البنك المركزي يشير إلى القروض والسلفيات التي منحت للبنوك الإسلامية وغير الإسلامية ألف ومائتان وأربعة وأربعون ملياراً أي بمعنى أصح تلريون ومائتان وأربعة وأربعون ملياراً.

وعند النظر في طبيعة هذه القروض التي مُنحت والجهات التي استفادت منها نجد أن الحكومة استحوذت على (853) ملياراً أي بنسبة 68.6% وهذا يعتبر مؤشراً خطيراً، لأن البنوك لا تقوم بدورها التنموي الاقتصادي، وإنما تأخذ الأموال من المودعين وترسلها لتفتح بها أذون خزانة.

المؤسسات العامة مثل الكهرباء والمياه والمسماة بشركات الدولة استحوذت على حدود (17) ملياراً والمبلغ بسيط.

والبنوك تحتار أنها تقرض المؤسسات هذه حتى لا تتعثر في استرداد مديونيتها.

والقطاع الخاص حصل على (373) ملياراً.. وهي نسبة ضئيلة وهذا ما تقدمه البنوك للقطاع الخاص بكل أنواعه العقاري والتجاري والصناعي والزراعي.....الخ، وهذه نسبة ضئيلة جداً جداً لو قارناها بأي بلد في الخارج.

ومع الأسف الشديد القطاع التجاري استولى على النسبة الأكبر من هذا المعطى للقطاع الخاص.. وبحدود 50% أي (150-200) مليار.

فيما القروض الممنوحة للزراعة والصناعة لا تزيد في مجموعها مع العقارات والخدمات عن 22%..

وهذا لا يبشر بخير ولا يمكن أن يعتبر مؤشراً اقتصادياً مفيداً للبلد، طالما والائتمانات الموجودة تذهب إلى أذون الخزانة وطلب تمويل العمليات التجارية ولا تقوم بتمويل العمليات الزراعية والصناعية والتطوير العقاري والمقاولات والخدمات الأخرى.

وتفيد بيانات أن القطاع الصناعي حصل على (11) ملياراً، البناء والتشييد 5 ملياراً، الزراعة لا تحصل على التمويل رغم أنها مهمة جداً كوننا بلد زراعي والقطاعات الثلاثة التي تشمل الزراعة وهي إنتاج الحبوب والخضروات والفواكه، الصيد، .....الخ، تمثل مصدراً كبيراً جداً لأي اقتصاد في أي بلد وهو يمثل (12-20%) وفي بعض البلدان يصل إلى 25% من الناتج المحلي.

وعند حرمان هذا القطاع من التمويل تكون هناك كارثة، حيث أنه لا يمكن أن يزيد أو يتطور الإنتاج وأساليبه في هذا القطاع.

وحول إحجام البنوك منح مزيد من القروض وأنه ربما قد يكون من الأسباب التعثر، يقول د/جبران:

مع الأسف الشديد إتفاقية بازل (1-2) أعطتهم الضمانات الكافية، وإذا وجُد أي بنك لديه قروض متعثرة فهي نتيجة لسببين: أما أنه منح قروض لأشخاص ليس لديهم مشاريع فعلية وإنما وهمية، أو أنه لا توجد ضمانات كافية.

وهذا التعثر أسبابه قد لا تكون كالأسباب الخارجية الموجودة نتيجة للإفلاس أو كوارث طبيعية كالبراكين....إلخ وعندنا هذا غير موجود، ولا هي نتيجة للمشاكل الموجودة في البلد .

 التعثر في الديون موجود في العالم كله بشكل عام، لكن نحن نقول لا يوجد لدينا قروض استهلاكية ليحدث هذا التعثر بشكل كبير.

القروض الشخصية التي تتمثل في تمويل الإجازات مثلاً وتأثيث المنازل وبناءها وشراء سيارات......إلخ، وهي التي تتعثر كثيراً في معظم البلدان.

وأرجها د/جبران إلى ارتفاع حجم القروض المتعثرة بقطاع المقاولات كنتيجة للفشل في المقاولات بشكل كامل، لم تضع الأسس الصحيحة للتعامل بين القطاع العام وبين المقاولين، وإنما تتم المقاولات على أساس الصُحبة........إلخ، وليس على الأسس الثابتة التي عرفها العالم ويطبقها كما أدى إلى حصول نوع من عدم قيام الحكومة بتسديد بعض المستخلصات نتيجة تعثر المشاريع وهي سلسلة، فإذا كان المقاول معتمد على قروض معينة من البنوك بالفعل سوف يتعثر نتيجة لعدم تحصيله لبعض الأقساط أو لعدم قدرته على تنفيذ المشروع بعد أن وصل إلى مرحلة الإفلاس، كثير من المقاولين أو 90% ليسوا مقاولين لديهم معدات وإنما مشائخ أو أبناء مسئولين أو شركات للمسئولين أنفسهم.

