أخبار اليوم/ خاص
أرجأ البرلمان أمس التصويت على سحب الثقة عن وزير العدل الدكتور/ غازي الإغبري، "الذي يتهمه نواب بمخالفة الدستور وتضليل القضاء والرأي العام في قضية النائب البرطي" إلى اليوم الاثنين لعدم توفر النصاب القانوني. . وأيد النواب مقترحاً للنائب عبد الرزاق الهجري برفع الجلسة كي يتسنى لهيئة الرئاسة التواصل مع كافة الأعضاء والتزامهم بحضور جلسة اليوم للبث في موضوع سحب الثقة.
وأفاد رئيس مجلس النواب/ يحي علي الراعي بأن هناك توجيهات بإطلاق البرطي ومن المقدر وصوله إلى قاعة البرلمان اليوم ليحال بعدها موضوع رفع الحصانة عنه إلى اللجنة الدستورية والقضاء هو المخول بتبرئته أو إدانته بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية.
وعلى صعيد آخر في سياق قضية البرطي أشارت مصادر صحفية إلى أن منزل الشيخ ناجي عبدالعزيز الشايف/ شيخ مشائخ "بكيل" شهد اجتماعا قبلياً كبيراً وبحضور جمع واسع من قبائل محافظة الجوف إضافة إلى عدد كبير من أقرباء النائب المعتقل أحمد البرطي.
وذكرت المصادر أن قبائل البرطي في محافظة تعز قد توجهوا إلى العاصمة صنعاء والتقوا بالدكتور ناجي ثوابه محافظ محافظة الجوف السابق وأكدوا له أن أصولهم تعود لمحافظة الجوف وتحديداً إلى منطقة برط ذو حسين من قبيلة دهم، وأن اللقاء تضمن طلب آل البرطي في تعز من عشيرتهم قبائل دهم بالجوف الوقوف معهم لوقف ما أسموه بالمهزلة التي حدثت بحق عضو مجلس النواب أحمد البرطي.
وقد خرج اللقاء الذي عقد في منزل الشيخ الشايف على تحديد يوم الثلاثاء القادم للتواصل مع الجهات الرسمية في سير قضية البرطي، وفيما أشارت مصادر قبلية إلى أن الشيخ الشايف والدكتور ثوابه أجروا تحركات مع جهات عدة في السلطة في محاولة لوقف محاكمة البرطي.
كشفت أنه في حاله عدم استجابة الجهات الرسمية فإن وفداً قبلياً كبيراً سيقوم بالنزول إلى محافظة تعز والمطالبة بالإفراج عن المعتقل النائب البرطي وإنصافه.
وعودة إلى ما دار في جلسة البرلمان أمس دافع عدد من أعضاء مجلس النواب بطريقة مغايرة لطرحهم السابق عن هيئة رئاسة البرلمان التي أكدوا أنها غير معنية بالاتصال بكل عضو لحضور الجلسات، مشيرين إلى أن الجميع يعرف أن البرلمان في حالة انعقاد.
وكشفت أطراف أنه كان هناك توجهات لعدد من الأعضاء للتغيب عن الجلسة لإفشال سحب الثقة عن وزير العدل.
