رياضي وهناك أقوياء جداً على مستوى عالي من التأهيل والإعداد البدني والمهاري واليمن كسيحة مريضة عليلة وفريقه جائع، ثم انضم إلى الماراثون وهناك كيف ستكون المنافسة في هذه الحالة، ولذلك كان ولا زال ينبغي على اليمن أن تعد نفسها إعداداً يليق بها لخوض المنافسة والاستفادة، ولكن اليمن كانت القنوات الاستراتيجية الكبرى اعتباطية من قبل المسؤولين، يعني نحن فتحنا سوقنا وقلصنا سقوف جمركية منخفضة جداً للسلع القادمة وسوينا بين ضرائب وجمارك السلع المحلية والخارجية، مع العلم أن السلع المحلية ليست ذات جودة تؤهلها للمنافسة والصمود في وجه السلع الخارجية، مع أن المفترض أن تعطي.. منظمة التجارة العالمية فترة اليمن لتقوية صناعتها المحلية لخوض مضمار المنافسة، وهكذا نحن استبقنا وكما يقال بقوانين وقواعد مضرة بالاقتصاد اليمني وكثير من المسؤولين مع الأسف يعرفون حتى أنه حتى الآن لا يوجد آلية أو استراتيجية لتنمية الصناعات الوطنية، والدولة في حالة تخبط وتيهان، والاستراتيجية المطلوبة هو إعادة بناء النظام المؤسسي، والحكومة هل سألت نفسها هل تمكنت من صياغة استراتيجية للتنمية الشاملة، وإلا في ظل الظروف الراهنة قد تعجز اليمن عن الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
مقتطفات من الحوار:


*الأسبوع الماضي جرى التوقيع النهائي لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وحيال هذا هل ستصمد الصناعات اليمنية على المنافسة في السوق المفتوحة؟
ـ الهدف من إنشاء هذه المنظمة التي أنشأها فريق الصناعة الأقوياء، تعزيز المنافسة التجارية بين هذه الاقتصاديات وإحكام العلاقات التجارية وضبطها فيما بينها واليمن بعد عامين من إنشاء هذه المنظمة أنشأت لجنة الاتصال والتواصل في وزارة الصناعة، ولكن للأسف منذ تلك الفترة في عام 97م وإلى لحظة قبول عضويتها لم تؤهل اليمن نفسها إلى شروط ومتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وكما هو واضح الاقتصاد اليمني ضعيف وهش ونحن نستورد كل الاحتياجات وصادراتنا تتمثل في سلعتين أساسيتين؛ المشتقات النفطية والغاز الذي يمثل أكثر من 50بالمائة من الصادرات اليمنية، وما عداها من الصادرات الزراعية والسمكية لا تتعدى إلى 3 ـ 4 بالمائة، رغم أنها السلع الرئيسية في التصدير، لكن قدرتها على المنافسة في إطار منظومة التجارة العالمية ضعيفة كمصدر مقابل الدول الأخرى.
ـ ونحن اليوم من حيث السلبيات والإيجابيات جراء هذا الانضمام نقول إن الاقتصاد اليمني سيتعرض إلى وطأة عدم التكافؤ في المنافسة الاقتصادية العالمية وسيتأثر سلباً جراء هشاشته وخفضه أمام تيار الاقتصاد العالمي المتطور.
*كان السائد لدى حكومة الوفاق هو احتفاء بهذا الانضمام.. كيف تقرأون هذا الاحتفاء الحكومي في ظل توالي التحذيرات من الانضمام؟
ـ كان ذلك من طول فترة المتابعة والتي امتدت طيلة ثلاثة عشر عاماً، ومن باب أن الطالب الذي ذاكر كثيراً وهو يذهب إلى الامتحان لاشك أن سيشعر بالسعادة وبالذات عند الحصول على الشهادة.
