أكدت أوساط سياسية أن زيارة أعضاء مجلس الأمن الدولي واجتماعهم بالرئيس هادي والحكومة واللجنة العسكرية ولجنة الحوار الوطني ـ بأنها ستترك تداعيات مختلفة على جميع الأصعدة السياسية، وكذلك العسكرية وستترك أثراً بالغاً في مسار التسوية وإعادة تشكيل عدد من مراكز القوى سواء في شمال الوطن أو في الجنوب.
وأكد السياسيون بأن الزيارة منحت الرئيس هادي القدرة على إحراز تقدم في تعزيز قبضته على مسار السلطة المركزية، وكذلك إحداث تقدم ملفت ومؤثر في مسار الصراع في الجنوب بين مكونات الحراك الجنوبي، حيث أحدثت المواقف المعلنة لإعطاء مجلس الأمن متغيراً في معادلة المواجهة بين الرئيس هادي والحراك المتطرف الداعي لما يسمى "فك الارتباط" والمتهم بتلقي الدعم من جهات إيرانية ليجد الحراك المتطرف في الجنوب نفسه أمام متغير لم يكن متوقعاً لدى قياداته بأن مواجهتهم للرئيس هادي هي مواجهة لإرادة المجتمع الدولي وهو الأمر الذي رأى فيه عدد من الدبلوماسيين الأجانب في اليمن بأن هذا المتغير أعاد طموحات السياسيين المتطرفين في الحراك الجنوبي إلى مربع الصفر، خاصة ـ حسب الدبلوماسيين الأجانب ـ بأن هذه المواجهة هي مواجهة جنوبية جنوبية على خلاف ما كان يخطط له القادة السياسيون للحراك.
وهنا يجد الكثير من قيادات الحراك أن المعركة السياسية السلمية قد انتهت جولتها الأولى بسقوط ما يسمى خيار فك الارتباط أو دعوة الانفصال والطموح إلى تحقيقه.. غير أن تلك القيادات الحراكية القادرة على التعامل مع ضخامة وثقل المتغير بمرونة سياسية ـ ترى أن ثمة أمل مازال موجوداً يمكن من خلاله إعادة الأوضاع سياسياً إلى ما قبل زيارة أعضاء مجلس الأمن لصنعاء.. وذلك من خلال فشل حكومة الرئيس هادي وسياساته في معالجة المطالب الحقوقية لأبناء المحافظات الجنوبية وتراجع قدرة الدولة في إخراج قانون العدالة الانتقالية وتحويله إلى واقع ملموس مؤثر في مزاج المجتمع المتذمر جراء تردي الخدمات الحكومية التي تقدم له في حياته اليومية وإغلاق جميع منافذ البحث في فرص عمل واستمرار شعوره بالإقصاء حتى في ظل سيطرة الرئيس هادي وقيادات جنوبية مساعدة له على الحكم في اليمن شمالاً وجنوباً.
ويرى في هذا السياق ـ حسب تقديرات دبلوماسيين أجانب ـ أن الرئيس هادي يجب عليه أن يتخذ قرارات مفصلية تمكنه من إحداث تقدم وانجازات في عدد من الجهات التي تمثل تهديداً لإنجاح العملية السياسية وللتغلب على حالة الانقسام في هيكل الحكم الذي ينازعه السلطة من خلال مكون الأرضية السياسية التي مازال يفتقدها رغم مرور عام على انتخابه وهي حزب المؤتمر الشعبي العام والذي إن تمكن من السيطرة عليه.. حينها سيتمكن من إحداث شراكة حقيقية مع مكونات العملية السياسية وفي مقدمتها أحزاب المشترك، لذلك يؤكد دبلوماسيون أوروبيون بأن مطالب أحزاب المشترك لمجلس الأمن بإلزام الرئيس السابق صالح بترك الحياة السياسية وتخليه عن زعامة الشعبي العام ـ هي حالة توافقيه تتقاسم أحزاب المشترك الإرادة في تحقيق ذلك المطلب مع الرئيس هادي والمبعوث الأممي/ جمال بن عمر، والسفير الأميركي وسفراء أوروبيين كما يمثل إرادة لعدد كبير من قيادات المؤتمر الشعبي العام.. وهو الأمر الذي يمكن تفسير استقالة الدكتور الإرياني ـ الرجل القوي في الشعبي العام ومغادرته البلاد، أنها تأتي في سياق دعم مطلب أحزاب المشترك ونوعاً من الحث لممثلي مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم صالح بمغادرة المؤتمر الشعبي العام ـ تمكن الرئيس هادي من إمساك الزمام برئاسة المؤتمر الشعبي العام بالشراكة مع الدكتور الإرياني وبدعم محلي وإقليمي ودولي.
