في حديث للملحق الاقتصادي يقول السيد/ناشر العبسي، مستشار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأحد أهم خبراء التأمينات الاجتماعية في اليمن أن المشهد التأميني في اليمن لا يختلف عن المشهد السياسي أو غيره من المشاهد في البلد وهناك ضبابية قاتمة تخيم على كافة المشاهد، وفيما يتعلق ما أثير من ضجة حول مشروع قانون التأمينات الذي أثار حفيظة أطراف، وإفراز دعوات وردود فعل رافضة لهذا المشروع، أفاد العبسي، أن الذين اعترضوا على مشروع القانون هذا هم حوالي سبعين فرداً من القطاع الخاص وليس القطاع الخاص بأكمله، وهؤلاء السبعون فرداً هم الذين خلقوا إشكالية، وهم كبار المستحقين للمعاش التأميني ورواتبهم من المليون ريال وما فوق وهم من شركة صافر للاستكشافات النفطية وشركات الاتصالات اليمنية وكبار موظفي البنوك والمصارف في البلد، وهؤلاء تزيد مرتباتهم عن المليون ويريدون مليوناً آخر فوق المليون، على حساب أصحاب المعاشات المتدنية الذين لا تتجاوز رواتبهم عن عشرين ألف ريال.

غير منطقي

ويعتقد العبسي أنه من غير المنطقي قيام السبعين شخص بإثارة هذه الإشكالية والمطالبة بتعديل قانون جاء لمصلحة العمال كافة والذين بلغوا وفق آخر إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستة ملايين ومائتي ألف عامل، وبكل شفافية يقول العبسي: نحن في المؤسسة العامة للتأمينات لا ندعي أننا قمنا بتغطية هذا الرقم كاملاً، بل هناك قصور كبير في التغطية جراء مثل هذه الإشكاليات، ووجود أطراف تتعمد إعاقة التغطية التأمينية على العمال خاصة الشرائح الصغيرة، وحتى الأن لم تغطِ مؤسسة التأمينات من إجمالي العُمال البالغ عددهم ستة ملايين ومائتي ألف عامل، سوى ما يتراوح ما بين 8 إلى 9 بالمائة في أحسن تقدير.

وهو ما يعني أن البلد يعاني ثغرة تأمينية كبيرة، وأن مظلة التغطية ضعيفة جداً جداً، وبالتالي هؤلاء الذين يأتون ويصرخون بأن المعاش التأميني الذي يتجاوز المليون وما فوق يجب أن يُحسن ليس منطقياً، في الوقت الذي قد لا يتجاوز فيه المعاش التأميني لصغار العمال العشرين ألف ريال، لا توجد مطالبات لتحسين معاش هذا العامل بنسبة عادلة بحيث أن يُرفع الحد الأدنى لمعاش هذا العامل، ونحن الآن في مؤسسة التأمينات ندفع معاش التأمين في هذه الأدنى عشرين ألف ريال ليس كمستحقات أو حق مغتصب ولكن جراء الظروف التي يمر بها البلد يجري تقدير ذلك، فيما وزارة المالية لم تقم بتغطية هذا الفارق نيابة عن الحكومة، وهو ما أضطر مؤسسة التأمينات إلى التعامل مع الموضوع بطريقة فيها قدر كبير من الإنسانية باعتبار أن المعاش التأميني أقل من العشرين ألف ريال هي مجرد مساعدة، ومن خلال اتباع هذه الطريقة وصل الحد الأدنى الذي كان مستحقاً من ثمانية إلى عشرة إلى خمسة عشر إلى عشرين ألف ريال، وعلى حساب مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

