أكدت صحيفة "ذا ناشونال الإماراتية الناطقة بالإنجليزية" أن المملكة العربية السعودية قامت بترحيل حوالي "20000" يمني في غضون أسابيع قليلة لتعلق بعد ذلك يوم السبت عملية طرد جميع الوافدين غير النظاميين الذين يفتقرون إلى أوراق سليمة سارية المفعول.
وقالت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الإثنين: الآن أمام الأجانب ثلاثة أشهر لترتيب أوضاعهم والحصول على أوراق نظامية. وبعد ذلك فإن حوالي 30000 يمني، بالإضافة إلى عدد غير معروف من الباكستانيين والهنود وغيرهم، يواجهون الترحيل. الحكومتان اليمنية والهندية عبرتا عن قلقها من هذه الإجراءات.
هذه الإجراءات الرسمية تأتي في الوقت الذي يشتكي فيه أرباب العمل من نقص مفاجئ في العمالة. ما بين الترحيل ومحاولة العمال الاختباء، فإن عدد العمالة في ميناء جدة، على سبيل المثال، قد أنخفض بنسبة 80 بالمائة.
وأضافت الصحيفة "التسرع الأخرق في تنفيذ هذه الإجراءات هو أمر مؤسف، لكن هذا الإجراء السعودي يدعم هدفاً وطنياً مشروعاً، وهو تخفيض معدل البطالة بنسبة 12.2 بالمائة التي يُعتقد أنها أعلى من ذلك بكثير في أوساط الشباب. كما أن خطة الترحيل تتوافق مع جهود السعودة، وهي سلسلة من التدابير التي تم التركيز عليها بشكل أكبر في الآونة الأخيرة.
ومع ذلك، فإن السعودية لديها أيضاً مصلحة وطنية هامة في إدارة العلاقات مع جارتها اليمن التي تشترك معها في حدود تمتد 1800 كم.
وذكرت أن التحويلات المالية من اليمنيين في السعودية، والتي بلغت العام الماضي حوالي ملياري دولار، هي مصدر حيوي للدخل في اليمن، ذات الـ25 مليون نسمة وتُعد من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وبين الدول الأفقر في العالم.
وقالت الصحيفة: إن السياسة المتشابكة في اليمن وغياب الوحدة الوطنية تساهم بشكل مباشر في هذا الفقر. وللأسف فإن المنطقة لا تشجع على الدوام السياسات التي من شأنها تحسين مكانة اليمن. فبإمكان السعودية الآن أن تقود الطريق إلى تغيير هذا الوضع.
إن وجود يمن قوي وموحد سيظهر فقط عندما يكون اقتصادها ناضجاً بما فيه الكفاية لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة المدى. وعلى الرغم من تحسن الاستقرار السياسي في اليمن منذ تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح العام الماضي وإظهار اقتصادها بعض المؤشرات على انتعاشه، فلا تزال هناك حاجة ماسة للأموال الأجنبية.
 وأشارت إلى أن قيمة الإعانات السعودية، المدفوعة مباشرة لمشايخ قبليين وقادة الفصائل، حوالي أربعة مليارات دولار سنوياً، وهي ضعف قيمة التحويلات المالية من المغتربين، ولذلك فإن هذه الإعانات تعتبر مصدر لنفوذ كبير.
ومع ذلك فإن ما تحتاجه اليمن هو أكثر من الصدقات. فالاستثمارات في قطاعات مثل التصنيع والطاقة من شأنها خلق فرص عمل وتعزز الاستقرار. ويمكن أن تلعب الصناعات السعودية دوراً رئيسياً في هذا الاستثمار.
إن طرد السعودية لمئات الآلاف من العمال اليمنيين، معظمهم سيواجهون صعوبة بالغة في إيجاد وظائف في الداخل، يضر باليمن اقتصادياً وسياسياً.
وعندها يجب على السعوديين إيجاد طريقة للملاءمة بين المصلحتين الوطنيتين: تحسين الوضع الوظيفي المحلي والحفاظ على اليمن من الوقوع في مزيد من الفوضى العشوائية أو الانقسام.