علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة في مجلس الوزراء، أن الاجتماع الدوري للحكومة يوم أمس الثلاثاء، شهد جدلاً واسعاً ومشادات كلامية بين كل من وزير الكهرباء الدكتور/صالح سميع، ورئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات/فوزي مجاهد، كما شهدت مشادات حادة بين كل من رئيس الوزراء/محمد سالم باسندوة، ومدير عام كهرباء محافظة عدن المهندس خليل عبدالملك، وذلك على خلفية اتفاقية شراء الطاقة الاسعافية الخاصة بعدن.
وفي هذا السياق أوضحت المصادر أن مجلس الوزراء ناقش ـ في اجتماعه ـ أمس تقرير اللجنة الخاصة بتدارس المقترحات والحلول العاجلة لتوفير احتياجات محافظة عدن من الطاقة الكهربائية، والمشكلة من اللجنة العليا للمناقصات ووزير الكهرباء والطاقة ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، والمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن.. حيث أوضح التقرير المقدم من اللجنة العليا للمناقصات الملاحظات الفنية والإجرائية على مناقصة شراء طاقة بقدرة 130 ميجا وات لمحافظة عدن، وما تضمنته من مخالفات لقانون المناقصات النافذ.. الأمر الذي تسبب في حدوث تلاسن ومشادات كلامية بين وزير الكهرباء ورئيس لجنة المناقصات والمزايدات وصل حد تبادل الشتائم بينهما.. ليتطور الأمر بعد ذلك ويدخل الجدال بين رئيس الوزراء ومدير عام كهرباء عدن، الذي ذكر باسندوة وسميع بموافقتهما على هذه المناقصة وتوقيعهما على عقود شراء الطاقة الخاصة بعدن، إلا أن سميع وباسندوة تنكرا وادعيا عدم علمهما بما تم في هذه العقود.
وأكدت المصادر للصحيفة أن رئيس الوزراء تلاسن هو الآخر مع مدير كهرباء عدن، الذي بادر بشتم الحكومة وغادر اجتماع مجلس الوزراء أمس، ليقم بعد ذلك رئيس الوزراء بمحاولة مغادرة الاجتماع إلا أن الوزراء أثنوه عن ذلك ليواصل مجلس الوزراء اجتماعه، وأقر ـ بعد هذه الملاسنات وتبادل الشتائم والنقاشات ـ إلغاء العقد الموقع ابتدائياً بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة "دوم" ميجا وات الأميركية بخصوص شراء الطاقة.
كما وقف مجلس الوزراء ـ في اجتماعه الأسبوعي ـ أمام الاعتداءات التخريبية المتكررة على أنابيب نقل النفط وخطوط الكهرباء في بعض مناطق محافظة مأرب.
واستمع المجلس بهذا الخصوص إلى إيضاحات من وزيري النفط والمعادن والكهرباء والطاقة حول هذه الاعتداءات والخسائر الناجمة عنها وما تمثله من أخطار وتداعيات سلبية على واقع الاقتصاد الوطني وآثارها السلبية على معيشة وحياة المواطنين اليومية في عموم أرجاء الوطن، لافتين إلى ما تعرضت له أنابيب نقل النفط وخطوط الكهرباء مؤخراً من اعتداءات مستمرة، ما يستدعي ضرورة الوقوف بحزم أمام هؤلاء العناصر الذين يعبثون بأموال ومقدرات الشعب اليمني.
وأكد مجلس الوزراء أن الاعتداءات التخريبية التي تطال أنابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء هي جرائم جنائية وسيتم التعامل معها وفقاً لذلك، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيق القانون بحزم لمواجهة هؤلاء العابثين ووضع حد لأعمالهم الاجرامية تجاه الوطن والشعب.
وشدد على وزارتي الدفاع والداخلية التحرك العاجل من خلال خطة عسكرية وامنية شاملة لحماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، والضبط الفوري للعناصر المتورطة والقهري لمن يرفض المثول أمام الأجهزة القضائية والعدلية لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما يقترفونه من جرائم جسيمة بحق كافة أبناء الوطن.
الغريب في اجتماع مجلس الوزراء ولحظة مناقشته الاعتداءات التخريبية المتكررة على أنابيب نقل النفط وخطوط الكهرباء، اكتشف بأن الوزراء المعنيين وهم وزراء "الدفاع والداخلية والعدل" غير متواجدين في الاجتماع، رغم أن وزاراتهم هي المعنية بحماية أنابيب نقل النفط وخطوط الكهرباء، وملاحقة المعتدين عليها أمنياً وقضائياً.
واستغربت المصادر من حديث الوزراء عن وضع خطة عسكرية وأمنية شاملة لحماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء في هذا التوقيت في حين يفترض بأن مثل هذه الإجراءات يفترض أنها كانت قد تمت منذ أكثر من عامين كون الاعتداءات على هذه المنشآت الحيوية لا تتم بصورة متقطعة بل بصورة مستمرة منذ أكثر من عامين.
وفوض المجلس، رئيس الوزراء والنائب العام ووزيري الدفاع والداخلية باتخاذ الاجراءات التنفيذية لذلك، لضبط الأوضاع الأمنية ومعالجة كافة الاختلالات، بما يؤكد فرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن ومصالحه العامة، لافتاً إلى ضرورة تطبيق القانون دون هوادة باعتبار أن أمن المواطنين واستقرار الوطن مسألة وطنية جامعة لا يجوز الاختلاف فيها.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة تحويل النيابة العامة للدعاوى القضائية الموجودة لديها والخاصة بالعناصر الإجرامية التي تمارس الاعتداءات على أنابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء وقطع الطرقات العامة لمحاكمتهم غيابياً.