تتعرض الموانئ اليمنية لموجة إجهاضات متوالية، وتُوجه التهم من الأطراف المختلفة إلى وزارة النقل، والتي تتهمها غرف التجارة والصناعة عدداً من المحافظات أنها تقف وراء هذه الموجات، والتي بدأت بتحريض عمال مؤسسة موانئ عدن أوائل العام المشارف على الانتهاء، لتمتد إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر خلال أكتوبر الفائت، وتسببت في توقف حركة الملاحة البحرية طيلة أكثر من شهر، جراء السعي إلى تفعيل قانون ظل مجمداً لأكثر من إحدى عشر عاماً.

تجدد الموجة

ومطلع شهرنا الجاري عادت إلى السطح موجة إضراب العمال من جديد، وحذر مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية بمدينة عدن,. من وقوع كارثة على القطاع الخاص والاقتصاد اليمني؛ بسبب استمرار عمال ميناء الحاويات بعدن في الإضراب منذ حوالي ثلاثة أسابيع، وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد عمر بامشموس: إن كثيراً من البضائع تعرضت للتلف داخل الحاويات، الأمر الذي يكبد التجار خسائر مالية فادحة نتيجة تواصل الإضراب وتوقف العمل في الميناء.

 وبحسب تقارير إعلامية أعلن مصدر مسؤول في محطة ميناء عدن للحاويات، أن ثلاث شركات للخطوط الملاحية الكبيرة نقلت خطوطها الملاحية من ميناء عدن إلى ميناء جيبوتي وبعض الموانئ المجاورة بسبب الإضرابات العمالية في الميناء، وطالب العمال الشركة المشغلة للميناء بمعالجة مشكلاتهم ودفع مستحقاتهم المتأخرة، ويأتي ذلك عقب تراجع حصة الحكومة اليمنية من قيمة الصادرات النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار 86. 18 مليون دولار نتيجة لتراجع حصتها من الكمية المصدرة بمقدار 110 آلاف برميل.

استعادة

فيما تقول مصادر في وزارة النقل: أنها بدأت مؤخراً ببذل جهود حثيثة لاستعادة شركة الملاحة الوطنية، إحدى الشركات الوطنية الهامة على خلفية فساد مالي وإداري، وأكد مسؤولو وزارة النقل عزم الوزارة استعادة أموال الشركة التي تجاوزت الأربعة مليارات ريال، وكذا أملاكها واستثماراتها، وقد تعرضت الشركة الوحيدة المتخصصة بالتوكيلات الملاحية وخدمات البواخر والشحن والتفريغ وتموين السفن إلى نهب ممنهج، وتم مصادرة جميع أصولها من قبل متنفذين، وتحويلها إلى قطاع خاص في عملية فساد كبيرة، وفق تحقيق صحفي نشرته يومية الجمهورية الرسمية مطلع الشهر الماضي.

وفي سبتمبر 1992م صدر قرار وزاري رقم 24 لعام 1992م يقضي بإناطة أعمال الشحن والتفريغ في ميناء عدن إلى شركة الملاحة الوطنية (نشاط + عماله + أصول) إضافة إلى ورشة المعدات البحرية بحجيف، وهكذا عاد نشاط الشحن والتفريغ للشركة مرة أخرى لنشاط البضائع دون الحاويات, واستمرت الشركة بتحقيق الأرباح السنوية، وهذا الأمر خلق أولى الصعوبات أمام الشركة كونه يعني عملياً فقدان الدولة لكثير من موارد النقد الأجنبي التي تحصل عليها من خدمات الموانئ، يقابله زيادة العجز في ميزانية مدفوعات الدولة, رغم أن الشركة حاولت الاستمرار في المنافسة، لكن وجود القطاع الخاص في هذا النشاط تسبب بانخفاض عدد السفن التي كانت تأتي تحت توكيلات ملاحية لشركة الملاحة الوطنية, وسعت الشركة جاهدة لفتح مكتب توكيلات لها في ميناء الحديدة إلا أنها واجهت صعوبات كبيرة في السماح لها بالعمل نتيجة المعاملة السيئة التي تلقتها الشركة من قيادات إدارة الموانئ في الحديدة مما أدى إلى إلغاء الفكرة.

حساب الرئاسة

وبحسب الحسابات الخاصة تم في 17-8-1999م، سحب مبلغ وقدره 5 ملايين دولاراً أمريكي وتحويله لحساب الحكومة العام، واصبح رصيد الشركة 17.080018 دولار أمريكي، وفي 18-8-1999م، تم سحب مليون دولار أمريكي من الرصيد من حساب الشركة إلى حساب المالية، وبموجب الإشعار البنكي من البنك المركزي اليمني في 29/4/2000م ليصبح رصيد الشركة 27.528242 دولار أمريكي، كما تم سحب مليار ريال يمني من حساب الشركة إلى رئاسة الجمهورية بموجب الإشعار البنكي في تاريخ 29-4-2000م، ليصبح رصيد شركة الملاحة الوطنية بالريال اليمني بعد السحب مبلغ وقدرة 2,750,157 ريال.

 كما تم عام2000م، سحب مبلغ سبعة ملايين دولار من رصيد الشركة، تلاه سحب مليار ريال بتوجيهات رسمية، وتحويلهما إلى حسابات حكومية ورئاسية، وبعد ذلك اضطرت الشركة إلى عدم الاستمرار في المشاركة لمناولة البضائع في ميناءي عدن والمكلا، وانسحبت لتحل بديلا عنها شركة أخرى، نتيجة التزامات مختلفة يقابله ضعف في رصيد الشركة المالي بعد سحب سيولتها النقدية، وتدني مستوى نشاطها الملحوظ عقب خصخصة أنشطتها الملاحية والشحن والتفريغ, هو ذات الأمر الذي دفعها إلى التوقف عن شراء أذون خزانة عام 2003.

إعادة النظر

وكشف وزير النقل واعد باذيب، في وقت سابق انه استطاع أن ينتزع قراراً من رئاسة مجلس الوزراء قضى بتكليف وزارة المالية بإعادة النظر في ممتلكات شركة الملاحة الوطنية، وبحث تعويضها، وكذا قرار آخر قضى بالموافقة على شراء سفينتين تجاريتين، إلى ذلك أكد الدكتور/ عبدالناصر البان -مدير عام الشركة-، على أهمية تعاون الجهات المختصة وخصوصاً وزارة المالية، وشدد على سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها والبدء بمعالجة آثار النهب التي تعرضت له الشركة واستعادة أموالها وأملاكها المنهوبة.

وأكد أنه من الأهمية سرعة إنجاز هذه المهام, والاهم من ذلك هو استعادة أموال الشركة المقدرة بمليار ريال وسبعة ملايين دولار، تم تحويلها لحسابات رئاسية، وكذا ثمانية ملايين دولار هي مديونية على بواخر عراقية منذ عام 1990 م إلى 2000م، وطالب البان بإلغاء عقود الشراكة مع شركات القطاع الخاص بعد أن أثبتت فشلها وإعادة أنشطة الشركة الملاحة الوطنية, وحث وزارتي المالية والتخطيط على أهمية بحث التمويل فيما يتعلق بشراء السفينتين التجاريتين، والإفراج عن أموال الشركة كي يتسنى لها البدء بمزاولة نشاطاتها.