أفادت مصادر مطلعة لـ "أخبار اليوم" أن هناك مجموعة من قرارات التعيينات أصدرها الأستاذ/ محمد سالم باسندوة ـ رئيس الوزراء ـ في عديد من الوزارات والمصالح الحكومية لم تر النور رغم أن رئيس الوزراء وقعها منذ نحو أشهر، موضحة أن سبب تأخر صدور هذه القرارات عدم مصادقة وموافقة رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي ـ الذي يشترط عرض القرارات عليه قبيل توقيع باسندوة عليه ـ كي يعدل أو يوافق عليها.
وذكرت تلك المصادر أن تلك القرارات خاصة بكل من وزارات (الخدمة المدنية، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، التعليم العالي، التعليم الفني، الثروة السمكية، الكهرباء والطاقة، المغتربين، الخارجية).. حيث كان رئيس الوزراء قد أصدر قبيل ستة أشهر مجموعة من قرارات التعيين في تلك الوزارات إلا أن معظمها لم تر النور، كونها لازالت لدى رئيس الجمهورية، وتسعى بعض الأطراف إلى فرض المحاصصة.
المصادر ذاتها كشفت للصحيفة أن مجموعة القرارات التي صدرت قبيل شهرين الخاصة بتعيينات في وزارة النفط وعدد من المؤسسات التابعة لها، صدرت خارج الأطر الرسمية.. حيث لم تعرض على رئيس الوزراء وتم تمريرها من قبل أحد أبناء الرئيس ليتم بعد ذلك إرسالها إلى منزل باسندوة للتوقيع عليها فقط دون أن يكون قد اطلع حتى ما إذا كانت هذه التعيينات تمت بموجب ترشيحات من وزير النفط.
وأشارت المصادر أن المجموعة المحيطة برئيس الجمهورية تمرر القرارات الخاصة بأشخاص لديهم علاقات بتلك الدائرة المحيطة بالرئيس هادي، منوهة إلى أن تلك القرارات صدرت في كل من المؤسسة العامة للاتصالات وعدد من المحافظات تم تعيين فيها وكلاء ووكلاء مساعدين.
وأكدت المصادر أن هناك ازدواجاً في التعامل مع الشخصيات المرشحة لبعض المناصب في القضاء.. حيث أشارت إلى أن وزير العدل والنائب العام رشحا شخصين في مناصب قضائية بمحكمة ونيابة شبوة، إلا أنه تم الاعتراض على الشخصين لأنهما من المحافظات الشمالية وتم استبدالهما بآخرين جنوبيين، على أن يتم تعيين السابقين في المحكمة العليا، مشيرة إلى أن قرارات التعيين الخاصة بالشخصين اللذين ينتميان للجنوب صدرت قرارات تعيينهما.. حيث تم تعيين أحدهما في شبوة، في حين لم تصدر قرارات القاضيين السابقين اللذين تم استبدالهما بدوافع مناطقية.
ويأتي حجب الرئيس هادي لقرارات باسندوة وتدخل أبناء الرئيس في بعض القرارات لتكشف حالة التهميش والإقصاء التي يمارسهما رئيس الجمهورية على رئيس حكومة الوفاق.