أخبار اليوم/ خاص
كشف تقريران رسميان صادران عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- عن مخالفات وتجاوزات مالية في وزارة النفط والمعادن بمئات الملايين من الدولارات حيث اوضح تقريرا الجهاز للدورين الاول والثاني من العام 2008م انه لوحظ المبالغة والتكرار في النفقات والصرفيات ومنها تلك المصروفة من الحسابات النفطية خلال العام 2006م حيث بلغت (26.368.525) دولار بما يعادل (5) مليارات و(220) مليون و(967) الف و(870) ريالاً بنسبة (49%) من اجمالي الايرادات التي قامت الوزارة بتحصيلها خلال نفس العام والبالغة (53.809.914) دولار وذلك مقابل المنح المفروضة على الشركات النفطية.
واستمراراً في ايغال قيادة الوزارة في الفساد ونهب المال العام كشفت تلك التقارير التي ستنشر تفاصيلها صحيفة "الشموع" في عددها السبت القادم استمرار الوزارة بتجنيب الايرادات المحصلة من الشركات النفطية مقابل رسوم استخدم خط الانبوب والتسهيلات النفطية والعرضية الاخرى حيث بلغ اجمالي الايرادات المجنبة خلال العام مبلغ (39.385.507) دولار بما يعادل (7) مليارات و(798) مليون و(330) الف و(428) ريالاً وتم الصرف منها لمواجهة نفقات الوزارة ايضاً .
اضافة الى قيام الوزارة بصرف مكافآت بصورة مبالغ فيها حيث بلغت خلال العام مبلغ (2.079.488) دولار بما يعادل (411) مليون و(738) الف و (566) ريالاً ولم تكتف بهذا المبلغ فحسب بل قامت الوزارة بصرف مبلغ (424) مليون و(555) الف و (391) ريالاً كمكافآت تشجيعية خلال نفس العام من حساب الوحدة المحاسبية بالريال اليمني ومنها مبلغ اكثر من 55 الف دولار صرفت بالتكرار وبدون وجه حق وكذا مبلغ (37) الف دولار مقابل شراء اثاث ومحول كهربائي لمنزل الوزير بدون أي سند قانوني يخول الوزارة القيام بعملية الشراء للاستخدام الشخصي.
وفي السياق نفسه وامام مظاهر الفساد هذه في وزارة النفط وبعض الوحدات التابعة لها في المشهد الذي يبعث على الاسى بسبب الكيفية التي تدار بها وزارة سيادية بحجم وزارة النفط والمعادن التي تعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني وانه لا فرق بين وزير كان يحتكر صلاحيات الصرف وبين من يخلفه ويعطي الصلاحيات لنائبه لتجسيد الفساد بأبهى صوره وبذات الآلية والحجم في هذه الوزارة.
