أخبار اليوم/ خاص
أقدم عضو المجلس المحلي بمنطقة بني خيله في مديرية جبل حبشي محافظة تعز على قطع الطريق بالمنطقة ليحرم أربع قرى مكتظة بالمواطنين من شريان الحياة ويحارب مصالحهم ومواردهم وأعمالهم. وللمرة الثالثة على التوالي تقطع الطريق في ذات المنطقة من قبل أشخاص تربطهم علاقة قرابة بعضو المجلس المحلي أحمد بن أحمد الوافي بذريعة إدعائهم أحقيتهم بامتلاك الطريق التي تم شقها في أرضهم حد زعمهم ما يدفعهم في حالة أي خلاف قد ينشب بينهم وبعض مواطني المنطقة إلى قطع الطريق.
وأفادت مصادر محلية أن الوافي أقدم على قطع الطريق بحجة أن المواطنين لم يدفعوا ما عليهم من مبالغ مالية مقابل توسعة الطريق ورصفها، فيما أوضح عدد من المواطنين أنهم أجمعوا على عدم دفع المبلغ المشار إليه بحجة أن عضو المجلس المحلي وعدل المنطقة ضد توسعة الطريق ورصفها كون توسعتها تتعارض مع مصالحهم، علاوة على أن ما يتذرع به محلي بني خيلة من أن الطريق المؤدية لقرية يناعه وقرية الأنجد ليست داخلة في مشروع الرصف والتوسيع.
وقال المواطنون إنهم عندما رأوا أن عضو محلي المنطقة اكتفى بمسح المعتاد للطريق أثناء توسعتها ورصفها رفضوا دفع المبالغ التي يطلبها عضو المجلس المحلي من كل موظف أو متزوج وهي مبلغ خمسة آلاف ريال، إضافة إلى أن معظم المواطنين قد دفعوا المبلغ ولم يبقَ سوى قلة رفضوا الدفع للمبررات تلك.
ونقل أحد المقربين عن الوافي قوله: "إنه لا يخشى أي شيء أو أن يكتب على مخالفته للقانون وإقدامه على قطع الطريق في الصحافة كونه لا يبالي بشيء سوى قوته التي يعتمد عليها في تنفيذ رغباته ونزواته.
ونحن إذ نتساءل هل الطريق ملك لعضو المجلس المحلي وأسرته حتى يتخذ من قطعها إجراء الأوحد ويهمل الإجراءات الأخرى المشروعة وفقاً للدستور والقانون ونوجه أيضاً سؤالاً وجيه لمحافظ محافظة تعز ورئيس المجلس المحلي بالمحافظة حمود خالد الصوفي هل يسمح قانون السلطة المحلية لهذا العضو بأن يقطع الطريق ويرهب المواطنين؟ وكيف سيكون مستقبل المواطنين في ظل توجه الحكومة نحو حكم محلي واسع الصلاحيات؟ أم أن محلي الصوفي في تعز لا يخلق شعوراً شعبياً بأن المركزية في الحكم أرحم؟
ويبدوا أن الوافي لا يخشى من الصحافة ليس لأنه لا يدرك أهميتها فحسب بل لأنه شيخ قبلي ليس مؤهلاً حتى لمنصب أقل مما هو عليه الآن كونه لا يتعامل بقوة المنطق بل بمنطق القوة ولعل ما هو أكبر حجماً من قطع الطريق هو أن ممثل المنطقة في مجلس النواب علي قائد الوافي يعلم بذلك ولم يستطع التدخل لفتحها كي يتحاشى الصدام مع ابن عمه.
إلى ذلك علمت "أخبار اليوم" من مصادر محلية بالمنطقة أن عدداً من المواطنين وقعوا قائمة طالبت بمحاسبة عضو مجلس النواب وإقالة عضو المجلس المحلي فيما البعض الآخر قرر قطع الطريق في الجهة الأخرى اليوم احتجاجاً على قطع الطريق في منطقتهم وعدم اتخاذ السلطات المختصة الإجراءات اللازمة الأمر الذي قد يتطور إلى مواجهات مسلحة لا تحمد عقباها.