حملة شرسة

ويعترف العبسي صراحة أن هناك من لا يريد النظام التأمينات الاجتماعية أو التجربة التأمينية في البلدان تنجح، وهناك مراكز قوى لا تريد تأمين على الإطلاق وهناك نظرة التحليل والتحريم، أي هناك من يقول أن التأمينات حرام، في إطار حملة شرسة على نظام التأمينات في محاولة بصورة أو بأخرى لإفشال عملية التأمينات كافة، والحقيقة بدلاً من أن تنظر حكومة الوفاق إلى هذه القضية بعين الاعتبار تعمل إلى تخفيف أو تحجيم مساحة هذا التأمين في البلد، كما تمر التأمينات بإخفاقات كبيرة ستضر بالاقتصاد الوطني والمجتمع كافة، كون صناديق التأمينات الاجتماعية في غالبية دول العالم، رافد للاقتصاد الوطني وهذه الصناديق هي من تقرض الحكومة في كثير من الدول وأقرب مثال بالأمس إيطاليا ـ الحكومة ـ تقرض من صندوق التأمينات الإيطالي ثلاثين مليار دولار، ما يعني أنها مرجعيات لرفد وتفريز الاقتصاد الوطني وتفريز القدرة الشرائية ودعم العملة وتخفض من مستوى التضخم.

التهرب كبير

وأكد العبسي أن ما ذهبت إليه دراسة حديثة حول تهرب القطاع الخاص من التأمين على عماله بأنه يتجاوز 98% وأن ذلك كلام صحيح، واستدرك بأن هذا سار على فئة من القطاع صغيرة الخاصة ملتزمة فيما الباقي غير ملتزم ولا يريد أن يدفع على العامل أو الموظف لديه تأمين اجتماعي، ويعتبر ذلك كلفة إضافية مع أن ذلك حق مشروع كفله القانون والدستور وقانون التأمينات الاجتماعية شدد على ذلك، إلا هؤلاء لا يؤمنون كما يوجد شريحة تمارس تهرب تأميني كبير وأخرى تقوم بالتأمين على أفراد قليلين وترك البقية وبعض مؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص تتراوح نسبة تأمينها على موظفيها ما بين 5 إلى 10بالمائة أو أقل.

وحسب العبسي؛ التأمينات الاجتماعية تتأثر بأوضاع البلد عامة سلباً أو إيجاباً وهناك من استغل قيام الثورة الشبابية للتذرع بأنهم تضرروا وأرجعوا سبب عدم التزامهم بدفع الاشتراكات التأمينية، إلى حصول توقف لمنشآتهم أو تراجع لأنشطتهم وبالتالي توقف حوالي خمسة آلاف منشأة خلال العامين الماضيين عن العمل، ونشاد العبسي المنشآت التي عاودت أنشطتها بالعودة إلى مواصلة التأمينات على عمالهم وموظفيهم وكذلك العمال والموظفين، باعتبار أن هذا حق مكتسب وتقره القوانين والأنظمة القائمة في البلد، ولا مناص من التهرب وحتماً وبالقانون المتهرب سيدفع الكثير من الغرامات جراء تهربه، وهذا لا يسقط الحق على الأطراف مهاما تقادم الوقت، وسيدفع غرامات على فترات تهربه وهذا محكوم بالقانون.

مستشار تأمينات

ويضيف العبسي أن العالم أجمع حكوماته يكون لديها مستشار التأمين الاجتماعي، إلا في اليمن لا يوجد مستشار للتأمينات ولا لقضايا العُمال، ولذلك عندما وصلت قضية مشروع قانون التأمينات إلى رئاسة الجمهورية كان يتوجب مناقشتها من قبل مجلس أو لجنة تأمينات، وكشف مدى صحة أو عدم صحة احتجاج من تقدم بأنه تضرر من المواد التي جرى تعديلها، مع أني شخصياً لست ذد المعاش التأميني الذي تكون نسبته مائة في المائة، وهو معمول به في كثير من البلدان، فيما السقوف العليا لدى الغالبية تتراوح ما بين ستين إلى ثمانين بالمائة وهي أعلى سقف للمعاش التأميني، ولا يمكن أن يتم منح من يريد أكثر من معاش العامل الصغير، وهذا هو الحال بالنسبة لدى الذين اعترضوا على مشروع القانون، أي أرادوا أن تمنحهم المؤسسة معاشات على حساب العامل المسكين، وعلى جانب آخر المعاشات التأمينية لا تكون وفق ما يريد الفرد أو المؤسسة بل تكون وفق ما يسمى الكلفة الإكتروارية وهي معادلة ترتكز على الحالة والوضع المعيشي والمحور الاقتصادي والاجتماعي.. إلخ وبناءً على هذا المحددات يتم استخلاص النتائج النسبية، وكنا نتمنى على النقابات التي اعترضت على مشروع القانون أن تجلس مع جزاء التأمينات سواءً في المؤسسة أو غيرها وكانت المؤسسة استوفدت خبراء عرب بخصوص ذلك، وكان بإمكان هذه النقابات الجلوس مع الخبراء سواءً العرب أو غيرهم واستوضاح المسألة، ولكن الحاصل هذه النقابات رفضت ذلك وأرادت أن تفرض حل المسألة التأمينية التخصصية حلاً سياسياً، وهذه مشكلتنا في البلد أي مسألة يتم تحويلها وإدخال الجانب السياسي عليها ولذلك نحن في أمس الحاجة إلى مستشار تأميني متخصص في رئاسة الجمهورية والوزراء.

