أخبار اليوم/ خاص
قال وزير النفط والمعادن أمير سالم العيد روس إن اليمن ستبدأ تصدير الغاز منتصف العام الجاري..مشيراً لدى حضوره مجلس النواب اليوم للرد على عدد من أسئلة واستفسارات النواب إلى أن وزارة النفط أنشأت وحدة خامسة لإنتاج كميات إضافية من الغاز المنزلي وأن هذه الوحدة كفيلة بزيادة 15 ألف برميل ليبلغ منتج غاز المنازل 35ألف برميل مطلع 2010م. وأكد العيدروس أن هذه الكمية كافية لتغطية حاجة اليمن ما يخرجها من أزمات الغاز المنزلي التي كانت تحدث بين الحين و الآخر.
ونفى العيد روس خلال رده على سؤال النائب محمد الحزمي حول المبرر القانوني لدفع (450) مليون دولار لصالح شركات تعمل في مشروع الغاز في اليمن ، أن يكون تم دفع هكذا مبلغ لتلك الشركات..لافتاً إلى أن حصة اليمن من مشروع الغاز (21%) فيما (39%) لشركة توتال ، و(20%) لشركة هنت .
وفي إيضاحه حول سؤال آخر للنائب الحز مي بشأن عدم توريد الإيرادات السيادية المحصلة من الشركات النفطية إلى حساب الحكومة أولاً بأول أكد العيد روس أن كل إيرادات النفط تذهب مباشرة للبنك المركزي لحساب وزارة المالية دون أن تمر عبر وزارة النفط أو أي جهة أخرى.
كما أكد وزير النفط للنائب الحز مي أنه تم توقيف الابتعاث للدراسة من خارج وزارة النفط عدا موظفي الوزارة ومنتسبيها ، بيد أن ردود الوزير بهذا الخصوص لم تكن محل اقتناع الحز مي الذي أكد استمرار ابتعاث أبناء مسؤولين للدراسة خارج اليمن على حساب وزارة النفط ..مطالباً بمحاسبة من أسماهم لوبي الفساد الموجود داخل الوزارة .
وفي معرض تعقيب مطول للنائب محمد الحزمي على وزير النفط أمير سالم العيدروس أشار فيه الحزمي إلى أن قيادة وزارة النفط وافقت على ما قام به مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز المسال باعتماد مبلغ 450 مليون دولار كتكلفة إضافية للشركات التي تعمل في المشروع بدون مبرر كما جاء في رسالة المحامي العام لنيابات الأموال العمة الموجهة للأخ وزير النفط في تاريخ 3/1/ 2008 مخالفين بذلك النص الدستوري والقانوني .
وفيما يخص شركة أميك بسبي التي كانت مكلفة بمد أنبوب للنفط من بلك 18 نفطي في مأرب إلى بلحة في شبوة خلال 28 شهراً بمبلغ 230 مليون دولار قال الحزمي ان هذه الشركة لما فشلت في تسليم المشروع في الموعد المحدد بسبب بيع الشركة الأم مرتين وتغيير مديري المشروع من قبلها أربع مرات وتباطأت في إيصالها صمامات التحكم وعدم استكمالها التقارير الهندسية للمشروع إضافة إلى لانسحاب الشركة الاستشارية بالمشروع لخلاف معها قامت بتسليم المشروع ولم ينجز منه سوى 85 % مع أنه قد تم دفع 230 مليون دولار حسب العقد معها إلا أن هناك وأضاف الحزمي بالقول إن مصادر أكدت أن هناك عمولات كبيرة لمسؤليين كبار في الدولة وهم بدورهم ضغطوا على الحكومة بدفع تعويض للشركة بدلاً من أن تدفع الشركة للحكومة.
وتابع النائب الحزمي في تعقيبه على وزير النفط حول المنح والابتعاث الدراسي في الخارج قائلا :لا يوجد معايير علمية في منح المنح والمساعدات الدراسية فهذه المنح تعطى حسب أوامر عليا لا تخضع للمستوى الدراسي للمبتعثين ولا لحاجة الوطن إلى التخصصات النادرة وللأسف أغلب من تعطى لهم هذه المنح هم أولاد المسئولين فقد تم صرف 26930$ + 15530$ + 15130$ لأحد الطلاب في ثلاث سنوات في بريطانيا تخصص تجارة أي ما مجموعه 57590 $ وتسلم له عهدة مخالفة لإجراءات الصرف المعتمدة .
وفي هذا الإطار أوضح انه تم صرف 8412 $ لأحد طلاب أبناء الذوات سنوياً على أساس أنه يدر في الجامعة الأمريكية في دبي ويدرس إدارة أعمال ومع هذا فقد طلع فاشل..وفيما وصفها بأنها من العجائب أشار الحزمي إلى أن أحد الطلاب منح 800000$ للدراسة في أمريكا خلال سنة ونصف وللأسف أنه طلع فاشل ومع ذلك أعطي منحة أخرى إلى ماليزيا مقابل إنفاق سنوي من الدولة بمبلغ 14978 $ .
وفي السياق ذاته لفت النائب محمد الحزمي إلى أن طالبا قال انه من أبناء المسؤلين أعطي منحة إلى كندا لدراسة اقتصاد وإدارة أعمال بمبلغ 14400 $ ويستلمها سنوياً والد المذكور دون أن يكون هناك أي وثائق تفيد بأن الطالب يدرس.
كما تم صرف لأحد الطلاب مبلغ 21022 $ مقابل رسوم دراسية في كندا مع أنه قد درس في بريطانيا وتم الصرف عليه لعام واحد 25262$ ألا أنه فشل في الدراسة ولا يوجد ما يؤكد استمرار الطالب المذكور في دراسته.
وفيما يخص ترشيد الانفاق في وزارة النفط قال النائب محمد الحزمي" اتضح أن هناك هدر للمال العام بلا حدود فقد بلغ عدد المكافئات في سنة 2006 اثنان وستون مكافئة بما يعادل خمس مكافئات شهرياً ومن عجائب المكافئات 40000$ لعدد 19 شخص مقابل تحويل مبلغ من البنك المركزي إلى حساب الوزارة في نفس البنك مع أن الجهد الذي بذل هو عبارة عن مذكرة من الوكيل المساعد للشؤون المالية في الوزارة إلى البنك المركزي.
وأضاف قائلا :من عجائب المكافئات أن 4 أشخاص قاموا بجرد النفط الخام على الباخرة صافر في أحد الأعوام فتم صرف 4680000 لعدد 36 شخص، كما أن مكافئات ردً على تقرير جهاز المراقبة والمحاسبة مكون من 3 صفحات كلف 30500$ ، وفيما وصفها أيضا أنها من الغرائب والعجائب أن العمل في النفط والمكافئات تشمل وزير المالية لتصل المكافآت في سنة واحدة أكثر من 836 مليون.
وأشار في تعقيبه إلى أن وجبة غذاء للموظف في صافر تكلف 245000شهريا ؟ !
وختم النائب الحزمي تعقيبه على وزير النفط بما قال إنها من أعجب العجائب وهي أن سعادة وزير النفط ذهب إلى سوريا في زيارة لمدة 6 أيام وكان ما صرفه على كروت الاتصال وأجور سائقين تحت اسم نثريات 12600$.
