أوضح القيادي في أحزاب المعارضة الأستاذ/ محمد الصبري –الأمين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني- أن قوى ومكونات الثورة والمعارضة -التي تستعد لإعلان تشكيلة المجلس الوطني- تجري تحضيراتها للاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية والتي سيكون من مهامها اختيار المجلس الوطني وتقر الخطط العريضة للبرنامج العملي للمرحلة القادمة الذي يستند إلى العمل الثوري.
وأكد الصبري في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" أنه تم التواصل مع معظم التكوينات الموجودة في الساحات والأحزاب والتكتلات الاجتماعية والقبلية والشخصيات وأعضاء مجلس النواب وجميع المكونات والشخصيات العامة المؤيدة للثورة السلمية، مشيراً إلى أن قوام الجمعيات العمومية قد يصل إلى "1000" عضو هم من سيحضرون الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية، معتبراً هذه الخطوة حدثاً هاماً في مسار ثورة الشباب الشعبية السلمية، كون هذه الخطوة ستعمل على توحيد مكونات الثورة اليمنية وقواها.. مستدركاً بالقول لأنه بعد أن، يتم توحيد قوى الثورة يمكنها أن تتحد وتقرر ما هي المهام العاجلة للثورة أكانت متمثلة في تصعيد العمل الثوري لإسقاط بقايا النظام أو غيرها من المهام العاجلة التي تتطلبها الثورة، وبعد ذلك هناك مهام إستراتيجية خاصة بأهداف الثورة، تتعلق بفتح الأبواب أمام المرحلة الانتقالية وأمام مرحلة الحوار الوطني الشامل وأمام مرحلة بناء الدولة اليمنية.
وقال الصبري: هذا الإطار الثوري الوطني والائتلاف الوطني المكون من جميع مكونات الثورة سيمثل حاضنة ثورية ومهمته التعاطي مع مهام الثورة لتحقيق أهدافها.
وأفاد الأمين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني أنه تم التواصل مع أغلب التكوينات والشرائح اليمنية وأن هذه الحاضنة الثورية ستكون مفتوحة لطرح الآراء حول مشروع إنشاء المجلس الوطني الذي تم توزيعه على كل القوى اليمنية في الداخل والخارج، مؤكداً أن غالبية هذه القوى ناقشت المشروع وأبدت ملاحظاتها وأنهم لازالوا ينتظرون من لم ينهوا مناقشاتهم لإبداء آرائهم وملاحظاتهم، كما أكد أن هذا الفعل الثوري ليس متوقفاً على تحفظ طرف أو جهة من الجهات، لأنه يعتبر عملاً مفتوحاً فيه غرم وليس مغنم، مضيفاً: أي من يريد أن يتحمل مسؤوليته التاريخية والوطنية تجاه الحفاظ على الثورة وتحقيق أهدافها والمحافظة على سلميتها وطابعها الوطني، فأهلاً وسهلاً به.
وعن قوام تشكيلة المجلس الوطني، أوضح الصبري أن هناك مقترحات عدة تتضمن لأن يكون بين "35-60" شخصية، وأن مهام المجلس هي توجيهية وقيادية وإشرافية على العمل الثوري، مشيراً إلى أن المجلس سينتخب منه مجلس رئاسة وستكون له لجاناً مساعدة وتنظيمية.
وكشف الصبري للصحيفة أن هذا المشروع تم إقراره في منتصف يوليو المنصرم وقد ذهب هذا المشروع إلى كل المكونات الثورية تقريباً للنقاش معها حول هذا المشروع، وقد استغرق التواصل مع هذه المكونات والقوى التي وافقت على هذا المشروع وسيحضرون الاجتماع التأسيسي المشار إليه آنفاً.
وأضاف الصبري سيكون أمام هذا الائتلاف الثوري الوطني الواسع بعد هذه الجولة من النقاشات العديد من المهام، موضحاً بأن المشروع الذي تم إقراره قد تضمن الأسباب والدوافع التي استدعت قيام مثل هذا الائتلاف الثوري، ومن يعني هذا الائتلاف ويضم في عضويته من هم يؤمنون بالثورة السلمية والشراكة الوطنية والتغيير، مؤكداً أن من أهم الأسباب التي تضمنها المشروع إسقاط بقايا النظام واستكمال أهداف الثورة، مشيراً إلى أن المشروع احتوى مقترحاً بعشر مكونات يتم التواصل معها، تمثلت في "المشترك وشركائه، اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، الحراك، شباب الثورة في جميع ميادين الحرية، معارضة الخارج، منظمات المجتمع المدني، الحوثيين، أعضاء مجلس النواب المؤيدين للثورة، الفعاليات النسائية والاجتماعية والتكتلات القبلية والمكونات العسكرية المؤيدة للثورة وجميع التكوينات التي أظهرتها الثورة ووجدت فيها وأيدتها".
وذكر الصبري أن المشروع قد حدد الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية ومهام المجلس الوطني.