90 قضية

وحيال المهام المخولة للمؤسسة على القطاع الخاص، أفاد العبسي أن المؤسسة لديها جهاز يتولى مسؤولية الرقابة والتفتيش ويخول لها حق النزول لدى الجهات والفحص والتدقيق والرفع القضائي وفق للقانون، وأضاف أنه تم رفع كثير من القضايا على أطراف بالقطاع الخاص، وبلغت هذه القضايا أكثر من تسعين قضية على المخالفين من مالكي المؤسسات والشركات والمصانع، سواءً الذين يماطلون في تسديد الأقساط أو المحتالين أو المتهربين الذين ثبت تهربهم إما الكلي أو الجزئي، وهناك من يلمس طلب حال قضاياهم ودياً، وحسب العبسي المؤسسة ترحب بذلك ويجرى الحل الودي في إطار القانون.

ويضيف العبسي بخصوص الغرامات أنه يحق لوزير الخدمة المدنية والتأمينات، الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة إذا كان هناك غرامات متراكمة والمكلف أثبت جديته في الالتزام له أن يخفض الغرامات أو الإعفاء منها وإذا كان هناك مبلغ عجز المكلف عن سداده، يحق للوزير تخفيضه إلى 50% وتجول بقية المديونية مع اشتراط سدادها في فترة زمنية قصيرة.

أين الأمن؟

وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى المؤسسة العامة للتأمينات، والتي تفيد أنها تجمد السيول الكبيرة التي تتدفق عليها باللجوء إلى أذون الخزانة، وإغفال المشروعات الاستثمارية ذات العوائد المالية القائمة على الأنشطة المختلفة والتي تستوعب أياد عاملة كثيرة، ومن شأنها التخفيف من البطالة، قال العبسي: بالله عليك أي حالة استقرار يشهدها البلد تسمع للمستثمر أو المؤسسة العامة للتأمينات أن تستثمر في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وطاقة عمالية كبيرة، فهذه المسألة تريد قدر كبير من الأمان والاستقرار، فالأموال التي لدى المؤسسة هي ليست سوى ودائع للغير، وللتوضيح وفق العبسي مؤسسة التأمينات لا تتعامل مع الاستثمار مباشرة ولكن تدخل ضمن آليات في أعمال استثمارية قائمة من خلال الإسهام في مشاريع مختلفة، وعبر هذه الآلية صارت المؤسسة مساهمة في كثير من المشاريع التي يحتاجها البلد وتضمن عدم ضياع مساهماتها، وتتم المساهمة عبر نتائج دراسات فعلية للمشروع الذي يجري التقدم به إلى المؤسسة ويحال إلى لجنة مختصة لدراسته والجدوى منه وعوائد الربحية ووجود الضمانات الكافية....إلخ، ومن ثم يكون القرار بالمساهمة من عدمها، وبحسب العبسي المؤسسة تسهم بشكل غير مباشر في التخفيف من البطالة، من خلال تمويل أنشطة المشروعات التي أثبتت الدراسات جدواها وربحيتها ونجاحها، والجهة التي تقدم بالمشروع هي التي تصنع وتحدد الاحتياجات من العمالة والأيدي العاملة، كون المؤسسة تدخل في الاستثمار في أي مشروع كشريك بالأسهم، وهذا بحد ذاته يزيد أو يرفع الطاقة الاستيعابية للأيدي العاملة في المشروع، فإسهام المؤسسة من شأنه التوسع في المشروع.