*ولكن بلغة الاقتصاد أفهم يا دكتور أنه لا جدوى اقتصادية من هذا الانضمام؟
ـ في الوقت الراهن هناك حتمية أشبه بالقدر إذا صح التعبير فيما يتعلق في الانضمام يعني هناك 159 دولة أعضاء في المنظمة واليمن هي العضو رقم 160، وأنا كنت أعددت كتاباً في هذا المجال شبهتُ فيه انضمام اليمن بسباق في ماراثون رياضي وهناك أقوياء جداً على مستوى عالي من التأهيل والإعداد البدني والمهاري واليمن كسيحة مريضة عليلة وفريقه جائع، ثم انضم إلى الماراثون وهناك كيف ستكون المنافسة في هذه الحالة، ولذلك كان ولا زال ينبغي على اليمن أن تعد نفسها إعداداً يليق بها لخوض المنافسة والاستفادة، ولكن اليمن كانت القنوات الاستراتيجية الكبرى اعتباطية من قبل المسؤولين، يعني نحن فتحنا سوقنا وقلصنا سقوف جمركية منخفضة جداً للسلع القادمة وسوينا بين ضرائب وجمارك السلع المحلية والخارجية، مع العلم أن السلع المحلية ليست ذات جودة تؤهلها للمنافسة والصمود في وجه السلع الخارجية، مع أن المفترض أن تعطي.. منظمة التجارة العالمية فترة اليمن لتقوية صناعتها المحلية لخوض مضمار المنافسة، وهكذا نحن استبقنا وكما يقال بقوانين وقواعد مضرة بالاقتصاد اليمني وكثير من المسؤولين مع الأسف يعرفون حتى أنه حتى الآن لا يوجد آلية أو استراتيجية لتنمية الصناعات الوطنية، والدولة في حالة تخبط وتيهان، والاستراتيجية المطلوبة هو إعادة بناء النظام المؤسسي، والحكومة هل سألت نفسها هل تمكنت من صياغة استراتيجية للتنمية الشاملة، وإلا في ظل الظروف الراهنة قد تعجز اليمن عن الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
*هل الانضمام في الوقت الراهن لا يعدو عن كونه ظاهرة إعلامية..؟
ـ أنا كاقتصادي لا أريد أن أعطي البعد أكبر من حجمه وباختصار شديد الحاصل من التضخيم الإعلامي هو تتويج لمفاوضات استمرت ثلاثة عشر عاماً، لكن على الاقتصاد فإن الجانب الإيجابي ضئيل للغاية.
*دكتور.. اسمح لي إذا كانت الحكومات المتوالية على مدى ثلاثة عشر عاماً لم تستطع أن توجد آلية لحماية نفسها، وحالياً تكاتف المجتمع الدولي معها، من خلال هذا هل نستطيع القول أن هذه الخطوة سياسية اقتصادية.؟
ـ فيما مضى أنا كنت عضواً في الفريق الفني للانضمام عام97 ـ98م، وكان هناك دعم قوي للدولة النامية لتأهيل نفسها، ولكن القواعد معقدة جداً وبلغة انجليزية لا يفهمها إلا مختص، والدول الأخرى استفادت من الدعم من خلال استدعاء خبراء متمكنين والاستفادة منهم، بينما في اليمن شكلوا فريقاً وقاموا بتدريبهم وبعد فترة يذهب هذا الفريق ويأتي آخر وهكذا والسبب غياب الدور المؤسسي وأخشى أن لا نستفيد مما فات ويصيبنا مثل ما أصابنا ولا نستطيع الوفاء بالشروط والالتزامات التي تفرضها لوائح وأنظمة الانضمام.
*دكتور.. أفهم من كلامك أن هناك خطراً يتهدد الصناعات الوطنية؟
ـ يتم قياس الصناعات الوطنية على أسس نسبية واليمن لديها في صناعتها ميزة نسبية لبعض المنتجات المحلية، ولكن هذه المنتجات تحتاج إلى معطيات ومدخلات لتجعلها قوية ومنافسة، وفي الوقت الراهن هذه المعطيات لا تتوفر في الميزة النسبية المضافة ومؤسسة الاستثمار ضعيفة والحالة الأمنية غير مستقرة، وكمثال للمنافسة إذا قاربنا بين السلع اليمنية والصناعية والخليجية ستكون الميزة التنافسية لصالح الخليجية لأنها أقل كلفة في الإنتاج جراء توفر الطاقة ومقومات الاستثمار الآمن وغير ذلك مما يجعلها أقدر على المنافسة وعلى العكس المنتج المحلي.
ولو تلاحظ أخي الكريم أن أكثر من 70بالمائة من رؤوس الأموال المحلية تُستثمر خارج اليمن ولا تستثمر في بلادها، لأن البيئة الاستثمارية في اليمن غير آمنة ونسبة المخاطر أعلى بكثير ما يجعل من الميزة النسبية للسلع اليمنية ضعيفة أو معدومة وبالتالي علينا أن نستفيد من هذه الميزة النسبية ولكن هي غير متاحة.
*يعني هذا أنه يضعف قدرة السلع على التنافس؟
ـ نعم وبكل تأكيد فنحن نعيش في اقتصاد الباب المخلوع في اليمن والانضمام إلى المنظمة لا يضيف شيئاً إلى هذا الاقتصاد، فالسلع المحرمة دولياً وسلع الأطفال خاصة الألعاب تدخل اليمن وهي محرم استخدامها عالمياً، لأنها تدخل بمواصفات غير مأمونة ويوجد فيها مكونات ساوة ومضرة بالصحة، وتسبب الأمراض والسرطانات وكثيراً من العلل، وفي اليمن تنافس كل السلع وبأسعار عالية وهذا يكشف عن خلل كبير في جانب المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ودور الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصناعة معدومة أصلاً في التحقق من هذه السلع والانضمام إلى المنظمة في ظل مثل هذا الوضع سيقضي على ما تبقى لنا من سلع ومنتجات زراعية وحيوانية وسمكية.