أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الأربعاء 31 يناير، رفضه عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، "نتيجة الجرائم التي ترتكبها بحق شعب الجنوب من خلال الحرب الاقتصادية والخدماتية التي تشنها على المواطنين". حد قوله

ودعت الأمانة العامة للمجلس المدعوم من أبو ظبي، خلال اجتماعها الأربعاء، في عدن، "إلى سرعة العمل على تشكيل حكومة كفاءات أخرى من المحافظات المحررة تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق الاستقرار في مستوى أسعار السلع الغذائية والخدمات".

ونشر موقع المجلس على الإنترنت في وقت سابق الأربعاء، قبل أن يعود في حذفه من الموقع، مع بقائه في مواقع أخرى مقربة من المجلس ونقلت الخبر عن الموقع الرسمي.

يأتي هذا بالتزامن مع حملة لناشطين وإعلاميين تابعين للمجلس المنادي بانفصال جنوب البلاد، تهاجم الحكومة الشرعية، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها المحافظات المحررة منذ هجمات ميليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط شرقي اليمن وتوقف عائدات النفط الواردة للحكومة التي تعاني من أزمة مالية كبيرة، وفساد، عجزت معه عن حفظ التوازن الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين.

ودشنت الحملة يوم أمس الأول الثلاثاء، بدعوة وجهها وزير الدولة محافظ عدن التابع للانتقالي احمد لملس، إلى "دولة رئيس الوزراء ومعالي الوزراء"، المقيمين خارج البلاد، وجاء فيها: "سلام من العاصمة عدن، نحتاجكم لرفع المعاناة أو لنعيشها معاً".

وبين الحين والآخر يشن الانتقالي حملات تحريض ضد الحكومة التي يشارك فيها ويهدد بطردها من مدينة عدن الواقعة أمنيا وعسكرياً تحت سيطرته.