يضيف د/جبران:

أعرف مشاريع لها من عام 2002م ولم تنفذ وعندما ينفذ المقاول لا ينفذ إلا بعدما يتأكد من أنه سيستلم المستحق، هذا بالنسبة للمقاولين الذين يمتلكون معدات ولديهم نشاط

كل الناس الذين دخلوا نظام المقاولات بالوساطة وغيره تأثروا كثيراً لأنه لا يوجد لديهم خلفية مهنية أو فكرية أو فرص تجارية.

المفروض أنه في المشاريع لا يدخلها إلا شخص مؤهل ولديه المعدات، وهذا ما نصحت به الحكومة في عام 2005م لأن تنشئ الشركات المساهمة.

أما تصنيف المقاولين من اختصاص وزارة الأشغال العامة والطرق، لكن الأخيرة متجاهلة لهذا الموضوع وعليها ضغوط.

نحن نعرف أن الرئيس السابق عندما كان يشتري الولاءات كان يُصنف الناس، فالبعض يرسله إلى قطاع النفط والبعض على قطاع المقاولات على أساس إعطائهم مناقصات من أجل شراء ولاءاتهم وإسكاتهم.

هذا هو الخلل الأساسي

وإذا أردنا أن نصحح الوضع يجب أن تقوم وزارة الأشغال العامة والطرق بإعادة تصنيف المقاولين تصنيفاً مهنياً قائماً على وجود أصول ولا يقوم وزراء الأشغال والصناعة والتجارة والمالية باتفاق على أن يحاولوا بدرجة رئيسية أنشاء خمس – ست شركات مساهمة عامة بحيث يكون رأس مالها كبير ولديها معدات كثيرة وفي نفس الوقت إدارة محترمة وهنا يمكن القضاء على الفساد وعلى هذه الديون المتعثرة وعلى عدم أو تأخر تنفيذ المشاريع والتي كلما تأخر تنفيذها كلما أضر بالحكومة أكثر، لماذا؟ لأن تكلفة المشروع الذي كان في 2008م أفضل من تكلفته في الوقت الحاضر.

وفي رده على عدم تمكن البنوك من ضبط منح القروض، قال د/جبران:

لدى البنوك تعليمات من البنك المركزي أنه لا يتم منح قروض إلا بشروط معينة أو ضمانات كافية.

الإشكال هو أن القروض تُمنح بصورة شخصية المقاولات تعتمد على جانب الضمانات والمقاول لا يحصل على عقد أو مناقصة إلا بعد أن يقدم ضمان معين، وبعضهم لا يمتلك حتى من قيمة الضمان 2% من حجم المشروع يصبح مقاول وهو لا يملك هذه النسبة وهذه كارثة.

ولو قمنا بعمل وإجراء دراسة أتمنى هذا أن تقوم به وزارة الصناعة بحكم أنها تمنح الشركات والمقاولات بممارسة المهنة ووزارة الأشغال التي تقوم بالتصنيف لوجدوا أن شركات المقاولات الموجودة والمقاولين في المؤسسات الفريدة سيلاحظون أنه لا يوجد مقاولين أكثر من (10%) هم من لديهم أصول ومعدات حقيقية تقوم بتنفيذ المشاريع. أما المقاولين الآخرين فهم وهميين يسعون للحصول على مناقصات ثم يبيعونها للمقاولين الأدنى منهم.

البنوك تلتزم باتفاقية بازل التي اشترطت عليها أن تحصل على ضمانات كافية ولا يجب أن يدخل هذا الميدان إلا ناس متمكنون وعندهم رأس مال، وليس كل من حصل على توجيه من الرئيس أو رئيس الوزراء أن يذهب ليعمل مقاولات وهذا أسلوب من أساليب نهب المال العام.

بالإضافة لتسهيل منح التراخيص وتقييم تصنيف المقاولين وتعاون اتحاد المقاولين وعندما تتعاون هذه الاطراف سوف يخرج هؤلاء الناس من بوتقة الأعمال التي دخلوها وهم غير مؤهلين بها.