ووفقاً لمصادر مؤتمرية قريبة من الرئيس السابق/ صالح أكدت أن المؤتمر الشعبي العام يعيش حالة انقسام غير مسبوقة وأن قدرة صالح في السيطرة على حزب المؤتمر ضعيفة وتعيش في أسوأ حالاتها خاصة بعد أن أصبح مستقبل المؤتمر الشعبي العام تحت الوصاية الدولية.
وكشفت المصادر المؤتمرية أن الرئيس السابق تلقى نصائح عديدة من مقربين إليه بأنه لم يعد هناك مجال لمقاومة إرادة التغيير داخل المؤتمر وأن عليه أن يبادر إلى تنحيه من رئاسة المؤتمر الشعبي العام بإرادته قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن وترك رئاسته المؤتمر للرئيس هادي.
ذات المصادر أكدت أن أقرباء للرئيس صالح هاجموا الدكتور الارياني واتهموه بالتآمر على الرئيس السابق صالح لإخراجه من المؤتمر الشعبي العام والبلاد وأضافت بأن الاتهامات التي وجهت للدكتور الإرياني صاحبها عبارات جارحة ـ وهو الأمر الذي دعا الدكتور الإرياني إلى إعلان استقالته من تمثيل المؤتمر الشعبي العام في الحوار الوطني ومغادرة الدكتور الإرياني لليمن صاحبها عودة نجل الرئيس السابق العميد/ أحمد علي والذي مازال يحتل قائداً لعدد من ألوية الحرس الجمهوري.. وتأتي عودته بعد أن كان قد غادر صنعاء متجهاً إلى روما التي استقر فيها.. وتقول مصادر خاصة إن العميد/ أحمد علي قد عاد إلى صنعاء على طائرة خاصة غادرت من روما إلى الرياض ومن ثم استقرت في مطار صنعاء مساء أمس الأول.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية يمنية مطلعة أكدت لـ"أخبار اليوم" أن عودة العميد/ أحمد علي مرتبطة بمنظومة الضغوطات التي بدأت تمارسها أطراف دولية ضد الرئيس السابق صالح ـ كما أنها أيضاً وبحسب ذات المصادر الدبلوماسية جاءت بناء على نصائح دبلوماسية أميركية وغربية للعميد/ أحمد علي، وذلك في اتجاه إقناع صالح بترك العمل السياسي بطرق سلمية ودون اللجوء إلى إصدار عقوبات دولية قد تشمل عدداً من أقاربه والمقربين منه.
كما أضافت ذات المصادر الدبلوماسية اليمنية بأن صالح تلقى رسالة من الملك/ عبدالله يحثه على سرعة المغادرة والانتقال إلى الرياض، وترك قيادة المؤتمر الشعبي العام للرئيس هادي.. غير أن وسائل إعلامية تابعة للرئيس السابق صالح قالت بأن صالح تلقى برقية شكر من جلاله الملك/ عبدالله رداً على برقية عزاء سابقة.
وتأتي هذه المتغيرات والتي تمثل بداية لمتغيرات أكثر درامية وتأثيراًُ في الحياة السياسية والعملية السياسية ـ التي تؤكد ما بدى منها واضحاً وما ستؤكده مجريات الأحداث القادمة أن الرئيس هادي يتجه نحو إمساك مفاصل الحكم في اليمن بقبضة يديه الملفوفة بعصى المجتمع الدولي والتي تمثل زيارة وفد مجلس الأمن إلى اليمن في مسارها الإقليمي والدولي تدشين حرب ضد إيران في اليمن وحلفائها بدءاً بجنوب اليمن وإنهاءً بشمال الشمال وإعادة صعدة إلى أحضان حكم الرئيس هادي بعد سيطرة طويلة للتمرد الحوثي الذي هو الآخر يعيش في هذه الأيام وضعاً سياسياً مرتبكاً..
