أخبار اليوم/ متابعات
اعتبرت قيادات حزبية إيفاد السلطة القيادي محمد سالم عكوش للتحاور مع قيادات الحراك في المحافظات الجنوبية يمثل خطوة خطيرة ومقدمة لإقصاء أحزاب المعارضة ممثلة باللقاء المشترك من الشراكة الوطنية في معالجة قضايا البلد معبرة عن قلقها من مواصلة السلطة السير في هذا الاتجاه لإيجاد قنوات غير شرعية للمساهمة في حل الأزمات التي تعيشها البلاد واستبدال القنوات الشرعية ممثلة بالأحزاب والمنظمات بجماعات تلهث وراء مصالح شخصية بعيداً عن أية مصلحة وطنية وفي هذا السياق عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة جلستها صباح أمس لمواصلة النظر في قضية المتهمين بالقتل والتخريب في بني حشيش المجموعة الثالثة.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة قدم وكيل النيابة الجزائية علي عسكر اعترافات المتهم الأول عبد الرحمن راشد الأغربي ضمن المجموعة الثالثة وكذلك اعترافات الثاني راجح يحيى الحيمي والثالث جرادي صالح الجرادي في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة أنهم رتبوا في مديرية بني حشيش في مناطق "اللكام السود- النجود- شعب الرية- بيت السيد- بيت الحيمي- مزارع العنب- الجميمة - شعب سن- الأغربة - وادي رجام " وقاوموا القوات الحكومية وأنهم تلقوا التوجيهات من السيد عبد الملك الحوثي وتأثروا بالفكر الحوثي بواسطة الكتب والمحاضرات التي تحكي مقاتلة الجيش والأمن ، لأن الدولة تدعم أمريكا وإسرائيل حسب اتهامهم وكذلك اعترافاتهم بأن الأموال كانت تجمع بواسطة صناديق في المساجد وكذلك الزكاة، واعترافاتهم بأن الأسلحة التي كانت منهم هي البوازيك والرشاشات والقنابل والآليات والألغام، وأنهم كانوا يدفنون السلاح في الجروف وفي مزارع العنب، وأنهم قتلوا ثلاثة جنود في الحرس الجمهوري.
وشكك المتهمون في شرعية المحكمة والمحاكمة و رددوا الشعارات الحوثية ، فيما قررت المحكمة التأجيل إلى الأحد القادم لمواصلة الاستماع للأدلة.
كما عقدت المحكمة الابتدائية جلسة لمواصلة النظر في قضية المتهمين بالقتل والتخريب في بني حشيش وهي المجموعة الثانية.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي رضوان النمر قدمت النيابة أقوال المتهمين محمد صالح احمد عاطف الأغربي- رسام، حيث قررت المحكمة التأجيل لمواصلة مواجهة المتهمين بأقوالهم في جلسة الأحد بعد القادم وتكليف النيابة بإحالة المتهم مجاهد الأغربي والمتهم باكر الأغربي إلى طبيب نفسي لفحص حالتهم وإحالة المتهم طه علي سريع إلى الطبيب الشرعي لتحديد سنه.
