ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الحكومة اليمنية وافقت على تركيز المراقبة ليمنيين اثنين محتجزين من قبل الجيش الأمريكي في أفغانستان إذا تم إعادتهما إلى بلادهما، وطلب محامو اليمنيين من وزارة الدفاع الأمريكية التصريح بنقلهما.
ووفقاً لسجلات وزارة الدفاع، لثلاث مرات ابتداءً من عام 2010 تم تجهيز إطلاق سراح أمين البكري (44 عاماً) وفادي المقالح (26) عاماً من قبل لجان عسكرية مختصة في النظر في ملفات المعتقلين.
وقال أستاذ القانون بجامعة سيتي نيويورك رمزي قاسم المحامي عن البكري: "كان من الجيد أن تتخذ الولايات المتحدة هذه الإجراءات في الماضي، إننا لا نفهم سبب إبقائه قيد الاحتجاز عندما وزارة الدفاع تقول إنه يجب إطلاق سراحه وإن الظروف مواتية لإعادته إلى وطنه أو إعادة توطينه، هذا يمثل وقتاً عصيباً له ولعائلته".
استمرار المخاوف بشأن الوضع الأمني في اليمن، حيث تقاتل الحكومة المركزية الضعيفة تمرداً وأحد فروع القاعدة، عقدت خطط إدارة أوباما للإفراج عن المحتجزين اليمنيين.
في عام 2010، أوقف الرئيس أوباما إعادة معتقلين يمنيين تم تجهيزهما للنقل من معسكر غوانتنامو في كوبا، متحدثاً بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بمناقشة هذه المسألة، قال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية إن قرار أوباما لم يشمل في الواقع المعتقلين اليمنيين المحتجزين في أفغانستان.
وحول قضية البكري والمقالح، رفض المسؤول الأمريكي الحديث عن قضايا فردية، لكنه نوه بأن اللجان العسكرية المختصة بمراجعة ملفات المعتقلين تقدم فقط توصيات، وليس لها أي سلطة بإصدار أمر الإفراج.
وقد قال مسئولون أمريكيون الشهر الماضي إنهم سينقلون تدريجياً السيطرة على معظم المعتقلين المحتجزين في أفغانستان إلى حكومة كابول، لكن الاتفاق لم يشمل حوالي 50 من غير الأفغان.
مع ذلك فإن مستقبل هؤلاء المعتقلين أصبح أكثر حرجا, لاسيما وإن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لخفض كبير في القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان بحلول عام 2014؛ ويعتقد مسئولون أمريكيون أن الأفغان لا مصلحة لهم في مواصلة احتجاز المعتقلين الأجانب.
وقد دعا بعض المسئولين في إدارة أوباما إلى الإعادة التدريجية لمعظم إن لم يكن لكل هؤلاء المعتقلين بعد الحصول على تعهدات من حكومات بلدانهم باستمرار مراقبتهم عن كثب.
 وفي رسالة تم نقلها في يناير الماضي إلى مسئولين أمريكيين، قال وزير الخارجية اليمني إنه سيتم احتجاز جوازات سفر البكري والمقالح وسيتم منعهما من السفر بعد عودتهما إلى اليمن، وقد يُطلب منهما مراجعة قسم الشرطة أسبوعياً.. وقال المحامون: إن كلا الرجلين وافقا على هذه الشروط.
وقالت الحكومة اليمنية إنها لن تعارض إذا قررت الولايات المتحدة إعادة توطين الرجلين في بلد ثالث، كما وافق أقارب الرجلين من صنعاء على دعمهما مالياً وقالوا إنهم سوف يضمنون أن يعيشا حياة سلمية.
وقد قدم محامو الرجلين نسخاً من الوثائق التي تتضمن التزامات الحكومة اليمنية، لكن من غير الواضح ماذا يتوقع اليمنيون في مقابل هذه الالتزامات.
وقال قاسم إن المسئولين الأمريكيين طلبوا ضمانات محددة من الحكومة اليمنية وأسر المعتقلين. وكل من البكري والمقالح لم توجه إليهما أي تهم.
وقال متحدث باسم السفارة اليمنية في واشنطن إن أي مفاوضات مع الحكومة الأمريكية هي "معلومات سرية" وإن المسئولين اليمنيين لن يعلقوا عليها، كما رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية التعليق أيضاً.
وقال محامو الرجلين إن موكليهما كانا معتقلين في بلدان أخرى وتم نقلهما بطرق غير مشروعة إلى السجن الأمريكي في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان.
وتم اعتقال البكري، وهو بائع مجوهرات، في تايلند عام 2002 من قبل وكالة المخابرات المركزية عندما كان في طريقه إلى المطار للعودة إلى اليمن بعد رحلة عمل دامت خمسة أيام.
واختفى المقالح من منزله في اليمن عام 2004، عندما كان طالباً في المدرسة الثانوية.. وقالت محاميته إنها لا تعرف أين تم اعتقاله في المرة الأولى، لكنه كان محتجزاً في العراق قبل نقله إلى أفغانستان.