صناديق فشلت

ويذكر العبسي أن المشهد التأميني خلال العام المشارف على الانتهاء غائم كثير، وحد تأكيده كان واحداً من المكلفين في إعداد دراسات عن الصناديق العسكرية التي آلت إلى الإفلاس في هذه اللحظة يضيف وأنا مسؤول عن كلامي هذا، ومن خلال دراسة علمية طُرحت على الحكومة، فإن صندوق التقاعد العسكري التابع لوزارة الدفاع والداخلية، وتحديداً صندوق تقاعد الدفاع هناك خمسة وثمانين مليار ريال مفقودة، وصرفنا يا حكومة أنقذي الوضع وبلا جدوى، وأكثر من مائة وعشرات المليارات ريال على الحكومة التزامات لم تسددها كفوارق، بسبب تسويات سياسية وهذه الفوارق ينبغي أن نخرج بها عن العمل والتسويات السياسية، فهذه صناديق تخصصية يجب أن تترك بعيداً عن التلويث السياسي وهذا المبلغ الذي يفوق المائة والعشرة مليار ديون على وزارة المالية، ومبلغ خمسة وثمانين مليار مفقودة تماماً، ووزارة المالية هي الملزمة بدفع رواتب المتقاعدين، وإذا امتنعت المالية عن دفع هذه الرواتب سيكون هناك أكثر من مائة وخمسين ألف متقاعد بدون معاشات.

وضع مزرٍ

ويضيف العبسي أصبح وضع الصندوقين العسكريين وضعاً مزرياً وخرجا عن أن يكونا صندوقين لدائرة التأمينات العسكرية.

ولم تتعد تتوفر فيهما أي شروط للضمانات التي حتى للمتقاعدين الجُدد وحالياً يستقطعون من الرواتب ليدفعوا مستحقات المتقاعدين ووزارة المالية تدفع المتبقي شبه مليارات شهرياً، وهذه مأساة يجب على الحكومة سرعة المبادرة لإنقاذ الصندوقين وعمل اللازم لأن الوضع ستحول إلى كارثة لن تُحمد عقباها.

هيئة فاشلة

وانتقد العبسي الإعلان عن التوجه لإنشاء الهيئة العليا للتأمين الصحي، وتسأل لماذا هذه الهيئة مادام يوجد مؤسسة وصناديق تأمينات، أليس من الأفضل تطوير إدارة في هذه الأماكن تكون مهمتها التأمين الصحي، وأضاف إن الذين يسعون لإنشاء هذه الهيئة هدفهم من إنشاءها هو أن يكونوا على راس قمة هرم مسؤوليتها فقط ولا يهمهم مصلحة الوطن ولا المواطن، بل لا همهم تربع عرش مسؤولية الهيئة وتوظيف ما قد يصل إلى اثنى عشر ألف موظف فيها من المقربين وغيرهم من خلال المتاجرة بالوظائف فيها وبيعها وكسب مبالغ طائلة، فيما تفعيل إدارة التأمين الصحي في المؤسسة لن يحتاج حتى إلى موظف حيث سيكون بالمتوفر من الموظفين وتأهيلهم فقط في هذا الشأن.

تضليل المنظمات

وأكد العبسي أن خدمة التأمين الصحي من خلال هذه الهيئة لن تقوم لها قائمة، لأن الرعاية الصحية الأولية، وحسب تأكيد وزارة الصحة تشكل 23بالمائة فيما المطلوب عالمياً كأقل نسبة 76 إلى 78 بالمائة، والآن يجري الإعلان كل يوم جرعة تحصين ما يعني أن هناك تضليل على المنظمات، حيث يُقال لها أننا قضينا على الأمراض الستة القاتلة، فيما في الحقيقة لم يتم القضاء عليها والهدف من وراء ذلك أمور تهدف إلى خدمة مصالح شخصية وشيء آخر هو إذا تم تخفيض نسبة التأمين الصحي من إحدى عشر بالمائة كما هو سائد بالعالم من 2 إلى 3 بالمائة من أين ستسدد هذه الهيئة التزاماتها وغير ذلك من الإشكاليات.