نقلت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر الخميس عن مسؤول في الحكومة اليمنية، قوله إن الرئيس علي عبدالله صالح وافق على النظر في إحياء المبادرة الخليجية، وإنه قد بحث مع أعضاء في الحزب الحاكم الذين التقاهم في الرياض يوم الأربعاء المنصرم، بحضور رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، ورئيس مجلس النواب ـ في أول ظهور لهما منذ الحادث بجامع الرئاسة في الثالث من حزيران يونيو المنصرم ـ مسألة إحياء المبادرة الخليجية لحل الأزمة وضمان الانتقال السلمي للسلطة، وإيجاد آلية لذلك.
ونقلت الصحيفة عن المصدر ذاته تأكيده بأن الرئيس صالح وافق على العمل مع أحزاب المعارضة الرئيسية، وجماعات يمنية أخرى، ومع هيئات دولية والدول المعنية، من أجل التوصل إلى طريق لإنهاء الأزمة ـ حد وصفه.
إلى ذلك نقلت وسائل إعلامية عن القيادي في المعارضة اليمنية يحيى منصور ابو اصبع قوله لقناة العربية ان الرئيس صالح وافق على توقيع المبادرة الخليجية مشترطا خروج ومغادرة كلا من اللواء علي محسن الأحمر والشيخ صادق بن عبدالله الأحمر من البلاد، وأن اللواء محسن والشيخ صادق وافقا على ذلك مصلحةَ للبلاد.
من جانب آخر قال السفير فيليب بارهام ـ القائم بالأعمال ونائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة في مجلس الأمن ـ تعليقاً على تبني مجلس الأمن الدولي لبيان صحافي في وقت سابق حول الوضع في اليمن ـ قال "أُرحب بالرسالة الواضحة الصادرة عن مجلس الأمن حول تحقيق انتقال سلمي ومنظم للسلطة في اليمن، وهذا دليل على الشعور المتنامي بالقلق لدى المجتمع الدولي تجاه الأحداث في اليمن، وقد أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق تجاه التدهور الكبير في الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني هناك، ونحن نرحب بتقييم المجلس بأنه عملية انتقالية سياسية بقيادة يمنية هي أول خطوة تجاه تلبية احتياجات كل اليمنيين، كما إننا نرحب بالمطالبة باحترام والالتزام بضمان إتاحة تقديم المساعدات الإنسانية، من دون عراقيل، ونحن ندعم الجهود المستمرة لكل من: المستشار الخاص للأمم المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، الرامية لتسهيل عملية انتقال سياسية سلمية وشمولية.
وقال: لابد الآن من انخراط كل الأطراف في اليمن في المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق عملية انتقال سياسية سريعة، كما يجب إنهاء القتال في الجنوب سريعاً - في إشارة منه إلى الأوضاع في محافظة أبين- وإتاحة المجال لوكالات الإغاثة للوصول إلى المحتاجين، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تلعب دوراً أساسياً ويتعين عليها الاستمرار في التواصل مع الدول المجاورة لليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي وجميعها أطراف تقدم المساعدة لتحقيق نقل السلطة سلمياً وبسرعة.