وفي مجال الأرباح أو الفوائد المضافة على القروض المتعثرة وأثرها على المقترضين قال د/جبران:

البنك المركزي يصدر كل فترة أسعار الفائدة السائدة في السوق والبنوك تلتزم بها، لا اعتقد أن إضافات وإنما هو تراكم تسمى بالفائدة المركبة البنك يحسب الفائدة بأعلى سعر بعض الأحيان مثلاً أسعار الفائدة 94م كان 17% وارتفع في 95م إلى 25% ثم هبطت في 98م إلى 14% ثم ارتفعت في ديسمبر 99م إلى 22% ثم عادت إلى 15% واستمرت حتى 2010م ثم ارتفعت عندما ارتفع الدولار في 2010م بصورة غير طبيعية إلى 24%.

أسعار الفائدة يفرضها البنك المركزي بناءً على السياسة النقدية فأنت عندما أخذت القرض مني زمان كانت الفائدة (10-15%) الآن (25%) شيء طبيعي أن سعر الفائدة محدد من البنك المركزي.

الفائدة المركبة في بعض الأحيان تخيل أنها تُحسب شهرياً.

في الأخير لا تتجاوز النصف وحتى لو حصلت وتجاوزت نصفها المقررة من البنك المركزي من حق الدائن أو المدين أن يلجأ إلى المحكمة.

وحيال موقف البنك المركزي من القروض المتعثرة يقول د/جبران:

كل البنوك تستعمل مخصص يسمى مخصص ديون مشكوك فيها، والبنك المركزي أفادهم وخدمهم في هذا الشيء خدمة كبيرة.

أعفاهم من ضريبة مخصص الديون المشكوك فيها.. ولا يمكن أن نقول هذه الديون متعثرة وأصبحت تشكل ضرراً كبيراً على الاقتصاد أو العمل المصرفي، مثلاً ديون المقاولات كلها يمكن لا تزيد عن (30) مليار، وهو مبلغ تافه والبنوك محتاطة لهن أي أنها عملت في حسابها إذا لم تسدد أنت القسط أو القرض الذي هو عليك في وقته تبدأ تحسب ما يسمى مخصص الديون المشكوك فيه.

وبخصوص قيام البنك المركزي بحجز ما يوازي القروض المتعثرة من ضمانة البنك المانح للقرض، ذكر د/جبران:

إن البنك المركزي الآن لا يتدخل، فيأخذ احتياطي للودائع فقط، على أساس أن يضمن عدم التلاعب بأموال المودعين، وبعض الأحيان كان يعطيهم فائدة على هذا الاحتياطي حسب الوضع الاقتصادي.

من ضمن المقترحات التي نطالب وزير المالية الاستفادة منها الحسابات الجارية وهي بحدود خمسمائة مليار.. وهذه الحسابات يضعها أصحابها لدى البنوك على أساس سحبها في أي وقت، البنوك تقوم باستثمارها لصالحها دون إعطاء مودعيها فائدة، وهنا البنوك تضحك على البنك المركزي ووزارة المالية وتأخذ فائدة على الحسابات الجارية دون إعطاء أصحابها.

أما عن التهرب الضريبي فيقول د/جبران:

التهرب الضريبي ي البنوك قد يكون الأقل ولكنه موجود في حسابات البنوك.

في أحد المرات بلغت بأحد البنوك، بعد أن قرأت ميزانيته فوجدت أنه يعطي فائدة أكثر مما يأخذه على عكس ما هو معروف تحرك أصحاب الضرائب وقاموا بفحص البنك فوجدوا ما قلته لهم أن بحدود (5) مليار ريال تهرب وبعدها تدخل الرئيس السابق وبعض أقاربه في الموضوع وحاولوا تخفيض المبلغ إلى (400) مليون ريال فقط.

التحويلات في اليمن تمثل مشكلة يقول د/جبران:

مشكلتنا في اليمن أن التحويلات كبيرة، الفاسد مجرد ما يأخذ الفلوس اليمني يذهبوا ليحولوها من عند الصراف أو البنك وهذا بحاجة إلى رقابة من البنك المركزي وهناك قطاع اسمه قطاع الرقابة على البنوك وهو المفروض أن يتحرى غسيل الأموال، لأن هذا عبارة عن غسيل أموال، ولذلك غسل الأموال في اليمن أكثر، لماذا؟ لأنك تستطيع أن تحول عن طريق صراف مبلغ عشرة ملايين دولار وهذا لا يجوز.

كنت قد وضعت تصور وقدمته للرئيس السابق عندما ارتفع الدولار عام 2010م إلى 260 وقلنا لهم يجب أن يُمنع الصرافون من تحويل أكثر من (2000) دولار وبالفعل تم ضبط ذلك وهذا كان أحد أسباب نجاحنا في استقرار العملة.

وعن الحوكمة والشفافية قال د/جبران:

عملت أكثر من بحث حول الحوكمة والشفافية والإفصاح في البنوك والآن لدينا بحث قادم عن إفصاح الشركات لصالح الضرائب.. وجدنا أن الإفصاح والشفافية قليلة على سبيل المثال: أحد البنوك قال أن لديه (20) مليار لأحد التجار، تخيل أن تاجر يودع في البنك وديعة (20) مليار، كبيرة.

هناك مادة في قانون ضريبة الدخل تقول أن الأشخاص الذين يستثمرون كإفراد معفيين من أرباح الفائدة على أساس تشجيع الناس على الادخار.

وبدلاً من أن يودع هذا التاجر المبلغ باسم شركته يودعه باسمه الشخصي على أساس لا يخضع لضريبة الإرباح، وهنا تقول لي ما فيش غسيل أموال.. أين البنك المركزي.

هذا أيضاً تهرب ضريبي المشرع الضريبي عندما قال تُعرض ودائع الأشخاص والأفراد الادخارية على أساس أنه بدلاً من أن يصرفها الأفضل أن يودعها في البنك لكي ندعم الاقتصاد الوطني.

وحينما يأتي شخص يودع مليار أو مائة أو مائتين مليون باسمه الشخصي لكي يتهرب من الضريبة فهذه كارثة، لأن الأساس في فرض الضريبة هو العدالة.

هناك ماهو أكثر وأقولها بكل صراحة.. التجارة السوداء عندنا أو ما يسمى بالاقتصاد المخفي يمثل في اليمن نسبة تزيد عن 60%.

وللاقتصاد المخفي أبواب لا تتخيلها الذي يمارس أنشطة تجارية وليس لديه سجل تجاري، الذي يبيع مخدرات، الذي يتجار بالبشر.

آخر ما اكتشفته وأنا أتتبع التهريب الضريبي والجمركي أن أشخاصاً يذهبون على تجار الجملة في باب السلام بالعاصمة صنعاء ويسألهم عن احتياجاتهم ليسجلها ثم يقوم باستيرادها هو يدفع الرسوم الجمركية، لكن ضريبة المبيعات والدخل لا يدفعها، لأنه ليس له مكان فهو جالس في البيت.

ما كنت أتمناه من وزير الصناعة أن يعمل نظاماً تجارياً جيداً كبقية بلدان العالم، لا يمكن أن تمارس نشاط تجاري إلا بتصريح أو رخصة وهنا يأتي التعاون من المجالس المحلية وعُقال الحارات.

نحن بحاجة لإعادة النظر في طريقة الحكم للبلاد ولديَّ دراسة تجعل إيرادات أمانة العاصمة أكثر من مائة مليار ريال دون أن تعتمد على الحكومة في شيء، وإيرادات محافظة عدن أكثر من 60 مليار ريال.

لكن تطبيق الدراسة يحتاج إلى صلاحيات وحكم ثابت وفي نفس الوقت نظام ا لحكم اللامركزي.

يضيف د/جبران:

بكل صراحة أنا أشك في ثلاثة أو أربعة بنوك يقرضوا شركاتهم ويقولون ديون معدومة، نحن نتحفظ عن أسماء هذه البنوك حالياً، لكن عندما نصبح مسئولين أو يريد المسئولون الاستفادة من هذه المعلومات سنعطيهم أسماءها.

أنا معي تجربة مع البنك الذي بلغت به فبدلاً مما كنت احصل على أربعين مليون ريال مكافأة طبقاً للقانون الذي ينص على أن تعطي مصلحة الضرائب المبلغ عن التهريب نسبة (10%) مما حصلته، ورغم أننا نبالغ من أجل الاقتصاد الوطني، لكن طالما القانون أتاح لنا يجب أن يعطونا هذه النسبة.

البنك المركزي عندما تقول له أنا سأقرض شركتي لا يمنع، رغم أنه يجب أن يبلغ البنوك الأخرى بأن شركة كذا اقترضت من بنك كذا، كذلك الإشكالية عندما نطلب من البنك المركزي بيانات عن البنوك التجارية لا يمنحنا إياها إلا بعد صعوبات، رغم أنه من حقنا الحصول على ذلك وفق مبادئ الحوكمة والشفافية.